خبرآنلاین:بالاخره بانک مرکزی به هشدار کارشناسان پاسخ مثبت دارد. در تازه ترین تصمیم بانک مرکزی، نرخ سود سپرده گذاری بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با یک واحد درصد افزایش، 13 درصد تعیین شد و این تصمیم از شنبه، 14 تیرماه 99 مورد اجرا قرار گرفت.
آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده؛ آخرین اطلاعات به دست آمده از عملکرد بخش واقعی اقتصاد نشان می دهد رشد اقتصادی بدون نفت در مسیر صعودی قرار گرفته است. از طرف دیگر، نرخ تورم از هدف اعلام شده (22 درصد) فاصله دارد. بر این اساس، هیات عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی در جلسه پنج شنبه مورخ 12 تیرماه 1399، ترتیبات جدید اجرای سیاست پولی را تصویب کرد.
براین اساس، هیات عامل بانک مرکزی براساس مواد (6) و (11) دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی»، نرخ سود سپرده گذاری بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با یک واحد درصد افزایش، 13 درصد تعیین کرد.
این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ هدف، اتخاذ شده و از روز شنبه 14 تیرماه 1399 اجرا می شود. ضمن این که نرخ سود اعتبارگیری بانک ها از بانک مرکزی 22 درصد است.
البته پیش از این هیات عامل بانک مرکزی در روز چهارشنبه مورخ 4 تیرماه 1399، کف دالان نرخ سود را از 10 به 12 درصد افزایش داده بود.
توضیح رییس کل بانک مرکزی درباره افزایش نرخ سود
در همین خصوص، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی عصر جمعه در صفحه اینستاگرام خود نوشت:کارشناسان اقتصادی در این روزها چند نکته را برجسته کرده اند که شایسته است توضیح لازم داده شود. این کارشناسان، رشد نقدینگی سال 98 و سه ماهه اول 99 را بسیار زیاد می دانند. رشد پایه پولی سال گذشته بیش از متوسط 50 سال اقتصاد بوده است. اما با وجود کسری بودجه قابل توجه دولت، فاصله چندانی با آن متوسط نداشته است و رشد 8.8 درصد آن در سه ماهه اول سال٩٩ نیز، چندان فاصله معناداری با رشدهای فصلی سال های قبل ندارد.
رییس کل بانک مرکزی افزود:البته رشد نقدینگی همواره یک پدیده ساختاری در اقتصاد ایران بوده است. نکته مهم این است که حجم نقدینگی موجود و حتی رشد کنونی آن، نمی تواند موجب آن تورم بالایی شود که پیش بینی می کنند؛ چرا که بخشی از همین نقدینگی موجود، برای تامین کسری بودجه استفاده خواهد شد.
همتی یادآور شد:در واقع، فروش دارایی و انتشار اوراق دولت و تامین مالی کسر بودجه از اوراق، به معنی استفاده از نقدینگی موجود اقتصاد است، بدون آنکه فشاری به پایه پولی وارد شود. البته لازم است سیاست های احتیاطی کلان در بقیه بخش های اقتصاد کلان با دقت اعمال شود تا از انباشت ریسک های سیستماتیک جلوگیری شده و اقدامات ثبات ساز بانک مرکزی خنثی نشود.
وی تاکید کرد:تا آن جایی که به مدیریت پولی و ارزی مربوط می شود، می توانم این اطمینان را بدهم که کسری بودجه دولت قطعا بهتر از سال های قبل مدیریت می شود و مسیر اعمال سیاست پولی نیز به سمت نرخ سودی پیش می رود که در بازار بین بانکی و در دامنه دالان کف و سقف، که بین 13 و 22 درصد خواهد بود، توسط بانک مرکزی مدیریت می شود.
هشدار کارشناسان به پایین بودن نرخ بهره بانکی
پیش از این، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نسبت به پایین بودن نرخ بهره بانکی هشدار داده بودند. به اعتقاد آنها، نرخ بهره منفی 20 درصد، بازار دارایی ها از جمله بورس و مسکن را باد کرد و حالا در حال به هم زدن بازار ارز است.
سید محمد صادق الحسینی گفته بود:زمانی که بانک ها برای نرخ 15 درصد سود بانکی تصمیم گرفتند، گفتم این یعنی افزایش نرخ ارز. آن روز دلار 16 هزار و 200 تومان بود. بنابراین ادامه تثبیت نرخ بین بانکی زیر 15 درصد خطاست. سریعا باید اوراق منتشر و نرخ سود بین بانکی به کانالی بالاتر هدایت شود.
سیامک قاسمی، اقتصاددان نیز اعتقاد داشت:نرخ سود بانکی حقیقی در شرایط فعلی منفی 20 درصد است و این یعنی پولی که در بانک گذاشته می شود، حداقل 20 درصد در یک سال آینده از ارزشش کم می شود.
میثم رادپور، اقتصاددان و کارشناس بازار ارز نیز تاکید داشت:یکی از ریشه های اصلی افزایش نرخ ارز در کشور، پایین بودن نرخ بهره بانکی است؛ به طوری که نرخ بهره واقعی یا همان نرخ سود سپرده های بانکی منفی است. با لحاظ نرخ تورم جاری نرخ بهره واقعی به منفی 20 درصد می رسد که در طول تاریخ کم سابقه یا بی سابقه است.
سناریوهای آتی
بررسی ها نشان می دهد در کمتر از 10 روز، نرخ بهره کف 2 بار به سمت تورم هدف تغییر کرد. این رویکرد نشان می دهد سیاست گذار پولی به دنبال آن است که رشد نقدینگی و انبساط پولی را کنترل کند و به مرور به سمت قبض نقدینگی برود؛ چراکه هر چه سپرده پذیری نزد بانک مرکزی بیشتر شود، قبض نقدینگی هم با احتمال بیشتری تحقق می یابد.
گزارش ها نشان می دهد برخی گمانه زنی ها حاکی از این است که سیاست گذار به دنبال ایجاد قرینه در کریدور است؛ بدین معنی که میانگین کف و سقف دالان، معادل نرخ سود سیاستی مورد نظر بانک مرکزی برای تورم هدف باشد. گفته می شود نرخ بهره سیاستی حدود 18 درصد در نظر گرفته شده است. بنابراین امکان دارد برای قرینه شدن نرخ، یک درصد دیگر هم به کف دالان افزوده شود.
به گفته اعتقاد کارشناسان، در ادامه باید به بانک ها اجازه دهند که نرخ سپرده و تسهیلات را هم متناسب با نرخ بهره سیاست گذار تنظیم کنند. این اقدام موجب می شود هم فضا برای سیاست گذاری بیشتر باز شود، هم انبساط پولی کمتر شود و هم اگر ابزارهای دیگر مورد استفاده قرار گیرند، به سمت انقباض نقدینگی حرکت کنیم که تسکینی بر نوسان در همه بازارها خواهد بود.
انتهای پیام/م
