در شرایطی که چند ماه از شدت گرفتن محدودیت‌های اینترنت می‌گذرد و نارضایتی مردم از وضعیت اینترنت روز به روز بیشتر می‌شود، وزیر ارتباطات در مجلس حاضر شد تا به سوال نمایندگان درباره تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات پاسخ دهد.
نماینده اصفهان پرسیده بود: «علت عدم اجرای قانون در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات از سوی جنابعالی و شرکت مخابرات چیست؟» به گفته او تا به حال تنها پاسخی که در این باره گرفته این بوده: «در دست بررسی است.»
به گزارش ایسنا وزیر ارتباطات امروز سه‌شنبه در صحن علنی در پاسخ بر دو نکته تاکید کرد. اول اینکه مخابرات یک شرکت خصوصی است و دولت نمی‌تواند بار مالی به آن تحمیل کند و دوم اینکه او به عنوان وزیر باید در حوزه تلفن و اینترنت پاسخگو باشد اما با این حال تبدیل وضعیت را پیگیری کرده و مخابرات هم فرایند را آغاز کرده است.
در امور داخلی شرکت مخابرات نقشی نداریم
عیسی زارع‌پور در پاسخ ابتدا از آمار تبدیل وضعیت در وزارتخانه گفت و اضافه کرد در مورد شرکت مخابرات قانون دست وزارتخانه را بسته است. زارع‌پور با اشاره به واگذار شدن مخابرات به بخش خصوصی در سال ۱۳۸۸ به قانون تجارت ارجاع داد و گفت به عنوان وزیر ارتباطات اول نقش تنظیم‌گری اپراتورها را دارد و بعد نقش پاسخگویی در برابر کوتاهی این شرکت در ارائه تلفن یا اینترنت: «اما در امور داخلی شرکت مخابرات ایران و عزل و نصب در این شرکت و به کارگیری نیروی انسانی در آن، دولت نقشی ندارد.»
در حال حاضر در ترکیب هیئت مدیره این شرکت فقط یک عضو از طرف دولت حضور دارد و ۲۰ درصد سهام آن در دست دولت است و تصمیمات کلان این شرکت با نظر سهامدار عمده صورت می‌گیرد. به گفته زارع‌پور با این وجود این موضوع را با برگزاری جلسات با هیات مدیره مخابرات دنبال کرده و از مجلس پرسید آیا منابعی برای تبدیل وضعیت برای بخش خصوصی پیش‌بینی شده که امروز از آنها انتظار تبدیل وضعیت دارند؟: «ما نمی‌توانیم بخش خصوصی را وادار به انجام تبدیل وضعیت کرده و بار مالی به آن تحمیل کنیم بدون آنکه یک ریال به آن پرداخت کنیم. اکنون بیش از ۶۰۰۰ نفر در شرکت مخابرات مشمول قانون تبدیل وضعیت شدند که اجرای این قانون سالانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان بار مالی برای این شرکت خواهد داشت، شرکتی که اکنون با هزاران مشکل دست و پنجه نرم می‌کند، چطور هزینه تبدیل را تامین کند.»
زارع‌پور در نهایت خبر داد که فرایند تبدیل وضعیت آغاز شده و با وجودی که او به عنوان وزیر باید در خصوص تلفن و اینترنت پاسخگو باشد اما موضوع تبدیل وضعیت را هم پیگیری کرده و مخابرات هم آن را پذیرفته است. همچنین در ۱۱ دی ماه به استان‌ها ابلاغ شده که لیست افراد مشمول این قانون استخراج شود. او سپس به نامه مدیرعامل شرکت مخابرات اشاره کرد که در آن تاکید شده در سال ۱۴۰۱، یک هزار نفر و در ماه‌های بعد سایر افراد تبدیل وضعیت خواهند شد اما باید فکری برای منابع آن صورت بگیرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین تاکید کرد: «ما از شرکت مخابرات انتظار داریم به سمت توسعه تلفن ثابت و اینترنت و فیبر نوری برود نه اینکه منابع محدودی که در اختیار دارد را در جای دیگری خرج کند و سپس بنده باید پاسخگوی نمایندگان درباره عدم توسعه تلفن و اینترنت باشم. ما قدردان همه ایثارگران بوده چرا که امنیت و آرامش امروز کشور را مدیون آنها هستیم اما برای اجرای تبدیل وضعیت ایثارگران باید مقدمات قانونی آن فراهم شود.»
چه کسی درباره مطالبات مردم پرسش می‌کند؟
اما در مقابل اظهارات زارع‌پور، مقتدایی معتقد بود مخابرات پشت خصوصی بودن سنگر گرفته و به تکالیف خود عمل نمی‌کند و هرچه پیگیری می‌کنم به ما می‌گویند در دست بررسی است.
نماینده اصفهان که پیگیری‌هایش درباره این موضوع به تذکرات به وزیر و رئیس‌جمهوری رسیده در پاسخ به صبحت‌های وزیر گفت که درباره این موضوع از اداره قوانین مجلس تقاضای اظهار نظر کرده و آنها اعلام کرده‌اند: «این شرکت مشمول بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور قرار گرفته و مکلف است که مشمولینی که در زمان تصویب قانون ۱۴۰۰ بصورت تمام وقت در دستگاه خدمت می‌کنند را با رعایت شرایط قانونی تبدیل وضعیت کند.»
مقتدایی همچنین به موضوع افزایش آبونمان‌ها اشاره کرد و گفت: «چگونه است که برای افزایش آبونمان‌ها و افزایش درآمد مخابرات اختیار داشتید و توانمندی داشتید و حمایت کردید اما درباره تبدیل وضعیت آن شرکت می‌گویید که من اختیار ندارم؟ این پذیرفتنی نیست.»
در نهایت نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند. اگرچه رئیس مجلس هم بر خصوصی بودن مخابرات تاکید و اضافه کرد که وزیر پیگیری‌های خود را انجام داده با یک هماهنگی این مشکل حل خواهد شد.
اما مقتدایی گفت نامه‌ای که وزیر به آن استناد کرده منافع مولکین را تامین نمی‌کند و در نهایت زارع‌پور در حالی که ۱۱۵ نماینده از پاسخ‌هایش قانع نشده بودند از مجلس کارت زرد گرفت.
کارت زردی که البته می‌توانست به دلایل دیگری هم دریافت کند. دلایلی مثل وضعیت ناامیدکننده اینترنت و فیلترینگی که هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. اما به نظر می‌رسد هیچ نماینده‌ای، حتی آنها که پیش از این در اظهارنظرها و گفت‌وگوها از محدودیت‌های اینترنت، اضافه شدن آبونمانی به عنوان هزینه نگهداری از خط در قبض‌های تلفن ثابت، موانعی که پیش روی اقتصاد دیجیتال و اکوسیستم استارتاپی بیشتر می‌شوند و مسائلی که نمایندگان اگرچه درباره‌شان نامه‌هایی می‌نویسند و به رسانه‌ها می‌دهند اما احتمالا به نظرشان موضوعی نیست که به خاطرش وزیر را وادار به پاسخگویی کنند.
زارع‌پور هم پیش از این نشان داده که اگرچه امروز در مجلس گفت در مورد وضعیت تلفن و اینترنت پاسخگوست اما تا به حال در مورد بهبود کیفیت اینترنت قدمی برنداشته و از مسئولیت آن شانه خالی کرده است. پاسخ‌ها و اقدامات او در زمینه اینترنت فقط اینترنت داخلی و خدمات داخلی را شامل شده چون تعریف اینترنت برای وزیر ارتباطات با تعریفی که مردم به دنبال آن هستند فرق دارد.
