موضوع اتصال دستگاه‌ها و شرکت‌های مختلف دولتی به سامانه مؤدیان مالیاتی از مهر ۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسید و بنا بود تا ۱۵ ماه پس از ابلاغ آن، اجرایی شود. طبق این برنامه، باید تا دی ۱۳۹۹ این قانون اعمال می‌شد؛ اما تابه‌امروز که بیش از سه سال از تصویب قانون مذکور می‌گذرد، هنوز تمام این شرکت‌ها به سامانه مؤدیان متصل نشده‌اند.
پس از این تعویق در اجرایی‌شدن قانون، اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفت به‌جای اجرای یکپارچه این قانون، رویکردی تدریجی در پیش بگیرد و برنامه‌ای را مدنظر قرار دهد تا شرکت‌های مختلف دولتی به‌مرور به این سامانه متصل شوند؛ چراکه زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای اجرای یک‌باره و یکپارچه همه شرکت‌ها فراهم نبود.
بر همین اساس، مقرر شد شکل تدریجی اتصال به سامانه مؤدیان در ۶ مرحله انجام شود. در مرحله اول، فراخوان اعلام‌شده برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۱ بود. در مرحله دوم، شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی موضوع ۵ قانون خدمات کشوری در تاریخ ۱ دی ۱۴۰۱ فراخوان اتصالشان به سامانه مؤدیان مالیاتی اعلام می‌شود. در مرحله سوم، در تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۲ فراخوان اتصال برای شرکت‌های اشخاص حقوقی (به‌جز اشخاص حقوقی ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده) خواهد بود.
در مرحله چهارم، این طرح در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۲ باید صاحبان مشاغل هشت‌گانه مالیات بر ارزش افزوده به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شود. در مرحله پنجم، صاحبان مشاغل اول و دوم در تاریخ ۱ مهر ۱۴۰۲ فراخوان می‌شوند و در مرحله ششم نیز، در تاریخ ۱ دی ۱۴۰۲ سایر مؤدیان به‌‌طور‌کلی ملزم به اتصال به سامانه مؤدیان خواهند شد.
۱۱ آبان، نمایندگان مجلس با یک فوریت این طرح با عنوان «لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» موافقت کردند. هرچند تا امروز نمایندگان این لایحه را بررسی نکرده‌اند، فاز اول اجرای این طرح، یعنی اتصال شرکت‌های بورسی و فرابورسی به سمانه مؤدیان، انجام شده است و حالا با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی آذر، فاز دوم این طرح که اتصال شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی به این سامانه است، در آستانه اجرایی‌شدن قرار دارد.
داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در تازه‌ترین آمارش در همایش پایانه‌های فروشگاهی اعلام کرده است که از ابتدای آبان تاکنون، ۵۲۰ شرکت بورسی که بخش بزرگی از تولید کالا و خدمات را بر‌عهده دارند، به سامانه مؤدیان متصل شده‌اند.
او در‌ادامه نیز گفت: «۲۰۰ شرکت بورسی صورت‌حساب‌هایشان را به‌صورت الکترونیکی ارسال کرده‌اند و درحدود دو ماه بیش از ۵۳۰ هزار صورت‌حساب صادر شده که مجموع ارزششان بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و افزون‌بر ۳۰۰ هزار صورت‌حساب نیز فروش به مصرف‌کننده نهایی بوده است.»
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در حاشیه این همایش نیز به لزوم درنظرگرفتن قوانینی برای اخذ مالیات از رمزارزها اشاره کرد و گفت: «به‌تازگی درگاه پرداختی با ۶ هزار میلیارد تومان شناسایی شد و بررسی‌ها نشان داد برای معامله رمزارز بوده است؛ بنابراین، باید قوانین به‌سمتی برود که این نوع رمزارز نیز مشمول مالیات شود.»
او درباره رمزارزها به این نکته اشاره کرد که درزمینه تولید این سرمایه دیجیتال در کشور قانون‌گذاری شده؛ اما خریدوفروش آن‌ها غیرقانونی و غیررسمی است. او با اشاره به این نکته افزود: «هر نوع خریدوفروش در سکوی پرداختی و خرید و فروش رمزارزها پایش می‌شود. درباره رمزارزها مطابق قانون عمل می‌کنیم و کسانی که تراکنش مالی داشته باشند، بررسی می‌شوند.»
با این اظهارنظر به‌نظر می‌رسد معاملات حوزه رمزارز نیز بنا است به حوزه‌های اخذ مالیات اضافه شود. البته به‌گفته منظور، پیش از اخذ مالیات خرید‌و‌فروش‌های این حوزه نیازمند تعیین و تدوین قوانین و مقررات است.
