از زمان اعلام نزدیک شدن زمان اجرایی شدن طرح اینترنت طبقاتی (که به نام اینترنت ویژه معرفی شده) در برخی پارک‌های علم و فناوری موضوع دسترسی نابرابر به اینترنت بسیاری را نگران کرده و بار دیگر صداهای مخالف را از هر سو به گوش می‌رساند.
پای بحث درباره این موضوع به نشست‌های رویداد اینوتکس۲۰۲۳ هم باز شده و در یکی از پنل‌های این رویداد تعدادی از فعالان حوزه اینترنت و آی‌تی نظرات و نقدهای خود به این ایده را مطرح کردند. چکیده این صحبت‌ها در مخالفت با ایده‌ای است که اینترنت را محدود می‌کند و در ادامه، تمهیداتی می‌اندیشد که امکان دور زدن این محدودیت‌ها و دسترسی آزادتر به اینترنت را برای عده‌ای فراهم کند.
ایده‌ای که محمد کشوری، مدیر اندیشکده طیف، آن را مختص کشور ما دانسته و می‌گوید که در هیچ کشوری در دنیا چنین راهکاری در پیش گرفته نمی‌شود که ابتدا پلتفرم یا یک بستر اینترنتی را نامشروع بدانند و آن را فیلتر کنند اما در ادامه، خود فیلترکننده فیلترشکن ارائه دهد تا از فیلترها عبور کند. او اساسا این ایده را شکست‌خورده می‌خواند و اعتقاد دارد از نظر اجرایی هم با چالش‌های گسترده همراه است و از نظر فنی هم نمی‌توان این شیوه دسترسی به اینترنت را به‌درستی اجرا کرد.
محمدحافظ حکمی، عضو هیئت مدیره شرکت کسب‌وکار دنیای اقتصاد، چیستی و ماهیت اینترنت طبقاتی را این طور توضیح می‌دهد: «در ایده اینترنت طبقاتی قصد دارند حق بدیهی انسان‌ها را به‌عنوان امتیاز به آن‌ها بدهند و بگویند بقیه که این امتیاز را ندارند حق ندارند از آن استفاده کنند.»
«تبعیض در روز روشن» هم تعبیری است که حامد بیدی، مدیرعامل پلتفرم کارزار، درباره طبقاتی کردن اینترنت به کار برده و می‌گوید: «در این روند این سؤال مطرح است که چطور ممکن است بخواهیم تبعیض در روز روشن را تجویز کنیم. نمی‌توان با شعار برابری و عدالت در نهایت به تبعیض حاصل از نوع دسترسی خاص به اینترنت رسید.»
اینترنت طبقاتی وضعیت فیلترینگ را بدتر از قبل می‌کند
محمد کشوری، با توضیح این که عده‌ای مخالف و عده‌ای موافق اینترنت طبقاتی هستند، درباره موافقان این طور توضیح می‌دهد: «کسانی که اعتقاد دارند اینترنت طبقاتی ایده خوبی است دو دسته هستند: عده‌ای که اینترنت طبقاتی را بالذات خوب می‌دانند و معتقدند باید این کار را بکنیم؛ اما بعضی‌‌ها می‌گویند چون عده‌ای، مثلا خبرنگاران، باید به اینترنت دسترسی داشته باشند، باید اینترنت طبقاتی را اجرا کنیم و تحت کنترل خودمان اینترنت را به این اقشار بدهیم.»
به گفته مدیر اندیشکده طیف این ایده هر هدف و تفکری که داشته باشد هم اساسا قابل اجرایی شدن نیست: «بخش بین‌الملل اینترنت چیزی است که سرچشمه و منشأ آن داخلی نیست و نمی‌توان آن را محدود کرد؛ جزئی جدانشدنی از اینترنت سایت‌ها و پلتفرم‌های خارجی است و از سویی دیگر، باید توجه کرد که جنبه‌های شبکه‌های اجتماعی هم ظهور و بروز قابل‌توجهی دارند.»
قائلان به ایده اینترنت طبقاتی معتقدند سطح دسترسی به اینترنت در میان اقشار و گروه‌های مختلف باید متفاوت باشد. یعنی در حالی که عموم مردم با محدودیت‌های بسیار به اینترنت دسترسی دارند، افراد دیگری که نیاز مبرم به اینترنت دارند دسترسی گسترده‌تری به آن داشته باشند، در نتیجه این گروه تفکیک شوند و اینترنت طبقاتی به گروه‌های مختلف تسری پیدا کند؛ کشوری نتیجه این دیدگاه را مثبت نمی‌داند:
«تسری این مفهوم سبب می‌شود این دسترسی که به‌شکل معمول در همه جای دنیا وجود دارد، در اینجا بسته شود و برای دسترسی به اینترنت آزاد، به‌زعم خودمان یک راه مشروع باز کنیم که درنهایت به ایده اینترنت طبقاتی می‌رسد.»
