این روزها دوباره دختران ایران خبرساز شده اند. زنان هنوز هم کوله بار آرزوهای شان را به دوش می کشند و از ناکامی های شان تاثیر می گیرند. تا به حال هم هیچ کدام از پا در میانی ها برای رفع ممنوعیت های آنها نتیجه نداشته است.
هفته نامه صدا - نیره خادمی: این روزها دوباره دختران ایران خبرساز شده اند. زنان هنوز هم کوله بار آرزوهای شان را به دوش می کشند و از ناکامی های شان تاثیر می گیرند. تا به حال هم هیچ کدام از پا در میانی ها برای رفع ممنوعیت های آنها نتیجه نداشته است، چه در زمان دولت اصلاحات یا وقتی که رئیس دولت اصولگرا تصمیم داشت زنان را در گوشه ای از ورزشگاه آزادی جا دهد و همین حالا که رعایت حقوق شهروندی زنان هم مانند مردان، پشتوانه رئیس جمهور را دارد.
زنان ایرانی همچنان همان ممنوعیت های سال های نخست انقلاب را دارند که گاه بیشتر شده و در زمان های معدودی هم کاهش یافته است. آنها نمی توانند برای تماشای فوتبال به ورزشگاه ها بروند، اگر همسرشان اجازه ندهد با وجود ماه ها و حتی سال ها تمرین حق رفتن به مسابقات جهانی را ندارند. اگرچه در حالت عادی هم برای خروج از کشور ملزم به کسب اجازه همسر هستند. اما برای بازی های جهانی تنها اجازه دادستان کار آنها را راه می اندازد و زنان و دختران در انتخاب رشته تحصیلی هم اما و اگر دارند، حتی اگر رشته های مهندسی را انتخاب کنند، بازار کار ندارند.
همین جمعیت حتی ممکن است بعد از سال ها تلاش و ماه ها تمرین در لحظه های نفسگیر قبل از اجرای کنسرت موسیقی از میان اجراکنندگان کار کنار گذاشته شوند. خواه نوازنده باشند یا همخوان. زنانی که تعدادشان بر اساس آخرین سرشماری سال ۹۵ تنها ۵۰۰ هزار نفر از مردان کمتر است، اگر برای آینده شغلی، حرفه ای یا هنری خود آرزویی در سر داشته باشند باید در گوشه ذهن شان باشد که بعد از آن همه تلاش و ناملایمات ممکن است قربانی سلیقه افرادی شوند که اتفاقا در نظام کشور قدرت زیادی دارند.
فقط از پشت ویترین مجاز
از همه محدودیت و محرومیت هایی که دختران ایرانی با آن مواجهند، ممنوعیت ورود به ورزشگاه بیشتر از همه در جامعه مورد توجه است؛ گاه به دلیل اختلاط زن و مرد، به کار بردن لفظ های زشت و زننده از سوی مردان یا برهنگی بدن آنان. سابقه منع ورود زنان به ورزشگاه به سال های اول انقلاب بر می گردد، اگرچه از زمان تصویب قانون حجاب در سال ۶۲ شکل جدی تری به خود گرفت اما رسما از سال ۶۳ با ورود یکی از زنان به ورزشگاه شیرودی و مواخذه افرادی که او را راه داده بودند، این قانون نانوشته هم اجرا شد.
زنان از فضای ورزشگاه ها رانده شدند و اندک تلاش های شان برای ورود به ورزشگاه، در پوشیدن لباس های مردانه و رنگ کردن صورت های شان خلاصه شد تا خرداد سال ۸۴ بازی مقدماتی ایران - بحرین در جام جهانی ۲۰۰۶ که با حضور رئیس دولت اصلاحات و همراهی چند تن از دختران برگزار شد.
احمدی نژاد هم در ابتدای ورود خود به دولت و در ادامه شعارهای پوپولیستی، حمایت خود را از ورود زنان به ورزشگاه نشان داد و اگرچه اصلاح طلبان فارغ از نفس «شعار» از این حرکت دفاع کردند، اما او هم با مخالفت و حتی نارضایتی مراجع مذهبی روبرو شد. اما جامعه زنان و دختران دست بردار نبودند و هر از چند گاهی با لباس های مردانه و صورت های نامشخص به ورزشگاه رفته و حتی با رفتارهای تند حراست و ماموران ورزشگاه هم روبرو شدند و با وجود این دست از مطالبه بر نداشتند.
