شورای عالی فضای مجازی «سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی» را که مهر ماه امسال برای تعیین دقیق وظایف دستگاه‌های فرهنگی و اقتصادی و قضایی در برخورد با این پدیده تصویب شده است، برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجازات‌هایی را در مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ این قانون برای قماربازان، قمارخانه‌داران و افرادی که مساعدت و معاونت در ارتکاب قمار دارند پیش‌بینی کرده است، اما با توجه به تغییر نحوه ارتکاب قمار از اشکال سنتی به روش‌های جدید در فضای مجازی و نیاز قانون مصوب سال ۱۳۷۵ متناسب با پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های نوین ارتباطی تصمیماتی برای بروزرسانی فرایند مقابله با این پدیده و مجازات متناسب با جرایم این حوزه اتخاذ شد.
شورای عالی فضای مجازی به موازات اقدامات مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرحی جامع در این زمینه، مهر ماه امسال در هشتادوپنجمین جلسه خود سندی را با هدف کاهش نرخ رشد جرایم فضای مجازی و ارتقای سالم سازی و کاهش محتوای آسیب رسان و مجرمانه در فضای عمومی و با عنوان پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی تصویب کرد که روز ۱۲ دی به استحضار مقام معظم رهبری رسیده و در روزهای اخیر از سوی دبیر این شورا ابلاغ شده است.
قمار چیست؟ قمازباز کیست؟
بر اساس ماده یک این سند، هرگونه شرط‌بندی و بخت‌آزمایی در فضای مجازی قمار محسوب می‌شود و میل غیرقابل کنترل برای ادامه این کار با وجود آگاهی از مشکلات آن که منجر به اختلالات و مشکلات قابل ملاحظه در زندگی شخصی و شغلی و تحصیلی و اجتماعی فرد می‌شود، اعتیاد به قمار تعریف شده است.
با این تعریف، هرکس در طراحی و راه‌اندازی و اداره وبگاه و واسط‌های نرم افزاری شرط‌بندی و بخت‌آزمایی و تبلیغ و تسهیل قمار در فضای مجازی نقش داشته باشد، به‌عنوان قمارباز شناخته شده و مشمول مجازات‌های در نظر گرفته شده برای این کار خواهد شد.
در ماده ۳ این سند، سیاست‌های کلان آن تبیین شده که علاوه بر رصد، پژوهش و برنامه ریزی محتوایی برای پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی، بر تمهید اقدامات عملیاتی برای مقابله با قمار، اتخاذ روش‌های مستمر بازدارنده و مؤثر در برخورد با مرتکبین و عوامل مرتبط با قمار، شناسایی و قطع زنجیره اقتصادی شبکه قمار در فضای مجازی (اعم از نظام بانکی، تبلیغات و صاحبان مشاغل مرتبط) تأکید شده و ضمن تمایز بین افراد غیرحرفه‌ای با افراد حرفه‌ای و شبکه‌های قمار تصریح شده مواجهه با هر یک از آنها متناسب با نوع کارکردشان در این حوزه خواهد بود.
تکالیف نهادهای فرهنگی
در ماده ۴ این سند که تکالیف و اقدامات ملی برای دستگاه‌های مختلف تعیین شده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به هدایت رسانه‌ها در جهت آگاهی بخشی به جامعه درباره ماهیت قمار در فضای مجازی، اطلاع‌رسانی درباره شبکه قمار و آسیب‌های آن برای کشور (اعم از خروج ارز، پولشویی، استفاده از پول حاصل از آن برای برپایی شبکه فساد) و تبعات مباشرت و معاونت در قمار (از جمله اجاره حساب بانکی) شده است.
این وزارتخانه همچنین مکلف شده ضمن ساماندهی شرکت‌ها و مؤسسات تبلیغاتی و مقابله با گسترده‌های مشارکت‌کننده در تبلیغات قمار در رسانه‌های اجتماعی خارجی و داخلی و از ظرفیت‌های ترویجی و اقناعی افراد مشهور و چهره‌های هنری و ورزشی برای معرفی مخاطرات قمار و همچنین نظارت بر سلبریتی‌ها برای پیشگیری از مشارکت‌شان در چرخه قمار و فضای مجازی و مقررات‌گذاری و نظارت بر سکوها، وبگاه‌ها و برنامک‌ها با همکاری رسانه ملی و دستگاه قضایی شده است.
