بازار لوازم خانگی در سال ۱۴۰۱ شرایط دشواری را پشت سر گذاشت. هم در عرصه تولید و هم در حوزه توزیع و فروش مسیر برای تولیدکنندگان و فروشندگان ناهموار شده بود و به تبع آن، خریداران و مصرف‌کنندگان هم مشکلاتی برای تهیه و تأمین لوازم مورد نیازشان داشتند.
طبیعی است که اگر شرایط پیشین در سال جدید هم تداوم پیدا کند صنعت لوازم خانگی با شرایطی پیچیده‌تر مواجه خواهد شد؛ به طوری که تولیدکننده با مشکلات ناشی از هزینه‌های سرسام‌آور تولید روبه‌رو خواهد شد و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده هم باعث رکود بیشتر در بازار می‌شود.
نابه‌سامانی در صنعت لوازم خانگی اتفاق تازه‌ای نیست؛ سال گذشته هم این حوزه با مشکلات و چالش‌های بسیاری مواجه بود. این مشکلات اواخر سال ۱۴۰۱ و با اوج‌گیری سیر صعودی قیمت دلار بیشتر هم شد. افزایش قیمت محصولات به شکل محسوسی رخ داده بود و کالاها را از دسترس مردم دور می‌کرد.
در طول سال گذشته تولیدکنندگان بارها اعلام کرده بودند که به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و بالا رفتن هزینه تولید لازم است قیمت نهایی کالا افزایش پیدا کند. تولیدکنندگان به‌صورت رسمی هم خواستار این افزایش قیمت شده بودند اما وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تا پایان سال مجوزی برای افزایش قیمت این کالاها صادر نکرد.
البته تجربه نشان می‌دهد افزایش قیمت در انتظار هیچ دستوری نخواهد ماند و حتی اگر مجوزی هم صادر نشده باشد، قیمت‌ها در بازار بالا می‌رود و ارزان هم نمی‌شود. این اتفاق سال گذشته برای صنعت لوازم خانگی کشور رخ داد؛ اتفاقی که اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، هم اواخر بهمن سال گذشته در گفت‌وگو با پلاس وی آن را تأیید کرد و گفت: «برای لوازم خانگی بین ۵ تا ۱۵ درصد و در بعضی برندها تا ۲۰ درصد افزایش قیمت اتفاق افتاده است.»
او همچنین تأکید کرده بود که این افزایش قیمت نه از سوی فروشندگان بازار لوازم خانگی، بلکه از سمت تولیدکنندگان رخ داده است: «این باور اشتباه همیشه در اذهان عمومی وجود داشته که فکر می‌کنند کسبه کالا را گران کرده‌اند اما این‌طور نیست؛ زیرا ما تولیدکننده نیستیم و کالا را از تولیدکننده می‌خریم و با سودی که دولت برایمان لحاظ کرده است، قیمت می‌گذاریم و می‌فروشیم.»
دلیلی که تولیدکنندگان برای بالا بردن قیمت‌ها داشتند به افزایش هزینه‌های تولید مربوط می‌شد. آنها با اشاره به تورم موجود در جامعه و همچنین گران شدن قیمت مواد اولیه، مثلاً ورقه‌های فولادی که برای تولید محصولات به آن نیاز دارند، افزایش قیمت محصولاتشان را که تا ۴۰ درصد تخمین زده می‌شد، ناگزیر می‌دانستند.
در حالی که هزینه‌های تولید بالا می‌رود، تولیدکنندگان و کارشناسان می‌گویند دولت از بخش تولید حمایت مالی چندانی نمی‌کند. در واقع، تزریق سرمایه به واحدهای تولیدی صورت نمی‌گیرد و تسهیلاتی هم به آنها داده نمی‌شود تا بتواند به تأمین هزینه‌های تولید کمک کند.