کنفدراسیون فوتبال آسیا هم در سال ۹۱ تاکیداتی بر رفع این ممنوعیت ها برای زنان داشت و برای همین بحث ها دوباره بر سر آن بالا گرفت اما نتیجه ای نداشت. در دولت حسن روحانی که رئیس جمهور خود را به عنوان مدافع حقوق شهروندی به جامعه معرفی کرد هم تاکنون اتفاق جدی نیفتاده است، اگرچه در تابستان امسال خبرهایی درباره برداشتن این ممنوعیت برای بازی ایران - سوریه منتشر شد اما در نهایت تنها زنان سوری توانستند در ورزشگاه آزادی به تماشای بازی بنشینند. آن هم در شرایطی که ابتدا برای زنان هم بلیت فروخته بودند اما بعد آن را منتفی کردند.
با تمام اینها اما همواره زنان برای تماشای ورزش های دیگر از جمله والیبال، تنیس، بسکتبال یا هندبال اجازه حضور در ورزشگاه ها را داشتند تا سال های ۹۳ و ۹۴ که مسابقات جهانی والیبال برگزار شد، بعد از آن بود که حضور زنان در کنار مردان حساسیت زا شد و محمود افشاردوست، دبیر فدراسیون وقت والیبال ایران اعلام کرد که حضور زنان در بازی های بعد ممنوع شده است. زنان با شنیدن این حرف ها به استادیوم رفتند تا اعتراض خود را به گوش مسئولین برسانند که چرا زنان کشورهای دیگر اجازه حضور در ورزشگاه را دارند اما زنان ایرانی ندارند؟
این اعتراض آنها اما به خشونت کشیده شد و بعد از آن هم مناقشات زیادی از جمله اعتراض فدراسیون جهانی والیبال به تک جنسیتی شدن محیط های ورزشی را به همراه داشت تا این که شهیندخت مولاوردی، معاون سابق رئیس جمهور در امور زنان از اعتراضش به حضور نیافتن زنان در مسابقات والیبال و واکنش هیات دولت به این اعتراض ها خبر داد و ماموریت رئیس جمهور برای رفع این محرومیت در ادامه اما این ممنوعیت به طور کلی برداشته نشد و در بازی های بعدی هم زنان فرصت های بسیار کمی برای حضور در ورزشگاه و تماشای بازی والیبال داشتند آن هم در شرایطی که در ایران هیچ مبنای قانونی برای به وجود آوردن این ممنوعیت و محرومیت وجود ندارد.
رقابت های جهانی بدون اجازه ممنوع
زنان اما جز در آن زمان که نمی توانند تماشاگر بازی های هیجان انگیز باشند، ممنوعیت و محدودیت های دیگری هم برای شرکت در مسابقات جهانی دارند که البته در یکی دو سال گذشته برخی از این ممنوعیت ها کمتر شده است. اصولا زنان تا قبل از چهار سال قبل، در هیچ کدام از رشته های ورزشی به ویژه بسکتبال، وزنه برداری یا فوتبال، به علت مسئله حجاب و لباس مناسب، اجازه حضور در عرصه های بین المللی را نداشتند در حالی که به لحاظ فنی و تکنیکی به پا به پای رقبای خود توانایی حضور در این عرصه ها را داشتند.
د ر سال ۲۰۱۱ بازیکنان زن ایرانی، برای دیدار مقدماتی المپیک ۲۰۱۲ در مقابل تیم اردن قرار گرفتند اما داور بحرینی به علت نوع پوشش دختران ایرانی اجازه بازی به آنها را نداد. بعد از آن بود که تصاویر گریه فوتبالیست های ایرانی در خبرگزاری ها منتشر شد. تا همین چهار سال قبل بیشترین مسئله ای که مانع شرکت کردن دختران در بازی های جهانی بود، لباس آنها بود اما در حال حاضر مشکل در این بخش تقریبا برای رشته های ورزشی سه گانه بسکتبال، کشتی، اسکواش، جوجیتسو و مچ اندازی حل شده است اما هنوز هم مشکل لباس برای دختران ژیمناستیک کار و وزنه بردار وجود دارد.
