قوه قضائیه موظف شده است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، با فروشندگان فیلترشکن‌ها و VPNهای غیر مجاز برخورد قانونی داشته باشند و متخلفان را مجازات کند.
طبق تصمیم جدیدی که ایسنا از آن خبر داده، از این پس قرار است تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع‌کنندگان VPNهای غیر مجاز مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی شود. طبق این تصمیم، برای اشخاص حقوقی متخلف علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، امکان لغو امتیاز و تعطیلی آن شرکت تجاری یا مؤسسه متخلف نیز وجود دارد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است نرم‌افزارهای مربوطه را به طور مستمر شناسایی کرده و نسبت به از دسترس خارج کردن آن‌ها اقدام کند. این وزارتخانه همچنین موظف است متخلفین را به دستگاه قضائی معرفی نماید و قوه قضائیه هم باید طبق مجازات پیش بینی شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی با متخلفین برخورد کند.
در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی آمده است هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله نرم‌افزارهای غیر قانونی شود به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
موضوع مجازات تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع‌کنندگان VPN و فیلترشکن در حالی مطرح شده است که پیش از این هم زمزمه‌هایی درباره جرم‌انگاری کردن استفاده از VPN از جانب مسئولان، به‌ویژه وزیر ارتباطات مطرح شده بود. وزیر پیش از این اعلام کرده بود «متأسفانه جرم‌انگاری نشده استفاده از فیلترشکن، البته تلاش‌هایی دارد صورت می‌گیرد.»
به نظر می‌رسد این تلاش‌ها اکنون به ثمر رسیده و راه‌های مقابله با VPN از محدود و از دسترس خارج کردن این ابزارها فراتر رفته و به مجازات عاملان تولید و توزیع آن رسیده است.
