باشگاه خبرنگاران جوان: با توجه به شرایط اقتصادی و تورم 47درصدی، رویای ازدواج و زیر یک سقف رفتن برای بسیاری از جوانان، تبدیل به یک کابوس شده است؛ دولت و مجلس برای کمک به زوج ها و تشویق کردن آن ها برای تشکیل خانواده، وام هایی را در این زمینه قرار داده است. در سال 1400 مبلغ این وام از 50 میلیون تومان به 70 و 100 میلیون تومان افزایش یافته است به صورتی که به دختران زیر 23 سال و پسران زیر 25 سال 100 میلیون تومان و بالاتر از این سنین مبلغ 70 میلیون تومان تعلق خواهد گرفت.
متقاضیان این وام باید در سامانه بانک مرکزی ثبت نام کنند و بانک مورد نظر خود را انتخاب کنند. اما بسیاری از بانک ها که متولی پرداخت این وام هستند شرایط ضامن و وثیقه را طوری تعیین کرده اند که بسیاری از متقاضیان امکان فراهم کردن آن ها را ندارند.
بیشتر بانک ها برای اعطای این وام حداقل 4 ضامن کارمند، سند خانه و به میزان دو برابر مبلغ وام، سفته دریافت می کنند علاوه بر همه این موارد سند یک ملک و یا اجاره نامه، از دیگر موارد اجباری برای دریافت این تسهیلات است.
برای پیگیری این موضوع به سراغ مسئولین در این زمینه رفتیم و از این تخلف ها برای آن ها گفتیم.
تخلفات وام ازدواج را به بازرسی گزارش کنید
محمدرضا جمشیدی، دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت:این قرض الحسنه های ازدواج براساس قانون بودجه 1400 به بانک ها تکلیف شده است برای ازدواج هایی که از سال 97 صورت گرفته است که از طریق ثبت در سامانه بانک مرکزی امکان دریافت آن وجود دارد.
وی در رابطه با وثایق این تسهیلات توضیح داد:براساس ابلاغیه بانک مرکزی، با توجه به اعتبار سنجی، سفته و یک ضامن و یا کسر از حساب یارانه های افرادی که به آن ها تعلق گرفته است، اما به گرفتن حساب یارانه به عنوان ضامن ایراداتی هم وارده؛ زیرا، بسیاری از جوانان برای انتقال این حساب از اسم سرپرست خود به نام خودشان، روند اداری طولانی باید طی شود و این موضوع خودش باعث تاخیر در استفاده از این وام می شود.
جمشیدی در رابطه با چگونگی برخورد با بانک های متخلف، اظهار کرد:مقدار سفته حداقل باید 120 درصد نسبت به وام باشد و بانک تنها می توانند تا سقف 150 درصد این مقدار را افزایش دهند نه اینکه به دو برابر مقدار وام این سفته ها دریافت شوند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه ابتدا باید با رئیس شعبه صحبت شود و اگر این مشکلات رفع نشد، ادارات بازرسی در تمام بانک ها وجود دارد و این ادارات باید پاسخگو باشند و اگر جواب هایی که در این زمینه مطرح خواهد شد قانع کننده نباشد، مدیریت نظارت بر بانک های بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. به این صورت که کارشناس بانکی رسما بنابر در خواست شاکی از بانک مورد نظر سوال خواهد کرد و درصورت مقرض شدن تخلف کردن، با آن ها برخورد شدیدی صورت خواهد کرد.
اما این تمام ماجرا نیست؛ زیرا، بسیاری از جوانان و متقاضیان این وام، هم از شرایط دریافت آن گلایه و هم از کم بودن مبلغ تسهیلات ازدواج شکایت داشتند.
یکی از متقاضیان این وام بیان کرد:2 ماه طول کشید تا این وام پرداخت شود و در ابتدا برای ضامن و وثیقه، بانک عامل خیلی سختگیری کرد.
در ادامه به سوال اینکه با چه هزینه ای ازدواج کردید به سراغ کسانی رفتیم که در سال های قبل تشکیل خانواده داده بودند.
یکی از آن ها در پاسخ به سوال بالا بیان کرد:حدود 20 سال پیش تشکیل خانواده داده ام با مبلغی که در مقایسه با هزینه های فعلی بسیار ناچیز است؛ در حال حاضر با رقم های پایین نمی شود یک زندگی تشکیل داد.
سختگیری بانک ها برای حفظ منابعشان!
یاسر مرادی،کارشناس حقوقی بانکی، ضمن اشاره به محدود بودن منابع اعطای این تسهیلات بیان کرد:بانک ها برای جلوگیری از مواجه شدن با کمبود منابع خود، شرایط سختی را برای دریافت این وام قرار داده اند که همخوانی با ضوابطی که بانک مرکزی در این زمینه تعیین کرده است ندارد.
وی ادامه داد:بانک مرکزی بارها به بانک ها اعلام کرده است که گرفتن یک ضامن و سفته و حتی استفاده از حساب یارانه کفایت می کند اما در عمل بانک ها به دلیل اینکه با مشکل عدم بازگشت منابع مواجه نشوند نسبت به سختگیری در این زمینه اقدام می کنند. اما این موضوع نه تنها در تسهیلات ازدواج بلکه در تمام تسهیلات تکلیفی که اعطا می شود این مشکلات وجود دارد. برای حل این مشکلات، مجلس طرحی را در هفته گذشته به صحن علنی آورد که قرار است بررسی و نهایی شود.