سازمان صداوسیما هم در این سند مکلف شده ضمن ساماندهی تبلیغات بازرگانی و برنامه‌های تلویزیونی با محتوای قرعه‌کشی و بخت‌آزمایی و پیش‌بینی نتایج ورزشی به‌منظور پیشگیری از ترویج قمار، نسبت به تولید و پخش برنامه‌هایی با موضوع شناخت قمار در فضای مجازی و تبیین مخاطرات آن و اعتیاد به این عمل و همچنین تحلیل فنی فرایند قمار با استفاده از تجربیات آسیب‌دیدگان از این پدیده مذموم اقدام کند.
رسانه ملی همچنین ملزم به گنجاندن مضامین مرتبط با مخاطرات ثروتمند شدن از راه‌های موهوم و کاذب و نیز تأثیر قمار در فضای مجازی بر کاهش کار مولد در جامعه در برنامه‌های تلویزیونی و مجموعه‌های نمایشی پرمخاطب شده است.
بر اساس بند دیگری از ماده ۴ سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی، وزارت آموزش و پرورش مکلف به افزایش آگاهی اولیا و مربیان درباره مضرات قمار در فضای مجازی (با پوشش کسب‌وکار یا بازی) با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و ایجاد حساسیت در والدین نسبت به فعالیت‌های مالی فرزندانشان در فضای مجازی شده و باید نسبت به گنجاندن محتوای آموزشی درباره مخاطرات قمار در برنامه درسی با هدف پیشگیری از ورود دانش آموزان به این عرصه اقدام کند.
مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه نیز در این سند ملزم به تبیین مبانی، موضوع‌شناسی فقهی و بررسی پدیده‌های نوظهور مرتبط با قمار و تعیین مصادیق نوعی آن در فضای مجازی و تولید محتوای آگاهی‌بخش و تبلیغی با هدف تبیین احکام انواع قمار و برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مبلغان دینی برای تبیین حرمت انواع قمار و درآمد حاصل از آن با استفاده از ظرفیت مبلغان در ایام تبلیغ شده است.
مسئولیت بخش‌های اقتصادی
سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی وزارت ارتباطات را به منظور شناسایی، استعلام، تعیین محدوده جغرافیایی و نوع کاربری و ایجاد قابلیت مسدودسازی دامنه‌ها و نشانی‌های مرتبط با قمارخانه‌های مجازی موظف کرده ظرف یک سال با همکاری وزارتخانه‌های کشور و اقتصاد و بانک مرکزی، سامانه‌های شناسایی دامنه‌های قمار را راه‌اندازی کند.
وزارت ارتباطات همچنین موظف به ساماندهی خدمات داخلی نام های دامنه، میزبانی نشانی‌ها و خدمات دسترسی در راستای مقابله با سوءاستفاده از خدمات یاد شده در کسب‌وکارهای غیرمجاز و مجرمانه مرتبط با قمار در فضای مجازی شده است.
بانک مرکزی هم در این سند موظف به مقرره‌گذاری و پیگیری برای قانونگذاری در ممانعت از سوءاستفاده از ابزارهای بانکی برای قمار در فضای مجازی شده و باید بانک‌ها را نیز ملزم به تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی و ایجاد قابلیت مدیریت تقلب کند و برای بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌سازان متخلف در زمینه قمار در فضای مجازی جریمه در نظر گیرد.
«استمرار در شناسایی موارد و الگوهای سوءاستفاده از حساب‌های بانکی و ابزارهای پرداخت بر اساس مصادیق دریافت شده قمار از مراجع قضایی و انتظامی و ارجاع به مراجع قضایی با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و تأمین خدمات فنی مورد نیاز برای مسدودسازی برخط حساب‌های بانکی مربوطه و همچنین محدودسازی موقت یا دائم ارائه خدمات بانکی و پرداخت برای اجاره‌دهندگان و سوءاستفاده‌کنندگان از حساب‌های بانکی برای قمار در فضای مجازی و الزام بانک‌ها به ارتقای احراز هویت و شناسایی دقیق مشتریان بانکی برای استفاده از خدمات برخط به‌منظور پیشگیری از اجاره حساب‌های بانکی و سوءاستفاده‌های مالی در رابطه با قمار و ساماندهی فعالیت صرافی‌ها و اعمال محدودیت در ارائه خدمات بانکی به درگاه داخلی مبادلات رمز ارز به‌منظور مقابله مؤثر با پولشویی و تبادلات مرتبط با قمار، رصد مداوم و بروزرسانی خدمات نوین پولی و مالی به منظور پیشگیری از مخاطرات احتمالی در زمینه قمار در فضای مجازی و ساماندهی درگاه‌ها و ابزارهای پرداخت برای مقابله با قمار و مسدودسازی درگاه‌ها و ابزارهای متخلف و فراهم سازی امکان محدودسازی دسترسی به خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی از مبداء نشانه‌های اینترنتی خارج کشور یا مراکز داده داخلی در راستای مقابله با قمار از دیگر وظایف تعیین شده برای بانک مرکزی است.