در کنار همه اینها البته در چند سالی که امکان حضور زنان در بازی های بین المللی فراهم شده بود، مشکل دیگری همپای تلاش های شان شکل گرفت به نام اجازه همسر برای شرکت در مسابقات جهانی. نیلوفر اردلان، هافبک ۳۰ ساله تیم ملی فوتبال زنان ایران یکی از نخستین قربانیان این مسئله بود. او در حالی که برای مسابقات جام ملت های آسیا در سال ۲۰۱۵ آماده شده بود اما از این مسابقات جا ماند چون همسرش به پشتوانه قانون «اجازه همسر برای خروج از کشور» تمایلی به دادن اجازه خروج از کشور به او نداشت. اردلان البته، کمی بعدتر با اجازه دادستانی در مسابقات قهرمانی فوتسال زنان جهان در سال ۲۰۱۵ شرکت کرد. نفر بعدی اما زهرا نعمتی قهرمان پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو در رشته تیر و کمان بود که از سوی همسرش ممنوع الخروج شد، آن هم به بهانه ترک منزل. البته مشکل نعمتی هم با صدور گذرنامه ویژه حل شد اما بازتاب گسترده رسانه ای همین دو مورد تا مدت زیادی حاشیه ها و بحث های زیادی را رقم زد.
ناکامی زنان در موسیقی
موسیقی ایرانی اگرچه خاستگاه عرفانی دارد اما از سال های اولیه انقلاب فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. بسیاری از موزیسین های ایرانی از جمله محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی، حسین علیزاده، شهرام ناظری و خیلی های دیگر اگرچه با ساختن موسیقی حماسی آن زمان در پیروزی انقلاب و شور و حال روزهای اوایل انقلاب نقش داشتند اما بعد از آن رفته رفته، از ظهور و بروز در جامعه منع شدند و موسیقی هم بیشتر برای مارش نظامی و سرودهای انقلابی به کار گرفته شد.
موضوع اما درباره زنان تفاوت زیادی دارد، اگر مردان می توانستند هر از چند گاهی در کنسرت ها حاضر شوند یا سرودهای انقلابی و حماسی بخوانند و بنوازند اما زنان به طور کل از این قاعده کنار گذاشته شدند چون موسیقی و آواز زنان هیچ گاه در ایران شوخی بردار نبوده و نیست. از همان سال ها اول انقلاب به بعد ممنوعیت های آوازی برای زنان رقم خورد و آبی پاکی روی دست آنها ریخته شد و زنان برای همیشه از آواز خواندن محروم شدند. بعد اما کلاس های آموزشی موسیقی به صورت محدود و اغلب مخفیانه برای زنان تشکیل می شد اما از دولت اصلاح-ات به بعد آموزش ساز و آواز برای زنان هم کمی رونق گرفت. اگرچه هیچ وقت در آن زمان، تک خوانی زنان آزاد نشد.
حالا زنان و دختران زیادی هستند که دوره های آواز سنتی دیده اند یا حتی در رشته آواز ایرانی تحصیلات خود را به اتمام رسانده اند اما هرگز اجازه تکخوانی ندارند مگر این که همخوان یا زیر صدای مردان باشند. البته در دوره های زمانی مختلف هم سختگیری ها کمتر شده اما بعد از گذشت زمان کوتاهی دوباره به حال اول خود باز می گشت. مثل مرداد ماه سال ۹۳ که مهدیه محمدخانی در فرهنگسرای نیاوران برنامه اجرا کرد اما بعد از آن فشار مخالفان به قدری زیاد شد که علی جنتی وزیر وقت ارشاد آن زمان اعلام کرد که هیچ مجوزی برای تکخوانی به زنان داده نشده است. او در جای دیگر هم به نظر مراجع درباره آواز زنان اشاره کرد: «طبق نظر مراجع اگر صدای تکخوان ها موجب مفسده نباشد، ایرادی ندارد و برخی از مراجع در این باره چنین نظری دارند.» نظر رهبر انقلاب هم دقیقا همین است: «اگر صدای زن (چه به صورت تکخوانی و یا همخوانی با زنان و یا با مردان) به صورت غنا نباشد و گوش دادن به صدای او هم به قصد لذت و ریبه نباشد و مفسده ای هم بر آن مترتّب نشود، اشکال ندارد. اگر مفسده داشته باشد و یا تحریک شهوت بکند، جایز نیست.»
اما با تمام اینها هیچ گاه راه برای زنان هموار نشد و ناکامی ها زیادی را هم برای آنها رقم زد. اگرچه در این زمینه آمار رسمی وجود ندارد اما با نگاهی به مطبوعات بین المللی خیلی راحت می توان نام های آشنای زنانی را یافت که در ۲۰ سال گذشته برای ادامه حیات حرفه ای خود به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند.