او پیامدهای این موضوع را منفی‌تر از شکل فعلی فیلترینگ دانسته و اضافه می‌کند: «این ایده در دنیای واقعی قابل انجام نیست و وضعیتی را ایجاد می‌کند که از باز گذاشتن کامل یا بستن کامل اینترنت هم بدتر است. این موضوع وضعیت فیلترینگ را از قبل هم بدتر خواهد کرد، چون تبعیض قائل می‌شود و این تبعیض ممکن است تبعات منفی بعدی بیشتری داشته باشد.»
به گفته مدیر اندیشکده طیف علت این که اساسا ایده اینترنت طبقاتی مطرح می‌شود و به تبعیض دامن می‌زند این است که مسئولین امر «بر این باورند که مردم شعور استفاده از هر خبری را ندارند و باید برای آن‌ها تصمیم گرفته شود.»؛ این همان نگاه قیم‌مآبانه‌ای است که در طرح‌های دیگری مانند صیانت هم وجود دارد و علاوه بر این، در موضوعاتی مانند شبکه ملی اطلاعات هم دنبال می‌شود. این نکته‌ای است که کشوری هم در این نشست به آن اشاره می‌کند: «در نهایت به این نتیجه خواهند رسید که اینترنت داخلی با چهارچوب‌های تعریف‌شده ارائه شود.»
اینترنت طبقاتی؛ یک مرحله از نقشه راه قطعی کامل اینترنت
ارتباط میان طرح‌های متعدد نهادهای مختلف حاکمیت، از صیانت گرفته تا شبکه ملی اطلاعات و اینترنت طبقاتی نکته‌ای است که حامد بیدی هم به آن اشاره می‌کند و البته نقطه نهایی و مقصد تمام این راه‌ها را قطعی شبکه بین‌المللی اینترنت و عدم دسترسی کاربران داخل کشور به آن می‌داند.
مدیرعامل پلتفرم کارزار در این خصوص این طور توضیح می‌دهد: «من معتقدم اینترنت طبقاتی یکی از مراحل نقشه راهی است که در نهایت منجر به قطع کامل اینترنت به معنای شبکه جهانی خواهد شد.» به نظر او، آنچه به‌عنوان مابه‌ازای این شبکه جهانی در نظر گرفته شده، فضایی است که کامل تحت کنترل و نظارت خواهد بود.
بیدی درباره ویژگی‌های این جایگزین می‌گوید: «عزم، اراده و ایده‌آل چنین ایده‌ای این است که یک شبکه داخلی کنترل‌شده و قابل مدیریت با کاربرانی کاملا احرازشده از نظر هویت به وجود بیاید.» فضایی تحت نظارت و کنترل که محدود شدن فعالیت‌های کاربران را موجب می‌شود: «تنها در این صورت است که اگر من در یک پیام‌رسان یا شبکه اجتماعی حرفی بزنم، می‌توانم تذکر بگیرم یا بازداشت شوم یا با من برخورد یا فعالیتم محدود شود.»
این نگاه طبعا مورد انتقاد بیدی و تمام کسانی است که مدافعان آزادی دسترسی به اینترنت هستند و اعتقاد دارند استراتژی مدیریت اینترنت از اساس اشتباه و اهداف آن هم نادرست است؛ چراکه نگاه کنترل‌گرانه با ذات زندگی در عصر دیجیتال در تضاد است.
مدیرعامل پلتفرم کارزار در همین راستا بر لزوم بازنگری در قوانین و دیدگاه‌های سنتی تاکید می‌کند: «زندگی دیجیتال و زندگی تحت شبکه پارادایم نوینی را مطرح کرده و برای استفاده از آن باید در مورد تک‌تک قوانین و سنت‌های کلیشه‌ای بازنگری کنیم. نیازمند یک قانون جدید هستیم که این پارادایم را درج کند.»
می‌خواهند ورود تمام اطلاعات کنترل‌شده باشد
محمدحافظ حکمی، عضو هیئت مدیره شرکت کسب‌وکار دنیای اقتصاد، هم به همین دیدگاه نظارت‌کننده و کنترل‌گر که در ذهن قائلان به فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی وجود دارد. او هم عدم درک جهان شبکه‌ای امروز را معضل اساسی این نگرش می‌داند و می‌گوید این افراد «اساسا با این که کسی بتواند صحبت کند مشکل دارند، با جهان شبکه‌ای و هیبریدی و این که کسی ابزار نظر کند مشکل دارند. همیشه یک عده باید حرف بزنند و یک عده باید بشنوند. بنابراین، ورودی دیتا و اطلاعات باید از یک مجرای کنترل‌شده باشد.»
به اعتقاد حکمی، اینترنت طبقاتی و بسیاری از ایده‌های این چنینی که وجود دارد در اصل جعل کردن مفاهیم است: «ما در کشور استاد جعل کردن مفاهیم هستیم! تیشه به ریشه نوآوری می‌زنیم و اسمش را صیانت می‌گذاریم. تیشه به ریشه اینترنت می‌زنیم و اسمش را می‌گذاریم اینترنت طبقاتی.»
