خبرفوری:حالا با گذشت یک ماه از مصوبات ستاد تنظیم بازار و افزایش قیمت خودرو در کارخانه که با هدف کاهش التهاب بازار خودرو صورت گرفت و بعد از دو مرحله قرعه کشی، فروش های ویژه خودرو نیز متوقف شده و با اجرا نشدن مصوبه سوم یعنی قیمت گذاری برای بازار خودرو 10درصد بالاتر از قیمت کارخانه دوباره قیمت ها روند صعودی به خود گرفته اند.
در طول روزهای اخیر افزایش قیمت ارز عاملی شد تا رکود خرید و فروش در بسیاری از بازارها ازجمله خودرو به وجود آید. البته بازار خودرو به واسطه قیمت های غیرمنطقی چند ماهی است با بی رغبتی خریداران روبه رو است اما در دو هفته اخیر روند صعودی قیمت ارز باعث شد تا دیگر مشتری تمایلی به خرید خودرو در بازار نداشته باشد. مشاهدات بازار نشان می دهد، قیمت انواع خودروهای داخلی نسبت به دو هفته گذشته 15 تا 20درصد گران شده است و هنوز هم روند افزایشی ادامه دارد. در این شرایط مانند بسیاری از بازارها، معاملات نیز قفل شده و عمده فروشندگان و خریداران از آن صرف نظر می کنند.
گفته می شود سبد تورمی که خودروسازان اعلام کردند براساس تورم اسفند 98 بوده و قرار است سبد بخشی تورمی خودروسازان مجددا برای سه ماه آینده یعنی خرداد ماه اعلام شود. این به معنای آن است که سررسید تاریخ اعلامی شورای رقابت رسیده و دوباره زمزمه های افزایش قیمت به گوش می رسد. اگرچه همان ابتدا هم برخی کارشناسان معتقد بودند این قیمت گذاری ها از سر لجبازی بود و قیمت تمام شده خودروها بیش از این مبالغ است.
یک مقام مسوول در همان زمان از احتمال بالای افزایش قیمت خبر داد و گفت:شنیده ها حاکی از آن است که تا پایان خرداد یا اوایل مرداد، قیمت کارخانه ای خودروها افزایش پیدا خواهد کرد و شورای رقابت در حال انجام محاسبات آن است. او افزایش قیمت ها را تقریبا قطعی دانست و گفت:در شرایط فعلی هم خودروسازها با ضرر بالا در حال تولید هستند. اصرار نابجا برای پایین نگه داشتن قیمت کارخانه باعث می شود فاصله بین بازار و کارخانه بیشتر شده و واسطه گرها و دلال ها سود بیشتری به دست بیاورند و برای بالا بردن قیمت ها و تشدید التهابات تلاش کنند.
حالا و برخلاف برنامه ریزی هایی که اعلام شده بود خبری از فروش های ویژه خودروسازان نیست. بنا بود هر ماه یکی از طرح های فروش ویژه یا فروش های فوق العاده اعلام شود، اما حالا بیش از یک هفته از آخرین قرعه کشی طرح های ویژه خودروسازها گذشته و حتی تاریخ فروش ویژه بعدی هم مشخص نشده است.
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، خواستار شناور شدن قیمت خودرو در قراردادها و افزایش فوری و بی قید و شرط قیمت قطعات خودرو به میزان 55 درصد شد و گفت:هنوز قیمت های آنالیز شده قطعه سازان با خودروسازان با دلار 11 هزار تومان و نرخ مواد اولیه باتوجه به قیمت های سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم سال گذشته در قراردادها درج شده است؛ در حالی که هم اکنون بیش از 80درصد قیمت مواد اولیه و ارز تغییر پیدا کرده و دلار در مرز 20 هزار تومان قرار دارد. او بیان کرد:براساس محاسبات انجمن قطعه سازان همگن در این شرایط ضروری است به صورت علی الحساب و فوری و بدون هرگونه قید و شرط قیمت قطعات خودرو به طور میانگین 55درصد افزایش پیدا کند تا بیش از این قطعه سازان متضرر نشوند. محبی نژاد تصریح کرد:چنانچه یک هفته دیگر بگذرد ممکن است این 55درصد به 70درصد نیز برسد، چراکه قیمت ارز و مواد اولیه روز به روز در حال تغییر است، بنابراین خواست انجمن در این شرایط افزایش فوری و بی قید و شرط حداقل 55 قیمت قطعات خودرو است.
با توقف این فروش های فوق العاده و اجرایی نشدن سازوکارهای کنترل بازار دوباره قیمت ها روند صعودی به خود گرفته است. زیان خودروسازها غیرقابل انکار است و همین موضوع فروش های ویژه خودروسازها را متوقف کرده و التهاب دوباره بازار را به همراه داشته است، پس باید این مشکل برطرف شود، اما افزایش قیمت کارخانه ای خودروها بدون کنترل بازار چیزی جز فاجعه نخواهد بود و مشکل را از آنچه امروز است بدتر و بدتر خواهد کرد.
انتهای پیام/م