حالا اگر خوانندگی را به فرض قرار گرفتن در محدوده «غنا» کنار بگذاریم، بد نیست نگاهی هم به نوازندگی زنان بیندازیم که باز هم قوانین نانوشته در نوشتن آن نقش داشته اند. هم اکنون بسیاری از دختران همپای پسران در هنرستان موسیقی، دانشکده های موسیقی یا آموزشگاه های موسیقی سال ها زمان صرف می کنند تا بتوانند نوازندگی را در یک گروه کنسرت تجربه کنند. آنها اغلب برای اجرای کنسرت موسیقی دو ماه تا شش ماه زمان صرف می کنند تا هماهنگی های لازم برای اجرا را پیدا کنند اما حادثه برای زنان خبر نمی کند. آنها درست در روز اجرا یا از روی «سن» به پایین کشیده می شوند یا با وجود تمامی هماهنگی ها از حضورشان روی صحنه جلوگیری می شود. نمونه آن هم در تاریخ ۱۰ ساله ایران زیاد است؛ مثل اسفند سال ۸۸ که کنسرت همایون شجریان به بهانه حضور نوازندگان زن در تبریز لغو شد یا دی ماه امسال که ارکستر ملی اصفهان با خوانندگی سالار عقیلی در هر دو اجرا هم بدون زنان نوازنده روی سن رفت.
از این دست اتفاقات بارها در استان های مختلف ایران تکرار شده است. در سال ۹۳ کنسرت گروه عرفان به دلیل حضور نوازندگان زن ایرانی در اصفهان لغو شد، در حالی که کنسرت گروه کره ای با نوازندگی زنان اجرا شد. در همان سال اما کنسرت دیگری به خوانندگی سالار عقیلی در طرقبه برگزار شد در حالی که همسر سالار عقیلی را به عنوان نوازنده از صحنه پایین آوردند. همچنین نوازندگان و اعضای زن کنسرت گروه کامکار در اصفهان از اجرا حذف شدند.
کار به جایی رسید که حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی ایران، از منع حضور زنان خواننده و نوازنده «در نزدیک به ۱۲ استان» ایران خبر داد و نسبت به آن انتقاد کرد اما رویه ادامه یافت و حتی در سال ۹۴ کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به دلیل حضور نوازندگان زن لغو شد. به این ترتیب هیچ دولتی نتوانست این حق را به زنان بدهد و در عین حال امنیت کنسرت ها در برابر نیروهای فشار و خودسر را حفظ کند. اگرچه هنوز هم وزیر ارشاد دولت دوازدهم معتقد است که هیچ منعی برای نوازندگی زنان وجود ندارد.
ممنوعیت های شغلی، تحصیلی
تحصیلات دانشگاهی هم فراز و نشیب های زیادی برای زنان داشته است و آنان هر سال به بهانه های مختلف از جمله سهمیه بندی، حذف رشته های دانشگاهی، بومی گزینی یا نبود فرصت اشتغال برای انتخاب رشته تحصیلی با رویکرد جدیدی مواجه شده اند. سهمیه بندی های جنسیتی از سال ۸۲ در دانشگاه های ایران شروع و در سال ۸۵ در ۳۰ دانشگاه طرح سهمیه بندی برای دختران اجرا شد اما در سال ۸۹ علاوه بر سهمیه بندی، مسئولان بومی گزینی را هم مطرح کردند.
مرداد سال ۹۱ اما شاید بدترین سال سهمیه بندی جنسیتی بود. دولت دهم به دنبال سیاست های تفکیک جنسیتی، دختران را از ۷۷ رشته دانشگاهی از زیرمجموعه های علوم انسانی گرفته تا علوم تجربی و ریاضی در ۳۶ دانشگاه کشور حذف کرد. به عبارتی از سال ۹۱ تا ۹۳، هشت هزار و ۶۰۰ ظرفیت برای تحصیل زنان در دانشگاه های ایران حذف شدند. البته در دولت یازدهم این رویه کمرنگ شد اما همچنان هم ادامه دارد، مثلا در سال ۹۳ در ۲۹ دانشگاه این سهمیه بندی ادامه داشت. در سال ۹۴ اما فقط چهار دانشگاه از آن ۳۶ دانشگاه که ۷۷ رشته را برای دختران حذف کرده بودند، هر کدام تنها در یک رشته در سال ۹۴ سهمیه زنان را صفر در نظر گرفتند؛ موضوعی که نشان می دهند محدودیت های زنان در سال های گذشته اگرچه بهبود یافته اما هنوز هم وجود دارد.
