مجید مشعلچی امروز درباره بودجهی صنعت بیمه برای کسبوکارهای اینترنتی بیمه شده که به دلیل اختلال در اینترنت آسیب دیدهاند به ایسنا گفت: «باید بررسی شود که آیا این موضوع در حیطه وظایف بانک مرکزی است یا خیر. البته مبدأ و مأخذ این موضوع وزارت اقتصاد است و اگر این وزارتخانه تشخیص دهد باید بررسی کنیم ببینیم بیمه برای جبران خسارت چه کاری میتواند انجام دهد.»
مشعلچی در ادامه خبر داد پوششهای بیمهای سایبری در چند شرکت بیمه آغاز شده است و ریسک کسب و کارهای ناشی اختلال اینترنت را پوشش میدهد: «اما در ماههای اخیر بودجهای برای جبران خسارت در نظر گرفته نشده بود.»
احسان خاندوزی اواخر مهرماه که تازه یک ماه از شدت گرفتن محدودیتهای اینترنت گذشته بود خبر از آمادگی وزارت اقتصاد برای جبران خسارت این کسبوکارها داد و گفت این وزارتخانه از همه ابزارهای خود برای ترمیم خسارت به کسبوکارها استفاده میکند. او همان زمان خبر داده بود: «مسئولان بیمه نیز اعلام کردهاند که کسبوکارهای اینترنتی که بیمه بودهاند در صورت خسارت تحت پوشش بیمه قرار میگیرند.» در نهایت گفتوگوی او با وزیر ارتباطات به اینجا رسید که از ابزارهایی چون مشوقهای مالیاتی برای ترمیم آسیبها استفاده شود.
دولت بسته حمایتی خود از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال را آبان ماه رونمایی کرد. البته این طرح قبل از محدودیتهایی که از اواخر شهریور ماه شروع شد، در حال تدوین بود و در آن، منتفعان اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در پلتفرمهای داخلی بودند.
فعالان حوزه کسبوکارهای دیجیتال پیش از این گفتهاند هیچ طرح و بستهای جز بازگرداندن اینترنت به وضعیت سابق که البته آن هم مطلوب نبود، نمیتواند به کسبوکارها کمک کند.
برخی از کارشناسان هم به همین موضوع اشاره و گفته بودند اگرچه این طرح مثبت است اما در زمان بدی ارائه شده و نمیتواند مشکلات کسبوکارها را در کوتاه مدت حل کند چون دغدغه کسبوکارها بقای در اکوسیستم و زنده ماندن است.
همچنین در ساز و کار جبران خسارتها هم تردیدهایی وجود داشت. نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی به ایلنا گفته بود دولت پیشنهاد حساب شدهای برای جبران خسارتها نداده است. او با اشاره به اینکه تفکیکی بین کسبوکارهای اینترنتی و غیراینترنتی نیست و خط تولید امروز نیازمند اینترنت پرسرعت است تاکید کرده بود این تمهیدات حمایتی برای کسبوکارهایی که به صورت کامل روند فعالیتشان متوقف شده نمیتواند کارساز باشد.
خسارت کسبوکارهای اینترنتی از اختلالات فقط مخصوص آنها که در پلتفرمهای خارجی کالا یا خدمات ارائه میکردند نیست. در این مدت مشاغل مختلفی تحت تاثیر محدودیتها و فیلترینگ قرار گرفتند. خسارتهایی که با تداوم فیلترینگ و قطعیهای گاه و بیگاه اینترنت همچنان ادامه دارد و کسبوکارها را از ادامه ناامید کرده است.
ناکارآمدی فیلترینگ و اختلالات پیش آمده بسیاری از مسئولان را هم وادار به واکنش کرد. یک نمونه نامه رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس به رئیس جمهوری در دی ماه بود که در آن پیشنهاد راهاندازی صندوق جبران خسارت فیلترینگ را مطرح کرده است.
اما در شرایطی که هنوز وعدههای پیشین برای جبران خسارتهای ناشی از محدودیتها و اختلالات اینترنت محقق نشده یا کارایی لازم را ندارند، چنین پیشنهاداتی هم ممکن است به طرحهای حمایتی از نوع بسته حمایتی از کسبوکارهای مستقر در پلتفرمهای داخلی منجر شود.