با مجله خبر همراه ما باشید : آیا خبر افزایش حقوق کارمندان و بازنشسته‌ها صحت دارد ؟ از چه تاریخی حقوق کارمندان و بازنشسته‌ها افزایش پیدا میکند ؟ حقوق کارمندان و بازنشسته‌ها چند در صد افزایش دارد ؟ علت افزایش حقوق کارمندان و بازنشسته‌ها چیست ؟ شرایط افزایش حقوق کارمندان و بازنشسته‌ها چیست ؟ برای پاسخ به سوالاتی ازین قبیل با ما همراه باشید .
معاون رییس جمهور در توضیح آخرین اقدامات دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشسته‌ها، گفت: موضوع افزایش حقوق‌ها ابتدا باید در دولت نهایی شود.
در حاشیه نشست امروز دوشنبه 7 شهریور ماه کمیسیون اصل نود، گفت: جلسه‌ای در خصوص بحث صدور اسناد برای زمین‌های زراعی و اجرای قانون کاداستر در کمیسیون اصل نود برگزار و درباره وظایف و تکالیف شورای عالی نقشه برداری کشور بحث شد. شورای عالی نقشه برداری کشور متشکل از تعدادی وزرا و مسئولان قوه قضاییه است و رئیس سازمان برنامه ریاست این شورای عالی را بر عهده دارد.
به گزارش خانه ملت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه اظهار کرد: اشکالاتی در سال‌های گذشته پیرامون اجرای قانون حدنگاری به وجود آمده است که کمیسیون اصل نود به آن ورود کرد تا برای حل مشکل حدنگاری تصمیم‌گیری شود و تکلیف دستگاه‌های مجری و نظارتی در این زمینه تعیین شود.
میرکاظمی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشسته‌ها، گفت: جلسات بررسی این موضوع در حال برگزاری است تا منابع مالی برای اجرای آن تامین شود البته هنوز در دولت نهایی نشده است.
وی تصریح کرد:موضوع افزایش حقوق‌ها ابتدا باید در دولت نهایی شود، سپس به مجلس شورای اسلامی یا سران قوا فرستاده می‌شود که قانونی و اجرا شود.
خبر تازه از افزایش دوباره حقوق ۱۴۰۱/ جزییات طرح همسان‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان اعلام شد
آخرین خبرها حاکی از آن است که طرح همسان‌سازی حقوق کارمندان تهیه و بررسی شده، اما اجرای آن منوط به تامین اعتبارات لازم است.
کمتر از یک ماه از روزی که از پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی برای افزایش دوباره حقوق کارمندان و بازنشستگان پرده‌برداری شد، می‌گذرد. حال خبر جدیدی از سوی رییس سازمان اداری و استخدامی اعلام شده که طرح همسان‌سازی حقوق کارمندان تهیه و بررسی شده، اما اجرای آن منوط به تامین اعتبارات لازم است.
چرا افزایش حقوق؟
۲۴ مردادماه سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، توسط این سازمان مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور به دولت ارائه شده است و در روزهای آینده روال قانونی تأیید آن طی خواهد شد.
عادلانه سازی پرداختها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است.
در همین رابطه، مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه، سی و یکم مردادماه در نشست خبری اعلام کرد: باید منابع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان مشخص شود و نباید به افزایش پایه پولی و تورم منجر شود.
به گفته او، این موضوع در حال بررسی است و احتمالا در شهریور در مورد آن تصمیم‌گیری صورت بگیرد.
شرط افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان
علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت نیز سوم شهریورماه درباره پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: به تازگی سازمان‌های امور استخدامی و برنامه و بودجه به توافق در راستای افرایش حقوق کارمندان و بازنشستگان رسیده‌اند که این توافق هنوز جزئیاتش نهایی نشده است.
وی بیان کرد: این موضوع در جلسات هیات دولت و ستاد هماهنگی اقتصادی در حال بحث است، اما اصل اینکه بتوان کمکی کرد در سقف منابع، مورد پذیرش همه دولتمردان است.
