مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی بخش پژوهش، فناوری و نوآوری در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نحوه تامین مالی فعالیت‌های دانش‌بنیان را از منظر بودجه‌های سنواتی و لایحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی و آسیب‌های آن را شناسایی کرده است.
دولت در دو عرصه تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی محصولات در کشور نقش پررنگی دارد اما این ماجرا در بودجه رعایت نمی‌شود. در اعتبارات برنامه‌ای دستگاه‌ها در این حوزه، بالاترین سهم با ۳۵ درصد از آن وزارت علوم است. معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی در مجموع ۲۰ درصد از اعتبارات را در اختیار دارند. بر این اساس بخش زیادی از اعتبارات برنامه‌ای صرف فعالیت‌های پژوهشی دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی ذیل وزارت‌خانه‌های مختلف می‌شود و سهم حوزه تجاری‌سازی نتایج تحقیقات بسیار کمتر است.
همچنین اعتبارات در حوزه‌های مختلف فناورانه فاصله‌ی زیادی با هم دارند. توزیع اعتبارات هزینه‌ای پژوهش، فناوری و نوآوری در شاخه‌های مختلف نشان می‌دهد ۶۷ درصد اعتبارات در اختیار آموزش و پژوهش است و پس از آن اعتبارات تحقیق و توسعه در حوزه اقتصاد ۲۱ درصد سهم دارد. بقیه زمینه‌ها سهم اندکی دارند. تحقیق و توسعه در حوزه سلامت سهم ۲ درصدی دارد و برنامه‌های محیط زیست، رفاه اجتماعی و خدمات قضایی سهمشان صفر است.
درآمدهای پیش‌بینی شده تحقق نمی‌يابند
اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مجموع ۲۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۸۰ درصدی داشته است.
با وجودی که این افزایش مشاهده می‌شود اما شاخص شدت تحقیق و توسعه همچنان ثابت و ۰.۲۴ درصد است. در حالی که در برنامه ششم توسعه مقدار ۱.۵ برای آن پیش‌بینی شده بود و متوسط این شاخص در دنیا حدود ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۱ بوده است.
از سوی دیگر ضمانت اجرای احکام در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری از قدرت لازم برخوردار نیست. درواقع درآمدهای پیش‌بینی شده تحقق نمی‌يابد و مقادیر وصول شده هم تخصیص پیدا نمی‌کند.
برای مثال دستگاه‌های اجرایی باید یک درصد اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته را به امر پژوهش و فناوری اختصاص دهند اما گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد تعدادی از دستگاه‌ها در این حکم مشارکت ندارند و سالانه کمتر از ۱۰ درصد از ماکزیمم اعتبارات پیش‌بینی شده به طور عملی هزینه می‌شود.
یکی دیگر از موارد انتقاد مرکز پژوهش‌ها در مورد هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که با وجود افزایش درآمد در سال‌های اخیر، نسبت مجموع اعتبارات امور پژوهشی‌شان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، به ۰.۰۳ درصد رسیده است.
بخش دیگری از اعتبارات این حوزه هم مربوط به کسر ۴۰ درصد هزینه‌های امور پژوهشی دستگاه‌های وابسته به دولت و واریز به صندوق شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری است اما بررسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد هزینه‌کرد اعتبارات به خوبی انجام نمی‌شود و همچنین عملا دستمزدی از محل ۶۰ درصدی اعتبارات مذکور به پژوهشگران تعلق نگرفته و عمدتا صرف انجام طرح‌ها می‌شود.
سهم پارک‌های علم و فناوری
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات ۳۴ پارک شناسایی و لحاظ شده در حالی که در سال‌های گذشته نزدیک به ۴۵ پارک در بودجه سنواتی اعتبار داشتند.
همچنین برای پارک‌های علم و فناوری کمی بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان اعتبارات شناسایی شده است: «با این حال میزان درآمدهای اختصاصی قابل حصول پارک‌ها تقریبا ۳۰ درصد منابعی است که دریافت می‌کنند. پارک‌های علم و فناوری به ویژه در مناطق کمتر برخوردار با مشکلات تجهیز و توسعه زیرساخت‌های خود مواجه‌اند و از این روز نمی‌توانند فضای لازم برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه خدمات به آن‌ها را به خوبی فراهم سازند و لذا در مجموع سطح درآمدهای اختصاصی پارک‌ها قابل توجه نیست.»
اعتباراتی که جای دیگر هزینه می‌شوند
گزارش مرکز پژوهش‌ها با استناد به گزارش‌های عملکرد و وضعیت تحقق بودجه‌ها می‌گوید عملا اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۱ رخ نداده است.
در مورد تبصره ۶ بند ص که به وصول درآمد از عوارض صادراتی مواد خام و کالا، درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام و حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات مرتبط است، فقط اعتباری معادل ۱۹۰۰ میلیارد تومان به معاونت علمی و فناوری برای تکمیل زنجیره ارزش ابلاغ شده که از این میزان هم ۱۵۰ میلیارد تومان تخصیص یافته. میزان اعتبار ابلاغ شده حدود ۶ درصد درآمدهای واصل شده و میزان تخصیص نهایی حدود صفر درصد است.
تبصره‌های دیگر بودجه هم وضعیت بهتری ندارند. عملا منابع تبصره ۸ بند ط که به حمایت از برنامه‌هایی از جمله تحقیق و توسعه کشاورزی دانش‌بنیان و فناورانه می‌پردازد تحقق پیدا نکرده است. البته با توجه به اینکه موارد متعددی برای مصرف این بند در نظر گرفته شده و اولویت‌های دانش‌بنیان هم به صورت کلی‌گویی مطرح شده و شفاف نیستند، این احتمال زیاد بود که در صورت تخصیص هم برای توسعه فناوری‌های دانش‌بنیان هزینه نشود.
تفکیک نکردن اعتبارات فناورانه از سایر اعتبارات برنامه‌ای و دستگاهی و در اولویت نبودن هزینه‌کرد اعتبارات برای فناوری نسبت به سایر نیازها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تشدید شده است.
کافی نبودن اعتبارات برنامه‌ای دولت در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری، منفک نبودن اعتبارات فناورانه از سایر اعتبارات برنامه‌ای و دستگاهی و در اولویت نبودن هزینه‌کرد اعتبارات برای فناوری نسبت به سایر نیازها و همچنین قوی نبودن ضمانت اجرای احکام در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری بعضی از آسیب‌هایی هستند که مرکز پژوهش‌ها در این گزارش شناسایی و بررسی کرده است.
