رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال در این نامه نوشت سپردن اختیارات بی‌حد و حصر و بدون نظارت به مجموعه‌هایی که به صورت سلیقه‌ای کسب‌وکارهای خصوصی و استارتاپ‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند خلاف عقل و شرع است. او سپس وجود ساترا را از نظر قانونی محل سوال و ابهام دانسته و از متابعت مرکز تجارت الکترونیک از نظریات ساترا انتقاد کرده است.
توانگر نامه‌اش را در پاسخ به نامه دبیر انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئوی آنلاین درباره اقدام غیرحرفه‌ای و بدعت خطرناک مجموعه غیرقانونی ساترا و مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در مسدود ساختن درگاه بانکی یکی از پلتفرم‌های VOD، نوشته و در ابتدای آن با انتقاد از ایجاد فشار بر استارتاپ‌های حوزه اقتصاد دیجیتال آورده است:
«در شرایطی که استارت‌آپ‌های حوزه اقتصاد دیجیتال به صورت همزمان مورد هجمه معاندین خارجی و متحجرین داخلی می‌باشند و با خون دل و تلاش مضاعف در حال تقلا برای بقای خود هستند استفاده بدون قانون از ابزارهایی چنین خطرناک جهت ایجاد فشار مضاعف بر کسب‌وکارها اقدامی ناشایست و نارواست.»
این نماینده مجلس اقدام ساترا برای مسدودسازی درگاه بانکی یکی از VODها را مصداق خفه کردن عملیات روزمره این کسب‌وکار مجازی و شکستن ستون فقرات آن دانسته و نوشته است:
«اینجانب قبلا نیز مخالفت‌های خود را درباره تلقی و روش استفاده از اینماد بیان نموده بودم؛ از آن گذشته حال کار به جایی رسیده است که سکوهای VOD علی‌رغم دارا بودن اینماد، با کارسازی ساترا -که وجود خودش از نظر قانونی محل سوال و ابهام است- و متابعت کورکورانه مرکز تجارت الکترونیک از نظریات غیرقانونی ساترا، در محاق توقیف درگاه‌های بانکی قرار می‌گیرند و جنابعالی به نیکی می‌دانید این اقدام خطرناک به مثابه خفه کردن عملیات روزمره این کسب و کار مجازی و شکستن ستون فقرات آن است.»
توانگر به انتقاد از عدم قانون‌گذاری مناسب برای پلتفرم‌های نوظهور از سوی مسئولان ذی‌ربط، از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز پرداخته و اظهار کرده است که اگر این افراد و نهادها تکالیف خود در زمینه توسعه نظام محتوا و خدمات محتوایی در فضای مجازی را انجام داده بودند و قوانین مورد نیاز کشور در حوزه‌های نوظهور مانند سکوهای نمایش ویدئوی آنلاین را تدوین و تصویب می‌کردند «امروز شاهد یکه‌تازی بی‌فکر و خطرناک مجموعه‌های باربط و بی‌ربط در حوزه مسائلی که مستقیما در حوزه مسئولیت وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد، نبودیم.»
رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال در انتهای این نامه نیز از وزیر صمت درخواست کرده در قبال عملکرد مرکز تجارت الکترونیک در خصوص استفاده از ابزار اینماد پاسخگو باشد. توانگر در این بخش نوشته است:
«به استحضار می‌رسانم علاوه بر وظیفه ذاتی مرکز ملی فضای مجازی -به عنوان عالی‌ترین رکن سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده در فضای مجازی- جهت دادن نظم و نسق به تنظیم‌گران بخشی و تعیین تکلیف ساماندهی حوزه محتوا به صورت قانونی، ضروری است تا وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نسبت به عملکرد مرکز تجارت الکترونیک در موضوع استفاده سلیقه‌ای از ابزار اینماد و بستن درگاه بانکی شرکت‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد.»