سخنگوی دولت ادامه داد: افرایش حقوق صورت می‌گیرد، اما اینکه منابع آن چگونه تامین شود که این افرایش حقوق منجر به ایجاد تورم نشود، در حال پیگیری است.
بهادری‌جهرمی اظهار داشت: اگر افزایش حقوق صورت گیرد و به واسطه خلق پول افزایش حقوق اعمال شود، مانند روال معیوب گذشته می‌شود که با خلق پول تورم ایجاد خواهد شد و حقوق‌ها مستهلک می شود.
وی در ادامه تاکید کرد: باید چکش‌کاری شود و میزان افزایش حقوق به گونه‌ای باشد که تورم زا نباشد، منابع آن پیش‌بینی شود و امید است در کوتاه‌مدت به جمع‌بندی نهایی برسد و خبرهای خوشی برای کارمندان و بازنسشتگان لشکری و کشوری اعلام شود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: افزایش حقوق اعمال شده امسال به نوعی می‌تواند جبران کننده بخشی از فشاری که تورم سه تا چهار سال گذشته بر مردم تحمیل کرده، باشد اما این جبران هزینه‌های زندگی برای سایر سطوح کارمندان کمتر اتفاق افتاده بود که در دولت مباحث متعددی مطرح بود که بتوان به نحوی آن را جبران کرد.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه سه تا چهار سال گذشته به واسطه نقدینگی بسیار زیادی که در کشور ایجاد شده، و طی هشت سال گذشته منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰، حجم نقدینگی در کشور هشت برابر شده یعنی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به بیش از چهار هزار، هزار میلیارد تومان رسیده که این حجم نقدینگی، تورم خیلی زیادی ایجاد کرده و این تورم مستمر وجود دارد، چرا که نقدینگی وجود خارجی دارد و تا نقدینگی به سمت رشد اقتصادی هدایت نشود، تورم وجود دارد.
سخنگوی دولت اضافه کرد: وقتی تورم استمرار پیدا کند، قدرت خرید مردم، کارکنان و بازنشستگان کاهش پیدا میکند.
بهادری جهرمی بیان کرد: امسال در حوزه بازنشستگان تامین اجتماعی و کارمندانی که حداقل بگیر بودند، افزایش قابل قبولی چه در حوزه کارمندان و چه در حوزه کارگران رخ داد و افرایش ۵۷ درصدی کم سابقه و بیشتر از میزان تورم بود.
طرح همسان‌سازی حقوق تهیه شد
در همین راستا، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در تازه‌ترین اظهارنظر اعلام کرد: طرح همسان‌سازی حقوق کارمندان تهیه و بررسی شده، اما اجرای آن منوط به تامین اعتبارات لازم است.
میثم لطیفی با بیان اینکه چگونگی همسان سازی پرداختی.ها به دولت پیشنهاد و نهایی شده است، اضافه کرد: اجرای این پیشنهاد نیازمند تخصیص اعتبار لازم بوده که با توجه به قرار داشتن در میانه سال، بر اساس میزان درآمد دولت و ملاحظاتی که برای عموم مردم باید داشته باشیم، اجرایی می شود.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: بر اساس نیاز دستگاه‌های اجرایی و بدون نیاز به تصویب قانون جدید، از ظرفیت نیروهایی با قراردادهای متنوع در دستگاه‌های اجرایی استفاده می شود.
لطیفی عنوان کرد: هزینه‌های دولت به معنای افزایش بودجه عمومی کشور است که در صورت پیش‌بینی نکردن منابعی برای آن، موجب خلق پول و افزایش تورم می.شود.
وی تاکید کرد: مسوولان درصدد مدیریت امور با هدف انجام کار مردم و جلب رضایت آنها در کنار بهره‌ور شدن هزینه‌های دولت و خودداری از افزایش هزینه‌ها است.
جزئیات افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به میزان ۱۰ درصد در نیمه دوم سال
جزئیات افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به میزان متوسط ۱۰ درصد در نیمه دوم سال
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ضرورت ترمیم حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال، از برنامه ریزی و بررسی‌ها برای افزایش ۱۰ درصدی مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت با تامین منابع ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد.