او ایده طبقاتی کردن اینترنت را حتی با اسناد و قوانین موجود در کشور در خصوص فضای مجازی هم هم‌سو و هم‌خوان نمی‌داند و در توضیح این مساله می‌گوید: «در سند معماری شبکه ملی اطلاعات صراحتا ذکر شده که دسترسی به شبکه جهانی اینترنت یکی از خدمات اساسی این شبکه است. در اسناد بالادستی و قانونی کشور هم ضمن تاکید بر بومی‌سازی خدمات پایه، هیچ جا چیزی به نام محدودسازی اینترنت و اینترنت طبقاتی نداریم.»
به گفته عضو هیئت مدیره شرکت کسب‌وکار دنیای اقتصاد، نظامات قانونی و اسناد بالادستی کشور اصلا اجازه اعمال چنین محدودسازی را به حاکمیت یا شورای عالی فضای مجازی نمی‌دهد. با وجود این، اظهارات چند ماه اخیر مسئولین و دست‌اندرکاران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که حتی اگر این اقدام قانونی هم نباشد اما عزم‌ها برای اجرای این طرح جزم شده است. حکمی این مساله را ناشی از ضعف قانون‌گذاری دانسته و تصریح می‌کند:
«حد و حدود محدودیت‌ها مشخص نیست. در چین می‌گویند دسترسی به هفت پلتفرم ممنوع است؛ یعنی هر چیزی به جز آن هفت مورد آزاد و قانونی است. هر روز به سلیقه و خوشامد یک نفر پلتفرمی ممنوع نمی‌شود. در کشور ما مشخص نیست ممنوعه‌ها کدام هستند.»
محمدحافظ حکمی در شکاف دانش و اطلاعاتی را، که بعد از اجرای طرح اینترنت طبقاتی ایجاد خواهد شد، مهم‌ترین نگرانی در خصوص اجرا شدن این ایده دانسته و اعتقاد دارد این اینترنت طبقاتی و ایجاد این شکاف عمیق پیامدی جز آپارتاید در حوزه آموزش کشور را به دنبال نخواهد داشت.
نقدها و آرای مخالف درباره اینترنت طبقاتی یا هر نام دیگری که روی آن گذاشته شده، بسیار است. مدیریت دسترسی به اینترنت که بسیاری اعتقاد دارند در کشورهای دیگر هم وجود دارد اساسا متفاوت با ایده‌ای است که در ایران دنبال می‌شود.
همان طور که پیش از این حقوقدان‌ها و کارشناسان هم توضیح داده‌اند، تخصیص اینترنتی ویژه یک قشر خاص به معنای اعمال محدودیت یا خارج کردن اینترنت از دسترس عموم مردم نیست. در بعضی از کشورهای دنیا برای قشر خاصی، مثلا اساتید دانشگاه، صرفا در محیط‌های خاصی مثل دانشگاه سطح دسترسی بیشتر به برخی امکانات مانند وب‌سایت‌ها و پایگاه‌های علمی داده می‌شود تا آن‌ها آسوده‌تر بتوانند به منابع مورد نیاز برای پژوهش و تحقیق دسترسی داشته باشند.
این در حالی است که اینترنت طبقاتی که تا امروز درباره آن توضیحاتی ارائه شده، بنا است امکانات ویژه به حرفه‌ها و مشاغل خاصی بدهد اما سایرین را با این بهانه که نیازی به امکانات بیشتر ندارند، از حق طبیعی و شهروندیشان محروم کند. ایده‌ای که در پس آن این تفکر وجود دارد که «نیاز کشور برای ارتباطات با خارج فقط ۱۰ درصد است» و بنابراین، قطع دسترسی عموم افراد به شبکه جهانی اینترنت ضرورت و اهمیتی ندارد.
همین ایده بدیهی می‌داند که برنامه‌نویسان، اساتید دانشگاه، خبرنگاران، پزشکان و... باید دسترسی آزادتری به اینترنت داشته باشند، هرچند هنوز توضیح نداده‌اند که این دسترسی چطور و تا چه اندازه بیشتر از دسترسی عموم جامعه خواهد بود.
البته پاسخ این سوال نزد زارع‌پور نیست، چراکه او به‌تازگی در واکنش به این پرسش، پاسخ همیشگی و تکراری خود را گفته است: «از من نپرسید. متولی فیلتر و رفع فیلتر بنده نیستم، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.»
جمله‌ای که پیش از این هم بارها و بارها شنیده‌ایم. وزارت ارتباطات همواره نقش خود را صرفا مجری معرفی می‌کند. مجری تصمیماتی که البته یک بار نهادهای امنیتی اتخاذ کرده‌اند، یک بار وزارت کشور، یک بار شورای عالی فضای مجازی و این دفعه هم به گفته زارع‌پور، کمیته تعیین مصادیق مجرمانه: «سطح دسترسی کار من نیست. باید بروند کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و آنجا چک و چانه خود را بزنند. ما در وزارت ارتباطات مجری هستیم. اگر کمیته با آن‌ها همراهی و توافق کند ما هم پیگیری می‌کنیم.»