محدودیت های تحصیلی دختران البته همواره به ممنوعیت های شغلی برای آنان گره خورده است و دلیل های مختلفی از عدم توانایی زنان تا مناسب نبودن شغل مورد نظر برای آنها مطرح شده است. در دولت دهم البته وضع از این هم بدتر بیود و رستم قاسمی وزیر وقت نفت دستور داد تا ورود زنان به دانشگاه صنعت نفت ممنوع شود چون معتقد بود که تحصیل زنان در رشته های عملیاتی و مردانه بی فایده است: «به صلاح خانم ها نیست که در مناطق عملیاتی و دریا بین ۵۰۰ مرد کار کنند و بهتر است خانم ها در رشته هایی همچون مدیریت و حسابداری یا حتی مهندسی صنایع تحصیل کنند.»
البته در دولت یازدهم هم نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بحث های تبعیض آمیزی را درباره ممنوعیت استخدامی دختران مجرد در ذیل «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» مطرح کردند که سروصدای زیادی هم به پا کرد اما دوره مجلس تمام شد و این طرح اکنون در اولویت های نمایندگان مجلس دهم نیست. جالب است که در سال ۹۲ محمد حسن زدا، معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که در قانون کلی حضور خانم ها در مشاغل سخت و زیان آور ممنوع است، بعد هم بر اساس اعلام حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشخص شد که زنان حتی نمی توانند به عنوان مشاور املاک کار کنند.
اقامت و خروج
در کنار همه اینها زنان و دختران همواره برای خروج از کشور یا سفر و اقامت در هتل ها مسئله داشته اند. آنها برای خروج به اجازه همسر احتیاج دارند و در صورت مجرد بودن پشت در هتل های ایران می مانند. طبق قانون گذرنامه که در سال ۵۱ به تصویب رسیده است زنان برای خروج از کشور به اجازه همسر نیاز دارند اما از یکی دو سال گذشته فراکسیون زنان مجلس در حال بررسی بند سوئم ماده ۱۸ قانون گذرنامه که درباره اجازه خروج از همسر است بوده تا این مسئله را حل کنند.
البته درباره اقامت در هتل هم دو نوع پاسخ وجود دارد؛ نریمانی، رئیس انجمن هتل داران معتقد است که برای دخترانی که در سن قانونی هستند هیچ محدودیتی وجود ندارد و عدم پذیرش آنان خلاف قانون است اما سال گذشته رئیس جامعه هتل داران اصفهان اعلام کرد که اعمال محدودیت ها درباره پذیرش زنان مجرد امری طبیعی و مطابق با قانون است.
از ناهنجاری های اجتماعی تا مهاجرت از کشور
تقریبا تمام فعالان حوزه زنان معتقدند که یکی از مهم ترین عواقب محرومیت ها و محدودیت ها برای زنان، تمایل به مهاجرت و خروج از کشور است. اگرچه هیچ گاه مسئولان دولتی درباره خروج دختران از ایران آمارهای شفافی ارائه نکردند اما نگاهی به آمارهای گذشته نشان می دهعد که در ۱۰ سال اخیر تمایل زنان و دختران به مهاجرت از کشور بیشتر شده است و آنها برای مهاجرت، بیشتر از طریق ویزا و اقامت تحصیلی یا گزینه ازدواج با مرد خارجی استفاده می کنند.
اشرف بروجردی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۹۲ از آمار ۴۰ درصدی مهاجرت نخبگان زن خبر داد و گفت: «۳۵ درصد از کل تحصیلکرده های ایران در کشورهای توسعه یافته زندگی می کنند که حدود ۴۰ درصد از این مهاجران خانم ها هستند. در حالی که در ۸۰ روز اول سال ۹۱ بیش از هزار جوان ایرانی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته اند که عمدتا ۲۲ ساله هستند و با هزینه شخصی دست به مهاجرت زده اند.»
اگرچه در این زمینه آمارهای منسجم و دقیق تری وجود ندارد اما همین نمونه ها گویای این است که اصلی ترین گزینه زنانی که در جامعه نخبه هستند، سراندن خود به سرزمینی است که در آن بتوانند آرزوهای دست نیافته خود را جستجو کنند اما این مسئله در میان افرادی که به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در مرتبه پایین تری قرار دارند خود را به شکل بروز افسردگی، گوشه گیری و روی آوردن به آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی نشان می دهد. فاطمه راکعی، دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش و نماینده ادوار مجلس هم معتقد است که با اعمال محدودیت ها نه تنها هیچ چیز درست نمی شود که گاهی نتیجه عکس هم دارد.