وزارت کار هم باید توسعه و تکمیل پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی (اعم از خانگی و غیرخانگی)، کمک به استعلام آخرین وضعیت شغلی صاحبان حساب‌های بانکی و همچنین توسعه مأموریت مرکز مشاوره روانشناختی و ترک اعتیادهای رفتاری برای مداخله در زمینه اعتیاد به قمار و برگزاری دوره‌های آموزشی برای روانشناسان و مشاوران درخصوص بازپروری معتادان به قمار توسط بهزیستی با همکاری سازمان نظام روانشناسی و نیروی انتظامی و طراحی دوره‌های آموزشی برای مشاوره کاریابی و کارآفرینی ویژه مرتکبین و عوامل مرتبط با قمار و استفاده از این دوره‌ها به عنوان رفتار جایگزین تعلیق مجازات مرتکبین و عوامل غیرحرفه‌ای قمار را در دستور کار قرار دهد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت هم ملزم به نظارت بر درگاه‌ها و وبگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی برای عدم ترویج و استفاده از تبلیغات قمار شبه‌قمار و فراهم سازی امکان استعلام برخط وضعیت نمادهای اعتماد الکترونیکی صادر شده برای بانک مرکزی و ضابطین قضایی شده است و مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد هم مکلف شده با همکاری قوه قضاییه، ضابطین قضایی و بانک مرکزی، الگوریتم‌ها و روش‌های پولشویی بر پایه قمار را بروزرسانی کند.
وظایف فراجا و دستگاه قضایی
بر اساس بند دیگری از ماده ۴ سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی علاوه بر آگاهی‌بخشی درباره مخاطرات و مصونیت در قبال شیوه‌های کلاهبرداری جرایم و مجازات‌های مرتبط با قمار در فضای مجازی، ملزم به رصد، کشف و مقابله مستمر با مرتکبین و عوامل مرتبط و همچنین گردانندگان شبکه مالی قمار در فضای مجازی و تعامل با نهادهای بین‌المللی از جمله اینترپل برای برخورد با سکوهای متخلف خارجی و استرداد مجرمان خارج کشور فعال در زمینه قمار در فضای مجازی با همکاری وزارت امور خارجه شده و باید گزارش عملکرد خود را به‌صورت مستمر به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.
قوه قضاییه هم بر اساس این سند موظف به کشف و برخورد قضایی با مرتکبین و عوامل مرتبط با قمار، گردانندگان و شبکه مالی قمار در فضای مجازی داخل و خارج از کشور، یکپارچه‌سازی اطلاعات مرتبط با مرتکبین و عوامل مرتبط با قمار در فضای مجازی توسط دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین قضایی، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات، اقتصاد و ارشاد و ارائه بازخورد از روندها و تحلیل‌های آماری مرتبط با متصدیان حوزه مقابله با قمار و همچنین تولید محتوای پیام های ایجابی برای اطلاع‌رسانی‌های عمومی درباره قمار شده است.
«برخورد بازدارنده قضایی با ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت فناوری‌های مالی و بانک‌های مرتبط با انتقال وجوه ناشی از قمار در فضای مجازی و بازپروری مرتکبین و عوامل غیرحرفه‌ای با صدور احکام و دستورات قضایی برای انجام امور عام‌المنفعه مؤثر در کاهش قمار با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از قبیل تعلیق، تعقیب و مجازات، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس و همچنین شناسایی، پیشنهاد و پیگیری برای برطرف کردن نواقص قانونی در حوزه مقابله با قمار در فضای مجازی و تشدید مجازات مرتکبین حرفه‌ای و عوامل مرتبط با دایرکننده قمارخانه‌های مجازی از دیگر وظایف تعیین شده برای قوه قضاییه است.
