اصل ۲۸ قانون اساسی مقرر می دارد: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» اما ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی حق اشتغال زن را با محدودیت روبرو کرده است. ماده ي ۱۱۱۷ ق.م. چنين مقـرر مـي دارد: «شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشـد، منـع كند.» معيار تنـافي شغل زوجه با حيثيت شوهر يا زن مشخص نيست از اين رو ممكن است شغل از مشـاغل مشـروع باشد ولي در عين حال با مصالح خانواده يا حيثيت زوجين ناسازگار باشد. از آنجا که در صورت استخدام زن در محلی و عدم رضایت شوهر، همسر وی می تواند با مراجعه به دادگاه حکم بر منع از انجام آن شغل بگیرد، لذا برخی ادارات پیش از استخدام زنان متاهل برای جلوگیری از ضرر تقاضای اجازه نامه کتبی همسر برای استخدام را می نمایند. نمونه ای از این اجازه نامه را در ذیل می بینیم.
قرارداد اجازه اشتغال همسر
اینجانب: ………………………… فرزند آقای……………………. و نام مادر خانم ………………………….. دارای شناسنامه شماره …………………. صادره از …………………… متولد ……………………… ساکن:…………………………….
به همسرم بانو:……………………. فرزند آقای……………….. و نام مادر خانم………………………… دارای شناسنامه شماره ………………. صادره از……………………… متولد …………………… ساکن نشانی فوق با التفات به نکاحيه شماره ……………. مورخ / / ۱۳ دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره …………….. تهران اجازه اشتغال در شرکت به شغل می دهم.
قبض حق التحریر بشماره ……………………… تسلیم گردیده و شمارات چاپی این سند عبارتست از:
سری (……………………..).
تاریخ:
امضا:
