لایحه‌ی پیشنهادی قوه قضاییه پس از تصویب در هیئت دولت با دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. تدوین‌کنندگان این لایحه گفته‌اند که این لایحه رویکردی اجتماعی و پیشگیرانه دارد و به‌صورت هوشمند و با استفاده از فناوری‌های نوین اعمال خواهد شد.
شناسایی زنان بدون حجاب قرار است از طریق سامانه‌های هوشمند صورت بگیرد. همچنین «کشف حجاب در خودرو» برای سومین بار مجازات توقیف خودرو به مدت هفت روز به‌صورت الکترونیک را دارد. تذکر به مالکان خودروها را فراجا از طریق سامانه‌های هوشمند انجام می‌دهد.
ماده ۴ این لایحه هم به طور مشخص به فضای مجازی اشاره دارد. در این ماده آمده که کسانی که در فضای مجازی علیه حجاب تبلیغ کنند در مرحله‌ی اول علاوه بر حذف صفحه یا صفحات وبگاه یا پایگاه اطلاع‌رسانی‌شان، توسط فراجا به آن‌ها تذکر داده می‌شود. در مرتبه‌ی دوم علاوه بر این‌ها از دریافت خدمات اینترنتی به مدت سه ماه تا شش ماه محروم شده و به حداکثر جریمه‌ی نقدی درجه‌ی هشت محکوم می‌شوند. در مرتبه‌ی سوم به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
پیش از این، در آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۱ کمیسیون فرهنگی مجلس خبر از طرح عفاف و حجاب داد که در آن مسدودسازی خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب آمده بود. اما هیئت رئیسه آن را تکذیب کرده و گفت چنین طرحی در دستور کار مجلس نبوده، نیست و نخواهد بود.
این طرح اگرچه در دستور کار مجلس نبود، اما دولت و قوه قضاییه آن را پیگیری کردند و در اولین روزهای فروردین حسین جلالی نماینده رفسنجان و انار اعلام کرد ممنوعیت استفاده از اینترنت در کنار محدودیت‌های دیگری مثل ابطال گواهی‌نامه رانندگی و پاسپورت به‌عنوان مجازات در این طرح وجود دارد.
لایحه‌ی حمایت از حجاب و عفاف را در نهایت قوه‌ی قضاییه تدوین کرد و به‌تازگی پس از تصویب در هیئت دولت، به مجلس ارسال شده است. در میان جزئیاتی که از این لایحه منتشر شده، بر استفاده از سامانه‌های هوشمند، فناوری‌های نوین و محرومیت از خدمات ارتباطی تأکید شده است. فعلاً مشخص نیست که دولت می‌خواهد از چه فناوری‌هایی برای شناسایی زنانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند استفاده کند.
رویکردی که دولت برای حمایت از حجاب و عفاف در پیش گرفته، محرومیت از حقوق شهروندی است و دسترسی به خدمات ارتباطی هم بخشی از این حقوق است که البته مردم خیلی وقت است به شکل‌های مختلف از آن محروم می‌شوند.
