جنبش «حق تعمیر» که در ایالات متحده و برخی از کشورهای دیگر به راه انداخته شده، در آستانه‌ی پایان سال ۲۰۲۲ به موفقیت قابل توجهی دست پیدا کرده است. روز گذشته کتی هوکول، فرماندار نیویورک، لایحه‌ی تعمیر منصفانه‌ی دیجیتال را امضاء کرد. این نخستین لایحه‌ی مرتبط‌به پویش حق تعمیر در نیویورک نیست، اما مهم‌ترین آن‌ها محسوب می‌شود.
به گزارش Android Authority، امضاء شدن لایحه‌ی جدید بدین معنی است که مشتریان و ارائه‌دهندگان مستقل خدمات تعمیر باید به فایل‌های راهنما، نمودار، سیستم‌های عیب‌شناسی و قطعات اولیه‌ی محصولات تمامی شرکت‌هایی که در نیویورک فعالیت می‌کنند، دسترسی داشته باشند. این قانون در نگاه اول عالی به نظر می‌رسد، با این‌حال لایحه‌ی تعمیر منصفانه‌ی دیجیتال در آستانه‌ی امضاء شدن یک‌سری اصلاحات به خود دید که به مذاق بسیاری از کاربران خوش نیامد.
مهم‌ترین تغییر اعمال‌شده در لایحه این است که شرکت‌ها می‌توانند قطعات را به‌صورت گروهی و نه جداگانه بفروشند. از لحاظ تئوری یک شرکت تولیدکننده‌ی گوشی هوشمند می‌تواند مادربرد، باتری و نمایشگری را که قبلا مونتاژ شده است بفروشد و اقدام به فروش جداگانه‌ی این قطعات نکند. بدیهی است که اگر صرفاً به یکی از این قطعات نیاز داشته باشید، اجبار به خرید هر سه قطعه شما را از این کار منصرف می‌کند.
دیگر تغییر ناخوشایند لایحه، حذف پیش‌نیازی است که بر اساس آن، شرکت‌ها مجبور بودند رمز عبور یا کدهای ویژه‌ای برای دور زدن سیستم‌های امنیتی ارائه دهند. به بیانی بهتر، اگر دستگاهی دارید که به هر دلیلی قفل شده، تولیدکننده‌ی آن دستگاه ملزم به باز کردن قفل نیست. این موضوع در نهایت کاربر را به مجبور به خرید گوشی جدید می‌کند.
کتی هوکول می‌گوید اصلاحات اعمال‌شده در لایحه‌ی تعمیر منصفانه‌ی دیجیتال برای حفاظت از مشتریان در برابر آسیب فیزیکی و جلوگیری از بروز مشکلات امنیتی، ضروری بودند. فعالان پویش حق تعمیر از این اصلاحات انتقاد کرده‌اند.
