دوشنبه ۳۰ آبان اینترنت همراه برای ساعاتی از دسترس خارج شد و کاربران را با شبکه ملی اطلاعات تنها گذاشت. این اتفاق برای بعضی شهرها بیشتر اتفاق می‌افتد و محدودیت‌های شدیدتری را تجربه می‌کنند. وزارتخانه هم که قبلا بارها گفته «مسئولیتی» در این باره ندارد و «مراجع ذی‌صلاح» باید تشخیص بدهند. اما فراموش نمی‌کند که در جواب گزارش‌ها و خبرهای رسانه‌ها «جوابیه» منتشر کند. جوابیه‌هایی که در آن‌ها رسانه‌ها به «بداخلاقی رسانه‌ای»، «غیرمنصفانه» بودن، «اتهام‌زنی»، «دلسرد کردن متخصصان» و انتشار مطالب کذب متهم هستند. بخشی از جوابیه‌هایی که در دو ماه اخیر و پس از شدت گرفتن محدودیت‌ها نوشته شده‌اند در سایت وزارتخانه دردسترس است.
آخرین‌شان جوابیه‌ای به گزارش روزنامه همدلی با عنوان «زنان نان‌آور قربانی فیلترینگ» در ۱۸ آبان است. وزارت ارتباطات با اشاره به جمله‌ی «هیچ تصویر روشنی از آینده این پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی وجــود ندارد و صحبت‌های اخیر مسئولان هم حاکی از آن است که فیلترینگ این شبکه‌های اجتماعی دیگر برداشته نمی‌شود.» یادآوری کرده که محدودیت این دو پلتفرم و برخی سرویس‌های دیگر بنا به تصمیم «مراجع ذی‌صلاح امنیتی» است و در مورد این تصمیمات وزارتخانه مسئولیتی ندارد. اگرچه «برخی از سرویس‌های محدود شده نیز با پیگیری این وزارتخانه و مساعدت مراجع مربوطه رفع محدودیت شده‌اند.» در ادامه گفته اگر «مصالح» تغییر کند و همان مراجع تصمیم به رفع محدودیت بگیرند وزارت ارتباطات مسدودسازی را رفع می‌کند. «قطع کامل اینترنت» و «قطع تمام ارتباطات با سایر کشورها» را ناشی از انگاره ذهنی نویسنده دانسته و تکذیب کرده و یادآوری کرده که قطعی گسترده و کامل اینترنت چیزی بود که در سال ۹۸ اتفاق افتاد. در نهایت از مصوبه حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال گفته که «برخلاف آنچه این گزارش در صدد القای آن است، راه برای از سر گرفتن فعالیت مجدد کسب و کارها بر پایه پلتفرم‌های داخلی باز است.»
چند روز قبل از این تاریخ، در ۱۲ آبان هم جوبیه‌ای در پاسخ به پوشش روزنامه شرق در مورد استارلینک ایرانی منتشر کرد. در گزارش «استارلینک ایرانی، یک وعده‌ی تبلیغاتی دیگر» گزارشگر پس از گفتن از وعده‌های رئیس سازمان فضایی، به این نتیجه رسید که در ایران بیشترین کاربرد فناوری فضایی کاربرد تبلیغاتی و غرور ملی است. جوابیه‌ی وزارتخانه هم با تکیه بر سرزنش دولت‌های گذشته در حوزه‌ی فضایی شروع شده و می‌گوید دولت سیزدهم به توسعه صنعت فضایی کشور شتاب داده است. این گزارش از نظر وزارتخانه «چیزی جز بداخلاقی رسانه‌ای» نیست و نتیجه‌ای جز «دلسرد کردن نخبگان و دانشمندان فضایی کشور» ندارد. جوابیه اینگونه به پایان رسیده است: «بخش فضایی کشور نیاز به حمایت همه‌جانبه رسانه‌ای، مالی، معنوی و ... دارد نه اینکه با انتشار گزارش‌های غلط و جهت‌دار، کل فعالیت‌ها و برنامه‌های فضایی کشور زیر سؤال برده شود.» و گفته این کار خلاف منافع ملی هم هست.
