این فعال سیاسی در یادداشتی نگاه جبرگرایانه‌ی دست‌اندرکاران را به تکنولوژی و اینترنت و رسانه و بی‌اعتنایی به عاملیت فرد و جامعه در تحولات اجتماعی را نقد کرد. او به شیوه‌های مختلفی چون قطعی کامل، قطعی منطقه‌ای، قطعی چند ساعته یا اختلال مقطعی اینترنت و مسدود کردن پیام رسان‌ها و شبکه‌های پر مخاطب اجتماعی اشاره کرد که دست اندرکاران در ایران در مقاطع مختلف از جمله زمان اعتراضات به منظور کنترل اوضاع از آن استفاده کرده‌اند.
کدیور در بخشی از این یادداشت به ماده ۷۹ قانون در مورد شرایط ایجاد محدودیت از سوی دولت اشاره کرده و نوشته که با توجه به تلقی وضع فعلی به عنوان شرایط اضطراری و به تعبیر رئیس جمهور به عنوان «فضا و بستری که دشمن در آن فضا دشمنی می کند» و باز به استناد گفته ایشان مبنی بر اینکه «محدودیت‌های ایجاد شده به دلیل اخلال دشمن و ایجاد ناامنی است که در آن ایجاد کرده» می‌توان ماده ۷۹ را در رابطه با اوضاع فعلی و تصمیمات متخذه در مورد محدودیت‌ها در اینترنت و فضای مجازی مورد استناد قرار داد که در آن قید شده است:
«… در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.»
او تأکید می‌کند که به این ترتیب هر محدودیت ضروری به زعم دولت از جمله اختلال در اینترنت، باید با تصویب مجلس و برای مدت محدود و مشخصی باشد که سقف آن ۳۰ روز اعلام شده است، مگر اینکه دولت برای تمدید محدودیت از مجلس درخواست مجدد کند. منطبق با این ماده صریح قانون اساسی، این اقدام در رابطه با محدودیت‌های اعمال شده در مورد اینترنت، توسط دولت و مجلس صورت نگرفته است.
کدیور همچنین بر اثرات گسترده ادامه پیدا کردن محدودیت‌های اینترنت پرداخته و آن را شلیک به خود تلقی کرده است: «استمرار این وضع در رابطه با اینترنت که اثرات گسترده مادی و روحی و روانی در اقشار مختلف جامعه ایجاد کرده است و به تعبیری «شلیک به خود» تلقی می‌شود، نمایانگر آن است که تصمیم‌گیرندگان و مجریان امر به جای آنکه در صدد آن باشند که شرایط و فضای کشور را هر چه سریعتر به سمت عادی شدن هدایت و مدیریت کنند، نه فقط با اظهارات و اقدامات خود به غیرعادی بودن اوضاع مهر تأیید می‌زنند، بلکه با اعمال سیاستی که به خشم و عصبانیت و بیکاری و فقر بیشتر مردم منتج می‌شود، خواسته یا ناخواسته در تسری ناامنی به زعم خود، به تشدید آن نیز دامن می‌زنند.»
به گفته‌ی این نماینده دوره ششم مجلس، تجربه زیسته و هزینه‌هایی که کشور در این زمینه در سال‌های گذشته پرداخته بی‌نتیجه بودن سیاست محدودیت‌های اینترنتی و دسترسی به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را ثابت می‌کند: «به عنوان نمونه در سال ۱۳۸۸ و در جریان اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، محدودیت‌هایی همچون محدود کردن امکان ارسال پیامک توسط تلفن‌های همراه به منظور هماهنگی برای برگزاری تجمع‌ها اعمال شد.
همچنین با محدودیت‌های دیگر اینترنتی امکان ارسال خبر و عکس و فیلم نیز قطع و با فیلتر شدن توییتر و یوتیوب و فیس بوک، دسترسی به آنها به منظور انتشار اخبار و تصاویر و فیلم‌های تجمعات از شهروندان داخل کشور سلب شد . البته این محدودیت‌ها نتیجه مطلوب دست اندرکاران را تامین نکرد؛ چون هم تجمع‌های اعتراضی بزرگ برگزار شد و هم انتشار اخبار و تصاویر و فیلم‌ها به واسطه وی پی ان و انواع و اقسام فیلتر شکن‌ها توسط شهروندان در این پلتفرم‌ها ادامه یافت.
در اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶ نیز در پی آموزش ساخت بمب‌های دست ساز توسط یک کانال تلگرامی پر مخاطب، دسترسی مردم به پیام‌رسان تلگرام نزدیک به دو هفته قطع شد و از اردیبهشت ۹۷ هم به طور کامل این پیام‌رسان با حکم مقام قضایی در حالی که دولت و شخص رئیس‌جمهوری و وزیر ارتباطات وقت مخالف با مسدود شدن آن بودند، فیلتر شد. فیلتر شدن تلگرام نیز لزوما منجر به عدم استفاده مردم از آن و روی آوردن آنها به پیام رسان‌های داخلی نشد؛ بلکه بسیاری با تهیه فیلترشکن همچنان از تلگرام استفاده کرده و می‌کنند و به رغم چهار سال فیلتر بودن، همچنان جزو شبکه‌های محبوب کاربران ایرانی نه فقط برای نشر اخبار و ارتباطات، بلکه در حوزه دیجیتال مارکتینگ است.
