در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ بود که یکی از نمایندگان مجلس از مسدودسازی اینترنت و تلفن به عنوان جریمه‌ی نداشتن حجاب خبر داده بود. خبری که البته توسط عضو هیئت رئیسه تکذیب شد. حالا و در شروع سال جدید اما بار دیگر این موضوع توسط یکی دیگر از نمایندگان مجلس مطرح شده و طرح دوباره آن احتمال صحت خبر اول را تقویت می‌کند.
خبر جدید را حسین جلالی، نماینده مردم رفسنجان و انار، در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان انار اعلام کرده و از طرحی با عنوان «طرح عفاف و حجاب» خبر داده است که به گفته او، «دولت باید در یکی دو هفته آینده لایحه بیاورد و تصویب و ابلاغ شود و ضمانت اجرایی آن را بالا بردیم و ان‌شاءالله اجرا می‌شود.»
جزئیاتی که جماران از زبان جلالی درباره این طرح و مجازات‌های در نظر گرفته‌شده در آن منتشر کرده است شباهت زیادی به همان خبری دارد که پیش از این توسط نماینده دیگری، یعنی بیژن نوباوه، در یک گفت‌گوی تلویزیونی اعلام کرده بود. این طرح که البته هنوز تمام جوانب آن مشخص نیست طبق گفته نمایندگان مجلس، به‌صورت کاملاً هوشمند و بدون هیچ گونه مواجهه فیزیکی با زنانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، اجرا می‌شود.
پیش‌تر، نوباوه درباره نحوه اجرای این طرح گفته بود: «هیچ برخورد فیزیکی با هیچ فردی در قانون دیده نشده، الّا تذکراتی که از طریق پیامک به آن‌ها می‌دهد، تذکر دوم را هم می‌دهد، اگر اجرا نکنند تذکر سوم جریمه‌ای برای این‌ها در نظر گرفته و دیگر در تذکرات چهارم و بعدی مثلاً مسدود کردن خط تلفن و اینترنت است یا برخوردهایی که خود قوه قضاییه انجام می‌دهد.»
حالا نماینده رفسنجان و انار هم به همین نکات اشاره و اعلام کرده است: «در این طرح مواجهه کاملاً هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی‌ای وجود ندارد.» جلالی هم به مجازات مسدودسازی و قطع دسترسی به اینترنت به‌عنوان یکی از جریمه‌های در نظر گرفته‌شده اشاره کرده اما ظاهراً طرح مورد نظر مجازات‌های بسیار بیشتری هم دارد:
«جریمه‌های مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان است. ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت، در سلبریتی‌ها و کسانی که کانال و وبگاه و عضو بالا دارند ممنوعیت استفاده از اینترنت دیده شده است.»
بنابراین، به نظر می‌رسد طیف متنوعی از مجازات و جریمه‌ها در طرح عفاف و حجاب مورد توجه مجلس و دولت قرار گرفته که طبق اعلام نمایندگان مجلس در هفته‌های آتی از سوی دولت به مجلس ارائه شده، ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شده و مجلس، دست‌کم طبق گفته حسین جلالی، تصمیم به تصویب و اجرایی کردن آن دارد.
همان‌طور که پیش از این هم شنیده‌ها حاکی از آن بود که قرار است در این طرح جدولی ارائه شود که در فضای عمومی معابر، وسایل نقلیه و فضای مجازی اگر کسی قانون حجاب و عفاف را رعایت نکند بر اساس آن جدول مورد مجازات قرار گیرد، حالا هم نماینده رفسنجان و انار توضیح داده است که «هفت گروه، گروه هدف ما هستند این گروه‌ها شامل داخل خودروها، داخل اماکن و رستوران‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها، فضای مجازی، سلبریتی‌ها و کف خیابان و معابر هستند.»
همچنین طبق اعلام جلالی برای هر هفت گروه مذکور در صورت عدم رعایت کامل حجاب مجازات و جریمه‌هایی در نظر گرفته شده و به گفته این نماینده مجلس «این طرح خدمت رهبری، قوه قضائیه، فرهنگ عمومی و... رسیده است.»
با توجه به این که بخشی از این جزئیات پیش از این هم توسط نمایندگان دیگر بیان یا در رسانه‌ها مطرح شده بود و رفته‌رفته جزئیات بیشتری هم درباره آن اعلام می‌شود، به نظر می‌رسد این طرح برخلاف گفته احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس -که این طرح را تکذیب کرده بود- چنین موضوعی به طور جدی مطرح بوده و در حال پیگیری است.
گفته‌های نماینده مردم رفسنجان و انار درباره نحوه پیشبرد این طرح نیز این مسئله را تأیید می‌کند: «موضوع را در ۳۰۰ جلسه با شورای انقلاب فرهنگی و شورای امنیت ملی نهایی کردیم، عفاف و حجاب را عملی خواهیم کرد و حجاب بهتر از گذشته خواهد شد.»
به نظر می‌رسد عزم جزمی وجود دارد تا در سال جدید طرحی جدید برای عفاف و حجاب در قالب قانون درآید و پیگیری‌های قضایی را متوجه کسانی کند که به آن التزام ندارند و رعایتش نمی‌کنند. این عزم جزم انواع ممنوعیت‌ها و محرومیت‌ها را هم بسیج کرده تا به کمک اهرم‌های فشار متنوع از جریمه نقدی تا ابطال مدارک هویتی و محرومیت از حقوق شهروندی، زنان را ملزم به رعایت قانون مذکور کند.
در میان انواع و اقسام جریمه و مجازات، فارغ از جریمه نقدی عجیب سه میلیارد تومانی، حالا دسترسی به اینترنت که یک حق شهروندی است هم تبدیل به یک اهرم فشار شده تا افراد را وادار به رعایت کردن باید و نبایدهای این طرح کند. اینترنتی که مدت‌ها است دستمایه اعمال قدرت شده و برای اعمال فشار و سرکوب جامعه مورد استفاده قرار گرفته حالا تبدیل به یک جریمه قانونی و شکل جدیدی از مجازات شده است.
همان‌طور که اینترنت در سال گذشته بارها و بارها توسط نهادهای امنیتی قطع و محدود شد، شبکه‌های اجتماعی فیلتر و از دسترس خارج شدند و طرح‌هایی چون طرح صیانت توسط همین نمایندگان مجلس مطرح شد، بخشی از آن به تصویب رسید و بخش‌های دیگری بدون تصویب اجرا شد، تا با توسل به تمام این روش‌ها نارضایتی‌ها پایان پیدا کند، حالا هم اینترنت تبدیل به نوعی تهدید و ابزار اعمال مجازات شده تا نیمی از شهروندان جامعه را مجبور به رعایت الزامات مطرح‌شده در طرح عفاف و حجاب کند.
اینترنت که در سال گذشته به دلایل گوناگون از دسترس کاربران دور شده و قطع آن به هر بهانه‌ای تبدیل به اولین گزینه روی میز مقامات و مسئولان کشور شده، حالا بنا است محرومیت از آن برای شهروندانی که «کانال و وبگاه و عضو بالا دارند» تبدیل به چماقی شود که آن‌ها را ملزم به رعایت خواسته‌ها و دستورات دولت و مجلس می‌کند.
