ایسنا: تاریخ بیستم مردادماه امسال بود که پرونده سرقت از یک خانه در ولنجک به همراه دو متهم به پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد. با ارجاع این پرونده به پلیس آگاهی و آغاز تحقیقات دو متهم در ابتدا ادعا کردند که مستاجر خانه ای هستند که در آن دستگیر شده اند. ادعایی که با بررسی کارآگاهان کذب بودن آن به اثبات رسید و مشخص شد که خانه مذکور مدتی است که خالی از سکنه است.
با کسب این اطلاعات شک ماموران پلیس آگاهی به جعل و تصرف ملک معطوف شده و احتمال سرقت منتفی شد، به ویژه آنکه این افراد هیچ وسیله ای هم از خانه به سرقت نبرده بودند. گرچه متهمان این موضوع را انکار می کردند، اما سرانجام یکی از همدستان این دو متهم نیز دستگیر شد که از این فرد سندی جعلی و یک برگ اجاره نامه جعلی همان ملک کشف شد.
با توجه به اینکه ملک مذکور در محله ولنجک به مساحت حدود 500 مترمربع بیش از 1000 میلیارد ریال ارزش داشت، ماموران بار دیگر تحقیقات و بازجویی های خود از سه متهم دستگیر شده را آغاز کرده و بالاخره با بهره گیری از شیوه های علمی کشف جرم متوجه شدند که شکشان در مورد جعل سند و تصرف ملک درست است و یک باند حرفه ای که سه متهم نیز عضو آن هستند، سعی در جعل سند و کلاهبرداری از طریق فروش ملک 1000 میلیارد ریالی را داشته اند.
با کسب این اطلاعات دو عضو دیگر این باند نیز که یک پدر و پسر بودند، با هماهنگی مقام قضایی شناسایی و دستگیر شدند که این افراد نیز به جرم خود اعتراف کردند و یکی دیگر از همدستان خود را نیز معرفی کردند که این فرد نیز دستگیر شده و از وی تعدادی اوراق جعلی از جمله یک برگ مبایعه نامه فروش مربوط به همان ملک مذکور با قید نام مشارالیه بعنوان فروشنده، کشف و ضبط شد.
در جریان رسیدگی به این پرونده، فردی با هویت معلوم به پلیس آگاهی مراجعه و با ارائه وکالتنامه و ارائه مدارک اعلام کرد که مالک ملک مذکور است و در همین راستا نیز اقدام به طرح شکایت از متهمان دستگیر شده کرد. اما با هوشیاری ماموران پلیس مشخص شد که این فرد نیز اقدام به جعل وکالتنامه و مدارک و اسناد مربوط به ملک کرده و در واقع عضوی از همان باند است که این فرد نیز دستگر شد.
مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ با تایید این خبر به ایسنا اعلام کرد که در جریان رسیدگی به این پرونده تعدادی دیگر از همدستان و اعضای این باند نیز دستگیر شدند که در مجموع تعدادشان به 10 نفر می رسد که برای این افراد پرونده ای تشکیل داده شد و آنان با دستور مقام قضایی در اختیار پلیس آگاهی هستند تا دیگر جرائم احتمالی و ابعاد پنهان این پرونده نیز مشخص شود.
انتهای پیام/م
