پس از اجباری‌شدن پورت‌های شارژ USB Type-C در تمام گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها و لپ‌تاپ‌ها، اتحادیه‌ی اروپا اکنون درباره‌ی قوانین‌ومقررات جدید با هدف پایدارتر و استفاده‌ی مجدد باتری‌ها موافقت کرده است. این مقررات جدید مشکلات بسیاری را برای شرکت‌های فناوری مصرفی و تولیدکنندگان باتری ایجاد می‌کند؛ چراکه قوانین جدید به کل چرخه‌ی عمر باتری مربوط می‌شود. کل چرخه‌ی عمر یک باتری شامل استخراج مواد و تولید صنعتی و دفع است.
قانون جدید اتحادیه‌ی اروپا برای تمام انواع باتری‌های فروخته‌شده در اتحادیه‌ی اروپا اجرایی خواهد بود که شامل باتری‌های استفاده‌شده در دستگاه‌های الکترونیکی، باتری‌های صنعتی، باتری‌های خودرو و باتری‌های به‌کاررفته در خودروهای دو دیفرانسیل و الکتریکی (EVs) می‌شود.
از اوایل سال ۲۰۲۴، تولیدکنندگان باتری در اتحادیه‌ی اروپا باید کل ردپای کربن محصول را از استخراج تا فرآیند بازیافت گزارش دهند. سپس از این داده‌ها به‌منظور تعیین حداکثر CO2 برای باتری‌ها استفاده می‌شود که از ژوئیه‌ی ۲۰۲۷ اجرایی خواهد شد. آن‌ها باید از درصد مشخصی مواد بازیافتی، یعنی ۱۶ درصد کبالت، ۸۵ درصد سرب، ۶ درصد لیتیوم و ۶ درصد نیکل استفاده کنند.
همچنین، مقررات جدید برندهای فناوری مصرفی را ملزم می‌کند که دستگاه‌های خود را به‌گونه‌ای طراحی کنند که باتری‌ها به‌راحتی با برداشتن درپوش باتری یا با برداشتن پیچ‌هایی که دردسترس هستند، تعویض شوند.
حال سؤال این است که آیا این اقدام می‌تواند به‌معنای بازگشت باتری‌های جداشدنی به گوشی‌های هوشمند باشد؟ انجام این کار، حداقل باعث پایداری بیشتر دستگاه‌های الکترونیکی و افزایش عمر آن‌ها خواهد شد. افزون‌براین، حاشیه‌ی سود شرکت‌ها را در طول تعمیر و نگه‌داری دستگاه‌ها کاهش خواهد داد.
درصورت تصویب، مقررات جدید تضمین خواهد کرد که باتری‌های فروخته‌شده در منطقه‌ی اتحادیه اروپا در سطح جهانی پایدارتر باشند و در‌نهایت، استانداردی برای سایر نقاط جهان تعیین شود. این قوانین نه‌تنها ردپای کربن را ارزیابی می‌کنند؛ بلکه شرکت‌های درگیر در فرایند تولید باتری در اتحادیه‌ی اروپا را نیز مجبور می‌کنند مسائل مربوط به نیروی کار را در زنجیره‌ی تأمین خود شناسایی و پیشگیری و رسیدگی کنند.
اتحادیه‌ی اروپا این قانون جدید را فقط درباره‌ی مواد خام اصلی مانند لیتیوم، نیکل، کبالت و گرافیت اعمال کرده است. هدف آن جمع‌آوری ۴۵ درصد از مواد بازیافتی دستگاه‌های الکترونیکی تا سال ۲۰۲۳ و ۷۳ درصد تا سال ۲۰۳۰ است.
مقررات جدید باتری اتحادیه‌ی اروپا درانتظار تأیید نهایی پارلمان و شورا است و قطعاً مشکلات سختی را برای شرکت‌های الکترونیکی مصرفی مانند اپل، گوگل، سامسونگ و حتی تولیدکنندگان باتری مانند پاناسونیک و سامسونگ SDI ایجاد خواهد کرد؛ چراکه آن‌ها باید در طراحی خود تجدید نظر کنند.