مسعود میرکاظمی امروز با حضور در خبرگزاری تسنیم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه، یک گروه در دولت شامل سازمان برنامه وبودجه، سازمان استخدامی در کنار وزارت اقتصاد و… مسئولیت بررسی ظرفیتهای موجود جهت ترمیم پرداختها را بر عهده گرفتند، گفت: در ۵ ماهه نخست سال درآمدهای وصول شده با ارقام مصوب در قانون بودجه فاصله داشت، یکی از دلایل این موضوع آن بود که در لایحه بودجه سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت ۲۰ درصد بود که در نهایت به ۴۰ درصد افزایش یافت، بر این اساس درآمد دولت از محل فروش نفت در بودجه کاهش یافت.
وی با تاکید براینکه با وجود کاهش ۲۰ درصدی منابع درآمدی نفت، نه تنها هزینه‌ها کاهش نیافت بلکه شاهد افزایش مصارف نیز بودیم، گفت: در حقیقت کل مصارف کشور از یک هزار و ۳۷۰ هزار میلیارد تومان به یک هزار و ۳۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
وی گفت: با توجه به این شرایط شاهد ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش هزینه‌هایی در بودجه بودیم که ممکن است محقق نشود. این اطمینان باید به وجود بیاید که ما از این جهت دچار کسری بودجه نشویم. هدف‌گذاری ما برای جلوگیری از خلق پول و تورم بوده است، ممکن است این مسئله با یک تصمیم افزایش حقوق از بین برود.
میرکاظمی ادامه داد: این موضوع به ضرر کارگران و کارمندان است چرا که اگر افزایش حقوقی صورت بگیرد که منجر به افزایش نقدینگی شود، همان افزایش حقوق به سبب تورم از جیب آنها خارج خواهد شد. تورم خود باعث بی‌ثباتی و عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد کشور می‌شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از محورهای برنامه‌های دولت در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد کشور بوده است، گفت: در حال حاضر این بحث وجود دارد که آیا منابعی که دستگاه‌ها موظف به تحقق آن هستند تامین خواهد شد یا خیر که در این خصوص دستگاه‌ها در حال بررسی دقیق هستند.
با توجه به اینکه افزایش حقوق‌ها به صورت ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی به دنبال دارد امیدوار هستیم به نحوی تامین مالی صورت بگیرد که سبب افزایش نقدینگی نشود. در حقیقت اگر افزایش حقوق‌ها را برای ۶ ماه در نظر بگیریم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان و اگر برای ۷ ماه در نظر گرفته شود، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز خواهد بود.
رییس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه زمانی که این موضوع در دولت جمع‌بندی شود برای طی مراحل تصویب به مجلس خواهد رفت، گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ بندی وجود دارد که براساس شورای عالی حقوق دستمزد اجازه افزایش حقوق در سال جاری را نخواهد داشت در نتیجه افزایش حقوق‌ها حتما باید به تصویب مجلس برسد.
وی افزود، در لایحه‌ای که دولت پیش از این به مجلس ارسال کرده است، علاوه بر بحث ترمیم حقوق، این موضوع مطرح شده که دولت اجازه پیدا کند در مواردی که نیاز وجود دارد ترمیم حقوق انجام بدهد، در نتیجه اگر این لایحه به تصویب برسد دیگر نیازی به لایحه ترمیم حقوق نخواهد بود. متوسط افزایش حقوق‌های در نظر گرفته شده برابر ۱۰ درصد است که بحث‌های مربوط به عائله‌مندی و قانون جمعیت نیز در آن موثر خواهند بود.
ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در صورت تأمین اعتبار از شهریور اجرایی می‌شود
ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در صورت تامین اعتبار از شهریور اجرایی می‌شود
معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره پیگیری موضوع نبود توازن در پرداختها گفت: درباره عدم توازن در پرداخت حقوق‌ها با همه ملاحظاتی که در بودجه کشور داریم به هیات دولت پیشنهادی برای ترمیم حقوق کارکنان دولت دادیم که اگر تامین اعتبار شود این مهم از شهریور اجرایی می شود.
