فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای مرتبط با اینترنت به این نتیجه رسیدند که برای پیگیری وضعیت محدودیتهای اینترنت باید در کنار هم عمل کنند. آنها پیش از این بارها اعتراضات خود را نسبت به شدت گرفتن محدودیتها، فیلترینگ گسترده، کاهش سرعت اینترنت و قطعیهای پی در پی و رسیدگی عادلانه به پرونده بازداشتیهای صنف با نامهها و در جلسات و گفتوگو با رسانهها به گوش مسئولان رساندهاند. اما تا به حال نتیجه خاصی در این باره نگرفتهاند.
روز گذشته سازمان نظام صنفی رایانهای تهران، کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی و نمایندگان کسبوکارها در نشستی مشترک درباره وضعیت اینترنت همفکری کردند و تصمیم گرفتند دبیرخانه مشترکی با تمامی تشکلهای همسو برای ادامه پیگیریها و مکاتبات با نهادهای دولتی برای حل بحران اینترنت ایجاد کنند. قرار است با نظارت این دبیرخانه و همراهی نمایندگان همسو با بخش خصوصی در مجلس شورای اسلامی، اقدامات رسانهای و حقوقی در این زمینه تقویت شود.
این نشست برای همفکری درباره اقدامات قابل انجام در مورد محدودیتهای اینترنت به میزبانی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
روابط عمومی سازمان نصر تهران گزارش داده که در این نشست رئیس هیأت مدیره این سازمان همچنان بر درخواست ایستادگی برای دستیابی به اینترنت آزاد و رسیدگی عادلانه به پرونده بازداشتیهای صنف در حوادث اخیر و تلاش برای اخذ حکم برائت آنها تاکید کرده: «منظور از اینترنت آزاد، بازگشت به شهریور ماه سال جاری است و تاکنون این دو موضوع مورد اجماع اهالی صنف فناوری اطلاعات بوده است.»
به گفته او با اینکه هیچکس حتی خود مسئولان از وضع موجود اینترنت دفاع نمیکند اما کسی هم مسئولیت این موضوع را به عهده نمیگیرد و خود را تصمیمگیر نمیداند.
اینترنت یا ویپیان طبقاتی را قبول نداریم
حسین اسلامی به وضعیت ماههای گذشته اشاره کرده که فیلترینگ برای مثال در مورد واتساپ فقط دسترسی را برای افراد سختتر کرده و آنها همچنان از این پلتفرم استفاده میکنند و در ادامه گفته: «در این مدت هر کمکی که از دست ما برمیآمده برای کسب و کارها انجام دادهایم. مثلا اگر کسب و کاری نامه درخواست داده تا IP مرتبط با فعالیتهای شرکتش باز شود، پیگیریهای لازم را انجام دادهایم. اما به این معنی نیست که اینترنت یا ویپیان طبقاتی را قبول داشته باشیم.»
او همچنین نسبت به احتمال اجرای حکم حبس مدیرعامل پلتفرم دیوار انتقاد کرده و گفته اگرچه مدیران باید بابت تخلف در مجموعهشان پاسخگو باشند اما زندان رفتن خط قرمز ماست.
رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران حسین ریاضی هم به مشکلات کسبوکارهای کوچک و خانگی به خصوص در نقاط دورافتاده پس از فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ اشاره کرده و گفته: «این ارتباطات جهانی است که به توسعه کسبوکارها کمک میکند. ما اینترنت بدون فیلتر برای برخی از اشخاص را نمیپذیریم و خواستار توسعه کسبوکارهای دیجیتال برای عموم مردم هستیم.» به گفته او قطع ارتباطات بینالمللی در ماههای گذشته به حیثیت کشور ضربه وارد کرده است.
محدودیتهای اینترنت باید از نظر حقوقی پیگیری شود
در ادامه شهاب جوانمردی نایبرئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران بر این نکته تاکید کرده که محدودیتهای اینترنت باید از نظر حقوقی پیگیری شود چون حقوق تمام شهروندان و کسبوکارها ضایع میشود. به گفته او نگاه امنیتی به اینترنت باعث میشود ارگانهای دولتی تمایلی برای ورود به موضوع نداشته باشند و با نهادهایی روبهرو باشیم که آمادگی گفتوگو نداشته باشند: «حوزه آیسیتی به قدری بالغ است که میتواند خودتنظیمگر باشد.»
جوانمردی معتقد است برای عبور از این وضعیت باید به طور دائم اطلاعرسانی و یادآوری شود که خروج سرمایه انسانی و از بین رفتن اشتغال، علاوه بر آفتهای اقتصادی، آسیبهای امنیتی برای کشور خواهد داشت: «همچنین با محدودیتهای اینترنتی حقوقی از تمامی شهروندان و کسبوکارها ضایع میشود. بنابراین باید از نظر حقوقی این موضوع را پیگیری کنیم و این مسئله وظیفه ما به عنوان نمایندگان صنف است.»
همکاری تشکلهای همسو در حوزه اقتصاد دیجیتال و اینترنت میتواند برای پیگیری مطالبات این حوزه سودمند باشد.