احسان فدایی، کارشناس صنعت لوازم خانگی در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴، به همین گرفتاری‌های مالی واحدهای تولیدی اشاره کرده و این طور توضیح داده است: «تسهیلات حداقلی دولت به تولیدکنندگان لوازم خانگی، افزایش هزینه‌های تولید همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نوسان نرخ ارز جهت واردات قطعات برای توسعه این صنعت، سه چالش بزرگ و مهم برای تولیدکنندگان لوازم خانگی در سال ۱۴۰۱ بود.»
مشکلات در صنعت لوازم خانگی فقط هم به حوزه تولید محدود نمی‌شود، در بخش توزیع و فروش هم مشکلاتی وجود دارد که شرایط را برای فروشندگان و خریداران سخت می‌کند. فروشندگان و توزیع‌کنندگان سال گذشته با کاهش ۸۰ درصدی در میزان فروش مواجه بودند چراکه از یک سو، افزایش قیمت و تورم قدرت خرید مردم را کم کرده بود و آنها را به تعمیر کالا به جای خرید و از سوی دیگر، به خرید اقساطی به جای خرید نقدی سوق داده بود.
در این میان، برندهایی که اقدام به راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای خود می‌کردند یا مجموعه‌های فروشگاهی بزرگی که تأسیس می‌شد و امکان خرید اقساطی به مردم می‌داد، باعث می‌شدند بخش عمده‌ای از فروشندگان خرد در بازار کاهش فروش را تجربه کنند.
به همه مشکلات توزیع‌کنندگان و فروشندگان مسئله وجود کالاهای قاچاق در بازار و تمایل به خرید این کالاها به جای تولیدات داخلی موجود در فروشگاه‌ها میزان فروش این فروشنده‌ها را کمتر هم می‌کرد. بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی به کشور، مسئله قاچاق این کالاها مطرح شد و خریدارانی که کیفیت تولیدات داخلی را پایین‌تر از نمونه‌های خارجی می‌دانستند تمایل داشتند کالاهای خارجی را حتی به شکل قاچاق خریداری کنند یا لوازم خانگی خارجی قدیمی خود را تعمیر کنند.
در کنار این مشکلات فروشندگان در خرید از تولیدکنندگان داخلی هم مشکلاتی دارند که به ضرورت خرید نقدی از تولیدکنندگان مربوط می‌شود. یکی از کارشناسان حوزه لوازم خانگی این مسئله را این‌طور توضیح داده است:
«تولیدکننده به دلیل کاهش حمایت مالی از سوی دولت ناگزیر باید محصولات را به‌صورت نقد به توزیع‌کننده بفروشد و در این بین توزیع‌کننده نیز نمی‌تواند با کاهش سود کمتر محصولات را به دست مصرف‌کننده برساند و همین باعث عمیق‌تر شدن فاصله خرید مردم با محصولات ایرانی شده، چراکه بحران ایجادشده در این زنجیره، مصرف‌کننده را به سوی خرید کالای قاچاق سوق می‌دهد.»
مجموع این شرایط باعث می‌شود نتوانیم به بهبود وضعیت صنعت و بازار لوازم خانگی کشور در سال ۱۴۰۲ چندان امیدوار باشیم. تنها در صورتی می‌توان امید به بهتر شدن داشت که وضعیت سال‌های گذشته تغییر کند؛ در گام اول، حمایت‌های دولتی که برای تولید لازم است اعمال شود و حمایت‌های مالی مانند تزریق سرمایه و اعطای تسهیلات در رأس این کمک‌ها به مجموعه‌های تولیدی ارائه شود.
کاهش مشکلات اقتصادی کشور و بهبود وضعیت ارز نیز همان‌طور که می‌تواند به بهبود شرایط کلی جامعه کمک کند، به پیشرفت صنعت لوازم خانگی کشور هم کمک بزرگی خواهد کرد. در صورت اعمال این تغییرات می‌توان انتظار بهبود شرایط در این صنعت را داشت، در غیر این صورت پیش‌بینی می‌شود که بحران در بخش تولید ادامه‌دار خواهد شد و رکود در بازار تداوم پیدا خواهد کرد.