سامانه ای جدید برای ثبت تسهیلات و نوع قراردادهای بانکی
مرادی در رابطه با این طرح توضیح داد:برای اجرای ضوابطی که بانک مرکزی در اعطای تسهیلات تعیین می کند، مانند نرخ سود تسهیلات، درصد کارمزد، نوع ضامنین و وثیقه های دریافتی، قرار براین شد که قراردادهای اعطای تسهیلات به صورت الکترونیکی منعقد شود و یک سامانه ای که بانک مرکزی 6 ماه پس از اجرای این قانون مکلف است که ضوابط و دستورالعمل های اجرایی آن را ابلاغ کند.
وی گفت:در این سامانه طراحی شده تمام ضوابط و قوانین بانک ها به طور خودکار بررسی و تایید می شود. به عنوان مثال اگر قرار باشد که برای ثبت تسهیلات تنها یک ضامن و یا سفته و چک دریافت شود، اگر بعضی از بانک ها بخواهند غیر از این موارد عمل کنند نمی توانند؛ و یا اگر نرخ کارمزد 4 درصد برای کل تسهیلات است اجازه نمی دهد که بانک هرساله این مقدار را از متقاضیان دریافت کنند و یا نرخ سود در عقود مشارکتی 18 درصد است اجازه ثبت نرخ سود تسهیلات 21درصدی را نمی دهد.
او گفت:یکی از شیوه هایی که برای افزایش نرخ سود موثر تسهیلات در بانک ها استفاده می شود این است که معادل یک بخشی از تسهیلات بلوکه می شود و یا اینکه معادل آن روز بانک ها ضمانت نامه می گیرند در آن سامانه اجازه این کار به بانک ها داده نمی شودو یا اگر دریافت وثیقه ای از طرف بانک مرکزی ممنوع شده باشد، آن سامانه اجازه دریافت وثیقه ممنوع شده را نمی دهد.
مرادی تصریح کرد:از همه مهم تر وقتی یک بدهکار بانکی، بدهی اش سر رسید شود و قرار است که بانک مهلت بدهد برای پرداخت بدهی اش که به آن امهال مطالبات گفته می شود تا در قالب یک قرارداد شرعی به آن فرصت داده شود. امهال مطالبات را انجام ندهد منجر به دریافت سود مرکب در شبکه بانکی می شود، به همین دلیل بانک مرکزی دستورالعملی را ابلاغ کرد به عنوان دستورالعمل امهال مطالبات. این سامانه بنا بر این دارد تا کلیه امهالات در قالب همین سامانه قراردادهای بانکی بیاید تا امکان هرگونه سوءاستفاده در این زمینه از کلیه بانک ها سلب شود.
90 درصد زوج ها در سال گذشته وام ازدواج گرفته اند
مرادی در رابطه با آمارها گفت:آمارها نشان دهنده آن است که در سال 99، بیش از 90 درصد از افرادی که ثبت نام کرده بودند برای وام ازدواج، تسهیلات را دریافت کرده اند و مابقی که بودند در ابتدای سال1400 ، این منابع را دریافت کردند، با مشکل کمبود منابع در اعطای تسهیلات حداقل اگر مواجه هستیم مردم این را احساس نمی کنند و اعطای آن به موقع در حال اجرا است. در رابطه با این موضوع، باید به ترازنامه بانک ها مراجعه شود اما شاهد تخلف آشکاری در این زمینه نیستیم.
این کارشناس توضیح داد:با افزایش مبلغ ازدواج به 70 تا 100 میلیون تومان و در مواقعی در رابطه با ایثارگران تا 140 و حتی 200 میلیون تومان اعطای تسهیلات داریم. وقتی این تسهیلات پرداخت می شود اگر بانک تضامین لازم را نداشته باشد، پیش خودش اینگونه فکر می کند که اگر بازکشت منابع نداشته باشد، برای اعطای تسهیلات در سال آینده به سایر زوج ها دچار مشکل خواهد شد علی رغم اینکه بانک مرکزی یک سهل گیری کرده و یک ضامن را کافی دانسته است برخی بانک ها در این زمینه سختگیری را انجام می دهند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد:منابع بانک ها به دودسته تقسیم می شوند، دسته اول منابعی هستند که از طریق سپرده گذاری مردم دارند جذب می کنند؛ دسته دوم مربوط به منابع دولتی و بیت المال است. منابعی که دارند از طریق مردم جذب می کنند، پایان هر ماه سودش را به مردم پرداخت می کنند. بانکداری ما به صورت اسلامی است. یعنی بانک ها تجهیز منابع می کنند و از سپرده گذار دریافت می کنند کارمزد را کسر می کنند و بعد نسبت به اعطای تسهیلات آن به افرادی که نیاز به منابع مالی دارند تحت قالب تخصیص منابع اعطای تسهیلات می کنند. این تسهیلات تکلیفی با نرخ سود غیر متعارف کمتر اگر دولت نخواهد که این منابع را اختصاص دهد و خودش جبران کند واقعا بانک های کشور را به ورشکستگی مواجه می کند.
خبر خوب برای زوج های دهه شصتی عشایر و روستایی
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در رابطه با این تسهیلات بیان کرد:مقرر شد به زوجینی که هر دو متولد دهه شصت و روستایی یا عشایری باشند و از آغاز هفته روستا و عشایر امسال (از 15 مهر 1400) تا پایان سال 1400 ازدواج کنند؛ علاوه بر وام ازدواج 70 میلیون تومانی، جمعا 100 میلیون تومان ( هر کدام 50 میلیون تومان) وام تعلق گیرد.
در آخر باید منتظر ماند و دید در شرایطی که همین وام ازدواج را بانک ها به سختی پرداخت می کنند، به چه صورتی این افزایش محقق خواهد شد و آیا دولت از پرداخت این وام ها حمایت می کند؟
انتهای پیام/م
