انجمن فین‌تک ایران شهریور ماه امسال از رویه بانک مرکزی در ارائه مجوز به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (PSP) به شورای رقابت شکایت کرد و حالا این شورا پس از بررسی این شکایت در حکمی این اقدام بانک مرکزی را مصداق بارز انحصار و اخلال در بازار اعلام کرد.
در متن این حکم آمده است: «در خصوص شکایت انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی از بانک مرکزی (به شماره ۱۲۵۶/۰۰/۱۷ مورخ ۱۴/۰۶/۱۴۰۰) درباره اخلال در رقابت، ایجاد انحصار و اعمال محدودیت شدید در اعطای مجوز شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (PSP)، بنا به جهات و مراتب فوق، با احراز تخلف بانک مرکزی در نقض تبصره (۲) از ماده (۷) اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نقض ممنوعیت ضد رقابتی موضوع ماده ۵۲ از این قانون» است.
ایراد اصلی شورای رقابت به بانک مرکزی به ماده ۱۵ ضوابط اجرایی تعیین‌شده برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک مربوط می‌شود که بانک مرکزی در آخرین شرایطی که برای این شرکت‌ها در نظر گرفته، آن را تعیین و ابلاغ کرده است. بر اساس این ماده، میزان تملک سهام شرکت توسط مؤسسات اعتباری و واحدهای وابسته به آن‌ها باید حداقل ۵۱ درصد باشد.
شورای رقابت در حکم خود این ماده را تبعیض‌آمیز خوانده و نوشته است که چنین شرطی «موجبات حمایت و اعطای امتیاز تبعیض‌آمیز از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را به عمل خواهد آورد.» این شورا همچنین خواستار رفع رویه حمایتی و تبعیض‌آمیز و بازگشت آن به وضعیت سابق شده است: «شرط لازم برای خاتمه نقض ممنوعیت مذکور و اجرای الزامات ماده ۵۲، رفع این حمایت و اعاده وضع به حال سابق است.»
این شورا با تأکید بر این که تنها مرجع تشخیص و رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی بوده و مکلف است در صورت احراز در چهارچوب ماده ۶۱ از این قانون تصمیم بگیرد، در توضیح رأی خود نوشته است: «شورای رقابت به اتفاق آرای حاضرین، تصمیم به صدور دستور به توقف مشتکی عنه از ادامه ارتکاب رویه ضد رقابتی مذکور و عدم تکرار آن، از طریق الزام ایشان به اصلاح ماده ۱۵ از ضوابط اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، صادر می‌کند.»
بنابراین، بانک مرکزی موظف است ماده ۱۵این ضوابط را اصلاح کرده و رویه اعطای مجوز را تغییر دهد: «بانک مرکزی موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت این دادنامه، ماده ۱۵ از دستورالعمل فوق تحت عنوان ضوابط ناظر بر ترکیب سهامداری شرکت را اصلاح نماید و در این راستا، شرط «تملک حداقل ۵۱ درصد از سهام شرکت PSP توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی» را از شرایط صدور مجوز فعالیت شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک حذف کرده و دستورالعمل مربوط را بر این مبنا اصلاح و مراتب اجرای آن را به شورا گزارش نماید.»
همچنین در پایان این حکم آمده است که تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ این قانون خواهد بود.
