به گزارش “,ورزش”، شهريور ۹۹ علي عليپور يكي از بهترين گلزنان تاريخ باشگاه و بعد از كسب ۵ عنوان قهرماني متوالي در ليگ و دو آقاي گلي با لباس سرخ‌ها از اين تيم جدا شد. در همان زمان شايعاتي در مورد دلايل جدايي آقاي گل پرسپوليس از اين تيم به گوش رسيد. برخي گفتند كه اختلافات مالي باعث بروز اين جدايي شده و برخي ديگر گفتند مهاجم جوان سرخ‌ها مي‌خواهد شانسش را در فوتبال اروپا دنبال كند.
در تابستان سال ۱۴۰۱ خبر رسيد كه عليپور از باشگاه پرسپوليس بابت دريافت مطالباتش شكايت كرده است و بعد از گذشت يك پروسه چند ماهه و بررسي پرونده در كميته تعيين وضعيت و سپس استيناف در دي ماه اعلام شد راي به سود مهاجم سابق پرسپوليس صادر شده است. اين خبر هم‌زمان با احتمال حضور عليپور در ايران به جاي لوكاديا مطرح شد. اين در حالي بود كه برخي رسانه‌ها گزارش‌هاي مبني بر ديدار مقامات پرسپوليس با وكيل عليپور و احتمال توافق يا عدم توافق را منتشر مي‌كردند.
روز شنبه رسول باختر وكيل علي عليپور با انتشار يك توييت در صفحه شخصي‌اش از ابلاغ راي كميته استيناف در پرونده علي عليپور خبر داد. باختر نوشت: «بارها به خواست موكل از باشگاه خواستم تا بدون شكايت مبلغ را پرداخت كنند، اما هر بار به نحوي اجتناب كردند. پس از صدور راي نخست، باز هم براي مصالحه پيش قدم شديم، اما پيشنهاد كسر مبلغ حكم و پرداخت اقساطي را نپذيرفتند.» باختر همچنين تاكيد كرد مطالبي كه به نقل از وكيل عليپور در رسانه‌ها با موضوع اين پرونده يا جلسه با مقامات باشگاه منتشر شده هيچ كدام صحت ندارد.
رسول باختر به دليل آن‌چه رعايت رفتار حرفه‌اي ناميد از انجام گفت‌وگو در اين زمينه و توضيح در مورد پرونده خودداري كرد، اما خبرنگار روزنامه اعتماد از طريق يك منبع آگاه در باشگاه به جزييات اين پرونده كه به صدور راي ميلياردي عليه پرسپوليس منجر شد، دست پيدا كرده است.
آن‌طور كه مشخص شده در شهريور ۹۹ قرار بود علي عليپور قراردادش را با باشگاه پرسپوليس تمديد كند يا تصميم ديگري بگيرد. يكي از بحث‌هايي كه در جلسات تمديد قرارداد مطرح شد همين بحث بدهي بود. بدهي باقي‌مانده پرسپوليس از ساليان قبل به آقاي گل تيم. با اين حال باشگاه كه در آن زمان با سرپرستي مهدي رسول‌پناه اداره مي‌شد از پرداخت بدهي سر باز زد. طبق اطلاعات به دست آمده عليپور قصد نداشت شكايتي را مطرح كند، اما بعد از اينكه متوجه شد باشگاه در دوران مديريت جديد هم تنها قصد سر دواندنش را دارد اقدام به شكايت كرد.
طبق اطلاعات به دست آمده در پروسه رسيدگي به پرونده باشگاه پرسپوليس طبق روال اكثر باشگاه‌هاي ايراني با وجود متقن بودن بدهي سعي كرد با طرح موضوعات و ارائه دفاعياتي كه همگي بر خلاف رفتار حرفه‌اي و درست بود از زير پرداخت اين بدهي فرار كند. اين در حالي بود كه عليپور تنها مطالباتش را مي‌خواست.
جالب اين‌جاست كه طبق اطلاعاتي كه خبرنگار اعتماد به دست آورده خود باشگاه در نخستين لايحه‌اش پذيرفته بود كه پانصد و پنجاه ميليون را بپردازد، اما مابقي آن را قبول نداشت. رقمي مربوط به آپشن‌هاي قرارداد؛ يك سري آپشن‌ها مثل حضور در مسابقات و گل زده يا قهرماني باشگاه يا حضور در ليگ قهرمانان آسيا را نمي‌پذيرفت!
يك منبع آگاه داخل باشگاه روايت عجيبي از جلسه عليپور با رسول‌پناه در شهريور ۹۹ را براي «اعتماد» بازگو كرده است: «در جلسه عليپور به سرپرست باشگاه گفت اين آپشن رضايت سرمربي و مديرعامل من را هم لطفا امضا كنيد. آقاي گل‌محمدي امضا كرده و رضايت داشته. رسول‌پناه گفت چرا بايد امضا كنم كه ۲۰۰ ميليون بيشتر بدهم؟ عليپور پرسيد اين آپشن رضايت است. آيا شما از عملكرد من راضي نبودي؟ رسول‌پناه پاسخ داد: چرا! ولي چرا بايد كاغذي را امضا كنم كه ۲۰۰ ميليون بيشتر بدهم؟» گويا در آن جلسه صحبت به اين سمت رفت كه اگر تمديد صورت بگيرد در كنارش اين آپشن هم امضا شود كه البته مدير باشگاه اين را هم نپذيرفت.
منبع آگاه به «اعتماد» گفت: كل مجموع اين پرونده رقم ۹۸۰ ميليون بود كه باشگاه پرسپولس موفق شد ۸۰ ميليون آن را كم كند ولي نسبت به مابقي محكوم شده است.
طبق اين اطلاعات در زمان صدور راي اوليه علي عليپور به باشگاه پيشنهاد داده بود كه آن‌ها به جاي 930 ميليون، ۸۰۰ ميليون بپردازند ولي با اين شرط كه در سال ۱۴۰۱ تسويه صورت بگيرد. باشگاه هم پاسخ داده بود كه پيشنهاد خوبي است و روي آن فكر مي‌كند. با اين حال چند روز بعد از اين پيشنهاد از سوي عليپور، حسين دوام معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس طي اظهار نظري اعلام كرد: «طي جلسات با وكيل عليپور به نتيجه نرسيديم و قرار است پرونده را ببريم استيناف».
يكي از دغدغه‌هاي هواداران پرسپوليس بعد از انتشار خبر محكوميت سرخ‌ها اين است كه آيا اين بدهي مشكلي براي ثبت قرارداد و گرفتن مجوز حرفه‌اي براي باشگاه به وجود خواهد آورد يا خير؟ به صورت مشخص آيا ثبت قرارداد بازيكن برزيلي و جديد اين تيم به مشكل خواهد خورد؟ يك چهره حقوقي فوتبال در اين زمينه به «اعتماد» گفت: «نه مشكلي ندارد. شاكي بعد از صدور حكم بايد اظهارنامه بفرستد و در ۴۵ روز بعد پنجره پرسپوليس بسته مي‌شود. طبيعتا در صورت عدم پرداخت اين حكم ترجمه خواهد شد و در سايت اي‌اف‌سي و در قسمت بدهي‌ها قرار خواهد گرفت تا جلوي صدور مجوز حرفه‌اي گرفته شود.»