در همین روز یعنی ۱۲ آبان روزنامه‌ی دنیای اقتصاد هم گزارشی به نام «حمایت از کسب‌وکار یا پلتفرم بومی؟» منتشر کرد که در آن با بررسی برخی از بندهای طرح حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، به این نتیجه می‌رسد که فایده اصلی این طرح حمایتی برای پلتفرم‌های بومی و صدا و سیماست. وزارت ارتباطات تیتر این مطلب را مغرضانه دانست و گفت «با تمرکز بر جزئیات این طرح و به دور از گرایش‌ها سیاسی» مشخص می‌شود که مفاد این طرح هم برای حمایت از سکوهای داخلی و هم نفع صاحبان کسب‌وکارها و مشتریان آن‌ها است. البته تأیید کرده که یک شبه شرایط مشابهی برای کسب‌وکارهایی که در پلتفرم‌های خارجی مسدود شده فعالیت می‌کنند در سکوهای داخلی فراهم نمی‌شود. برای همین برای جذب مشتری از بسته‌های تبلیغاتی در بسترهایی مثل رسانه ملی در نظر گرفته است.
وزارتخانه گزارش خبری روزنامه خراسان با عنوان «کندی اینترنت در صحن مجلس» ۱۰ آبان را «بداخلاقی رسانه‌ای» و همچنین «گزارش کذب» دانست. خراسان پس از مرور جلسه وزیر ارتباطات و اعضای کمیسیون صنایع و معادن و مصاحبه با نمایندگان نوشت که تعدادی از نمایندگان از پاسخ‌های وزیر در مورد سوالاتی که عمدتا مربوط به مشکلات اینترنت از جمله سرعت است، قانع نشده و خواستار بررسی آن در صحن شدند. در جوابیه آمده که سوالی در این روز در مورد سرعت اینترنت مطرح نشد و سؤال‌ها درباره‌ی شبکه ملی اطلاعات و دسترسی روستاهای حوزه نمایندگان به اینترنت بوده. علاوه بر این، در سه بخش درباره‌ی شبکه ملی اطلاعات، سرعت اینترنت و حمایت از پلتفرم‌های داخلی توضیحاتی داده است. در این جوابیه هم تأکید کرده که وزارتخانه مرجع تصمیم‌گیری در خصوص مسدودسازی نیست.
وزارتخانه در ماه مهر هم به گزارش‌ها و مطالب روزنامه‌ها پاسخ داد. ۲۶ مهر روزنامه شرق در ستون صفحه سیاست مطلبی منتشر کرد که این‌طور شروع می‌شد: «معاون وزیر ارتباطات در جواب کشاورزی که با فیلترینگ اینستاگرام قادر به فروش محصولاتش نیست گفته: از ابتدا از ابزاری نظیر اینستاگرام نباید استفاده می‌کردید.» در ادامه هم به واکنش‌های مختلف دولت و اصولگرایان در مورد اینترنت اشاره شده و گفته بود که برخی بدشان نمی‌آید ایران کره شمالی دومی شود. روابط عمومی در این جوابیه گفته که شرق سخنان محمود لیائی را ناقص منتقل کرده و انتصاب عبارت «ایرانیان توقع بالایی دارند» را به عیسی زارع‌پور تکذیب کرد. در مورد این جملات معروف که «هیچ محدودیتی به‌جز برای دو پیام‌رسان آمریکایی وجود ندارد» هم گفته که در ۱۶ مهر و بنا به شرایط آن روز گفته شده و نقل آن با توجه به تغییرات رخ داده «نادرست و احتمالاً ناشی کم اطلاعی است.» در نهایت پرسیده چرا با وجود طرح‌هایی مثل ۲۰ میلیون فیبر نوری اتهام کره شمالی شدن ایران را مطرح می‌کنید.