روی آوردن به تلگرام در سال جاری و در پی اعمال محدودیت‌ها در واتس‌آپ و اینستاگرام شتاب بیشتری به خود گرفت. در آبان سال ۹۸ نیز به دنبال گران شدن بنزین و اعتراضات مردم با تصمیم شورای عالی امنیت ملی اینترنت بین‌المللی به مدت یک هفته در سراسر ایران قطع و از دسترس شهروندان خارج شدو دسترسی به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی غیرممکن شد و فقط شبکه ملی اطلاعات وصل و دسترسی به سایت‌های داخلی مقدور بود. در این مقطع اتصال حتی با فیلترشکن به اینترنت هم مقدور نبود. این قطعی، هزینه اقتصادی زیادی بر کشور وارد کرد. پس از پایان اعتراضات به تدریج قطعی اینترنت رفع شد.
روال ایجاد محدودیت در اینترنت و دسترسی به برخی پلتفرم‌ها از ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ تا امروز بدون آنکه مبنای قانونی چنین اقداماتی روشن شود، به دستور شورای امنیت کشور انجام شد و همچنان در جریان است. قطعی کامل اینترنت یا پایین آمدن سرعت آن در ساعاتی از شبانه‌روز در مناطق مختلف جغرافیایی، مسدود شدن واتس آپ و اینستاگرام و گوگل پلی استور و برخی بازی‌های رایانه‌ای از جمله اتفاقاتی است که همچنان استمرار دارد.
برخی سایت‌ها و پلتفرم‌ها همچون لینکدین و اسکایپ و اپ استور و مایکروسافت و گوگل ادز و گوگل‌مپس و گوگل ترنسلیت نیز بعد از قطعی چند هفته‌ای مجدد در دسترس قرار گرفتند. در این مدت سه ماهه، ایران هم به لحاظ کیفیت اینترنت و هم در زمینه سرعت اینترنت افت جدی داشته است. هر چند با استفاده از فیلتر شکن بسیاری موفق به استفاده از واتس اپ و اینستاگرام و سایر سایت‌های مسدود شده جدید و گذشته شده‌اند، ولی بسیاری نیز همچنان امکان دسترسی به واتس اپ را حتی با وجود فیلتر شکن پیدا نکرده اند.»
او تاکید کرد که اختلال مستمر در اینترنت و فیلترینگ پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی محبوب گذشته از فیلترینگ معکوس به دلیل تحریم تکنولوژیک و سایبری ایران توسط آمریکا باعث آسیب‌های زیادی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژی شده است: «از جمله پیامدهای سیاسی می‌توان از کاهش اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و یأس نسبت به هر نوع اصلاح و تغییری در شیوه‌ها و در نتیجه گسترش شکاف میان مردم و حاکمیت یاد کرد.
خدشه جدی به اعتبار ایران نزد افکار عمومی داخل و جهان نیز از آثار این تصمیم است. پیامدهای اقتصادی قطعی اینترنت و فیلترینگ خسارت‌های جدی روزانه ایجاد کرده است. اختلال اینترنت و مسدود شدن واتس‌آپ و اینستاگرام نه فقط موجب از دست رفتن بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی و ضررهای گسترده اقتصادی به طیف‌های زیادی از مردم شده، همچنین موجب ورشکستگی، خسارت، تعطیلی استارتاپ‌ها و مؤسسات متعدد شده است. امروزه اکثر کسب و کارها به گونه‌ای با اینترنت سر و کار دارند؛ چه در خط تولید، چه در توزیع و سفارش و فروش، چه در تبلیغات و چه در خدمات و اختلال در اینترنت این چرخه را دچار معضل جدی کرده است.
در دنیایی که همه کشورها در صدد بهره‌گیری بهینه از همه امکانات در جهت پیشرفت و توسعه‌اند، دریغ است که ایران همچنان مشغول به آزمودن چندین و چند باره آزموده‌های شکست خورده خود است و به جای هزینه محدودسازی‌ها، کمتر به فکر گشایش و توسعه است.
اگر دست اندر کاران در صدد تحقق حکمرانی نوین هستند، حکمرانی نوین ملزومات خاص خود را دارد و با اقدامات و امکاناتی در سطح حکمرانی عصر ذغالی و ذهنیت بسته و سرعت لاک‌پشتی اینترنت و شهروندان ناراضی ، محقق نمی‌شود.»
