او در صفحه توییتر خود در این باره نوشت: «ظاهراً این پرونده تبدیل به شمشیر داموکلس شده. سه سال است گاهی شل می‌گیرند و گاهی سفت. در حالی که بعد از کلی دوندگی فرسایشی یک شعبه برای ۴ بهمن وقت تجدیدنظر مجدد داده، شعبه‌ی دیگری مرا برای حبس احضار کرده. می‌رم به امید اتمام.»
آذر سال گذشته خبر حبس قطعی آرمندهی منتشر شد. روابط عمومی دیوار در بیانیه‌ای گفته بود که با وجود پیگیری‌های حقوقی و قانونی متعدد، حکم مجازات زندان برای او در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است.
از همان زمان اعتراض‌ها در مورد این حکم بالا گرفت و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در بیانیه‌ای اعلام کرد اجرای این حکم رابطه کارآفرینان و قوه قضائیه را مخدوش می‌کند.
در نهایت رئیس قوه قضاییه برای جلوگیری از ناامن شدن فضا برای کسب‌وکارهای اینترنتی دستور بررسی مجدد حکم مدیرعامل دیوار را داد و مدیر وقت روابط عمومی وزارت ارتباطات هم در توییتی اعلام کرد که وزیر ارتباطات پیگیر این موضوع است و درخواست بررسی مجدد آن را داشته است.
با احضار آرمندهی به نظر می‌رسد بررسی مجددی در کار نیست و امکان اجرای حکم حبس سه ماه و یک روزه او بیشتر شده است.
عنوان اتهامی مدیرعامل دیوار «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تن‌فروش» بود. سال گذشته دیوار در بیانیه‌اش در این باره توضیح داد که آگهی‌های موضوع اتهام هیچ محتوای غیرقانونی نداشتند و محکومیت صرفاً بر اساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از این پلتفرم انجام داده‌اند.
همچنین تأکید کرده بود که دیوار امکان بررسی انگیزه، سوءنیت و سابقه احتمالی میلیون‌ها کاربر خود را ندارد و باید بین مسئولیت پلتفرم و کاربر آگهی‌دهنده تمایز حقوقی قائل شد.