۲۶ مهر روزنامه جمهوری اسلامی هم مطلبی نوشت که وزارتخانه جواب آن را داد. این یادداشت را سید ضیاء مرتضوی به نام «اینترنت ملی، حصر عمومی» نوشته بود. او با نقد کسانی که شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی را واجب شرعی خوانده‌اند گفته بود مشکل اصلی این گروه این است که به جای اصلاح افکار و روش‌ها و رفتارهای خود، خاستگاه مشکلات ریشه‌دار را در فراسوی مرزها می‌بینند و راه رهایی را در بستن و محدود ساختن ابزارهای ارتباطی و اینترنت و شبکه‌های مجازی می‌دانند. او اینترنت ملی یا طرح صیانت را همان حصر عمومی یک ملت دانست. جوابیه ابتدا با این شروع می‌شود که اینترنت ملی نداریم بلکه آن شبکه ملی اطلاعات است و نگارنده یادداشت را به اتهام‌زنی به متخصصان کشور متهم می‌کند. در ادامه می‌گوید چه تعداد روستا به شبکه ارتباطی پایدار و باکیفیت متصل شده‌اند و با اشاره به آبان ۹۸ می‌گوید که این بار قطعی سراسری اینترنت رخ نداده و فقط محدودیت‌های موقت اعمال شده و کسب‌وکارهای داخلی «بدون لحظه‌ای وقفه با دسترسی پرسرعت و امن به شبکه ملی اطلاعات، مشغول به فعالیت بوده و خوشبختانه با اختلالی رو‌به‌رو نشده‌اند.»
جوابیه به گزارش دنیای اقتصاد با عنوان «قطعی پیامک؛ محدودیتی تازه برای اقتصاد دیجیتال» در تاریخ ۲۴ مهر تنها جوابیه‌ای است که با تشکر از ابراز نگرانی نویسنده نسبت به مشکلات کسب‌وکارها شروع شده است. در ادامه هم گفته شده که وزارت ارتباطات این مشکل را پیگیری کرده و این محدودیت به پایان رسیده و «تنها محدودیت مربوط به سامانه‌هایی است که از قبل دارای تخلف بوده و طبق نظر مراجع قضایی محدود شده‌اند.» همچنین تأکید کرده که این جمله از زارع‌پور که: «به‌طور کلی پلتفرمی که قوانین جمهوری اسلامی را به رسمیت نمی‌شناسند بستر مناسبی برای کسب‌وکارها نیست.» مربوط به ۱۶ مهر و دایر بر شرایط آن روز است و «ذکر آن در زمان کنونی بدون اشاره به تغییرات رخ داده، مخاطب را به گمراهی می کشاند.»
وزارتخانه بخشی از گزارش ۱۷ مهر روزنامه خراسان به نام «سرگردانی کسب و کارهای اینترنتی» را هم عجیب و غیرمنصفانه دانسته. این روزنامه در لید مطلب سخنان وزیر را در این رابطه «متناقض و مبهم» خوانده بود. جوابیه به اظهارنظرهای مختلف وزیر درباره ایجاد محدودیت دو پلتفرم خارجی و ارجاع به تصمیم مراجع امنیتی اشاره کرده و نتیجه گرفته که صحبت‌های وزیر متناقض و مبهم نبوده. در ادامه هم ابراز خوشحالی کرده که «همه خدمات داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات در حال انجام است و هیچ خدمت و سرویس داخلی مختل نشده» و محدودیت‌های بعضی ساعات در سطح بین‌الملی هم برداشته شده و «تنها محدودیت برای دو پلتفرم مذکور است.» که تصمیم‌گیرشان هم «مراجع ذی‌صلاح» هستند.
جوابیه‌ها بر تکذیب استوارند و تبلیغ طرح‌هایی که انجام شده. این طرح‌ها را نه کاربران کافی می‌دانند و نه رسانه‌ها. مطالبات بزرگتر از چند طرح حمایتی است. وزارتخانه می‌خواهد با نادیده گرفتن خواسته‌ها در مورد اینترنت پرسرعت، آزاد و باکیفیت، رسانه‌ها را به همین اینترنتی که هست و طرح‌هایی که تصویب شده قانع کند اما با تأکید مداوم بر اینکه مسئولیتی در قبال شدت گرفتن محدودیت‌ها ندارد، جایگاه و نقش خود را کمرنگ و بی‌اثر می‌کند.