میثم لطیفی روز دوشنبه در شورای اداری استان کرمان با اشاره به اینکه الگوی ما در این توازن حقوقی نظام امتیازی خواهد بود افزود: تمامی تلاش ما این است که عدالت در پرداخت را در حقوق کارکنان دولت محقق کنیم اما نباید خودمان را با بخش خصوصی مقایسه کنیم در همین راستا رییس جمهور بارها بر موضوع عدالت در پرداخت کارکنان تاکید کرده‌اند.
وی در پاسخ به مطالبات مطرح شده درباره ساختار اداری و استخدام نیروی انسانی در شهرستان های تازه تاسیس با اشاره به اینکه در خصوص شهرهای تازه تاسیس چند شهر به صورت پایلوت (نمونه)در خراسان انتخاب و الگوی مجتمع اداری جدید در آن طراحی خواهد شد ادامه داد: تلاش برای اجرایی کردن این الگو در فهرج، فاریاب و ریگان این استان نیز وجود دارد.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه رییس جمهور درصدد است خدمات از مرکز به سمت پیرامون هدایت شود تصریح کرد: در سال جدید دستگاه‌های اجرایی فصل جدیدی از خدمات را آغاز کرده اند.
وی همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به خطبه ۱۷۵ نهج البلاغه و اشاره‌ای که در این خطبه دارد گفت: برای مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی که وامدار خون شهدا هستند نیاز است به صورت عمیق پای درس امام علی (ع) بنشینند زیرا این انقلاب هر چه دارد به برکت خون مطهر شهداست و ما باید در گام دوم انقلاب به الگوی ایرانی – اسلامی مبتنی بر آموزه‌های اهل بیت (ع) دست یابیم.
لطیفی با اشاره به اینکه یکی از ممیزات جدی اهل بیت داشتن روحیه جهادی است، تصریح کرد: جهاد در یک معنا به معنی عمل است اما عمل به تنهایی و بدون نتیجه نیز کافی نیست.
وی با اشاره به اینکه در ابتدای دولت سه هزار پروژه روی زمین مانده در کشور داشته ایم که با تداوم وضع موجود ۵۰ سال دیگر هم تمام نمی‌شوند و روی زمین می‌مانند افزود: از ابتدای این دولت مطرح شد که تمرکز بر روی اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام باشد.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اهمیت ایستادگی و استقامت در کارها به اقدامات شهید حاج قاسم سلیمانی در استان کرمان اشاره کرد و افزود: ایشان الگوی مدیریت جهادی برای تمام دنیاست الگویی که برای آن ملاک‌های مادی پُر رنگ نیست.
وی با اشاره به روحیه جهادی رییس جمهور اشاره‌ای به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر انجام کار جهادی با توکل، توسل و تضرع در پیشگاه خدواند افزود: باید مسئولان ما به این سوال پاسخ دهند که آیا پاسخگوی خون شهدا هستند زیرا روزی از همه ما سوال خواهد شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرمان نیز در این نشست با اشاره به اهمیت بهره‌وری در ۲ حوزه نظام اداری و مباحث اقتصادی گفت: نرخ رشد اقتصادی این استان ۷.۷ است که ۲.۴ واحد آن از محل بهره‌وری در نظر گرفته شده است.
جعفر رودری با اشاره به اینکه در حوزه بهره‌وری در حوزه نظام اداری مباحث دولت الکترونیک، میز خدمت الکترونیک، اصلاح فرایندها و خدمات یکپارچه بین دستگاهی دنبال می‌شود، افزود: ۲ هزار و ۵۷۲ خدمت شناسنامه‌دار در این استان تعریف شده که امسال ۷۰۷ واحد دیگر به آن اضافه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه میز خدمت حضوری در تمام دستگاه‌های استان کرمان شکل گرفته تصریح کرد: در این حوزه ۳۳۳ خدمت ارائه می‌شود که تا پایان سال به ۶۹۰ مورد خواهد رسید.
رودری بیان کرد: ۲۶ درصد خدمات معادل ۶۶۰ خدمت در سال ۱۴۰۰ کاملا الکترونیک است و برای سالجاری برای ارائه ۸۵۸ خدمت هدف‌گذاری شده است.
