وزارت ارتباطات اواخر آذرماه فراخوانی به منظور شناسایی ظرفیت‌های فنی و اجرایی تولید و توسعه سیستم عامل تلفن همراه هوشمند منتشر کرد و در آن از داوطلبان در صورتی که دارای حداقل یک سیستم عامل عملیاتی نصب شده بر گوشی هوشمند باشند برای ارزیابی دعوت کرد. تولید سیستم عامل موضوعی است که کارشناسان بسیاری آن را با توجه به امکانات و تجربیات کشور به صرفه و ممکن نمی‌دانند.
اما همان‌طور که زارع‌پور پس از این فراخوان اعلام کرد تولید سیستم عامل بومی تکلیفی است که شورای عالی فضای مجازی بر عهده این وزارتخانه گذاشته است. در دوره پیش این وزارتخانه هم زمزمه‌هایی برای تولید سیستم عامل بومی بلند شده بود اما به جایی نرسید.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در گفت‌وگو با ایرنا با تاکید بر اینکه مهم‌ترین عامل در بومی‌سازی دانش و تولید تلفن همراه، سیستم عامل است گفت طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی این وظیفه بیش از ۱۰ سال است بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است: «وظیفه وزارت ارتباطات فقط زیرساخت‌های مخابراتی نیست، بلکه خدمات پایه و زیرساخت نرم‌افزاری نیز طبق مصوبه شورای فضای مجازی بر عهده این وزارتخانه است و بارها بودجه‌های میلیاردی برای ساخت سیستم عامل یا سفارشی‌سازی آن در این وزارتخانه صرف شده که نتیجه این پروژه‌ها باید به جهت بهره‌برداری برای تولیدکنندگان تلفن همراه ارائه شود.»
علیرضا شاهمیرزایی گفت نیازی به خلق سیستم عامل جدید نیست، بلکه سفارشی‌سازی و بومی‌سازی نسخه‌های موجود باید انجام شود تا خدمات لازم به مصرف‌کننده ارائه شود: «سیستم عامل بخشی از محصول است و اگر سیستم عاملی مجوز استفاده از یک برنامه کاربردی را به کاربر ندهد یا نسبت به حفظ اطلاعات شخصی کاربر توجه نکند و شنود انجام دهد و یا اقدام به حذف یک برنامه بدون اجازه کاربر از روی تلفن همراه کند، اینها همه تخلف است و واردکننده مسئول مذاکره با تولیدکننده است و می‌تواند با استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان، نسبت به سفارشی سازی سیستم عامل اقدام کند.»
شاهمیرزایی گفت بیش از این نمی‌توانیم منتظر وزارت ارتباطات باشیم: «از واردکنندگان خواهیم خواست که خود اقدام به سفارشی‌سازی سیستم عامل تلفن‌های همراه با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان کنند تا حقوق مصرف‌کننده رعایت شود. اگر واقعا علاقه‌مند به تولید تلفن همراه بومی هستیم باید از تولید سیستم عامل شروع کنیم.»
این تاکیدات برای تولید سیستم عامل موبایل هوشمند در حالی انجام می‌شود که کارشناسان می‌گویند تولید سیستم عامل کار سطح بالایی است و توجیه اقتصادی ندارد. به ویژه که در سال‌های اخیر نیروهای متخصص بسیاری از این حوزه مهاجرت کرده‌اند و از نظر سخت‌افزاری و فناوری هم با تولید سیستم عامل فاصله داریم.
رتبه‌بندی واردکنندگان بر اساس شفافیت خدمات
معاون وزیر صمت در بخش دیگری از این گفت‌وگو به موضوع واردات تلفن همراه پرداخت و گفت مبنای رتبه‌بندی واردکنندگان تلفن همراه دیگر میزان واردات قبلی نخواهد بود. به گفته‌ی شاهمیرزایی با تصمیم مشترک دفتر خدمات عمومی به عنوان متولی فروشگاه‌ها و دفتر تخصصی حوزه لوازم خانگی و تلفن همراه وزارت صمت، مقرر شده که امتیاز اصلی در رتبه‌بندی واردکنندگان، شفافیت نظام توزیع و فروش آن‌ها تا مصرف‌کننده نهایی، همچنین شفافیت خدمات پس از فروش و امکان شکایت مشتری باشد و واردکننده‌ای که امتیاز بالاتری در این موارد داشته باشد، رتبه بالاتری برای واردات خواهد داشت.
شاهمیرزایی با اشاره به مصوبه ۲۲ اسفند کارگروه خدمات پس از فروش این وزارتخانه خبر داد که همه واردکنندگان تلفن‌های همراه از ابتدای سال ۱۴۰۲ متعهد می‌شوند که ثبت اسناد تجاری گوشی‌های موبایل و وسایل ارتباطی سیم‌کارت خور را در تمام زنجیره توزیع تا مصرف‌کننده نهایی طبق مقررات انجام دهند و بر عوامل خود نظارت کنند و رتبه‌بندی آنان بر این اساس انجام خواهد شد.
او تاکید کرد واردکنندگان باید بر نظام توزیع تلفن همراه واراداتی خود نظارت کامل داشته باشند و از رسیدن تلفن‌همراه به دست مصرف‌کننده نهایی با قیمت تمام‌شده و سود مصوب مطمئن شوند: «بر این اساس باید سامانه‌های لازم را در نظام توزیع خود ایجاد کنند و همچنین از آگاهی کامل مشتریان نهایی خود در مورد خدمات پس از فروش و حقوقشان باید مطمئن شوند.»
معاون وزارت صمت در ادامه گفت مردم هنگام خرید تلفن همراه باید دقیقا بدانند ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش و گارانتی آن گوشی چه کسی است، واردکننده و مسئول گارانتی چه کسی است، شناسنامه گارانتی چیست و همه حقوق مصرف‌کننده باید به مشتری نهایی اطلاع‌رسانی شود: «همچنین مشتری باید بداند در صورت عدم دریافت خدمات پس از فروش مناسب، به کجا مراجعه کند.»
این خدمات به گفته‌ی او قرار است در قالب طرح سامانه شفافیت فروشگاهی انجام شود. این سامانه نظارت مصرف‌کننده بر قیمت منصفانه و خدمات پس از فروش گوشی را فراهم می‌کند که با انجام تغییراتی در سامانه همتا انجام می‌شود.
او همچنین در مواردی که واردکننده ماه‌ها قبل ارز ارزان دریافت کرده اما گوشی را با قیمت ارز امروز حساب می‌کند و می‌فروشد گفت: «در سامانه جدید، مصرف‌کننده متوجه قیمت ارز وارداتی تلفن همراه و قیمت مصرف کننده نهایی و همچنین شناسنامه گارانتی گوشی همراه می‌شود.» به گفته‌ی او مهلت تامین ارز تا رسیدن تلفن همراه به دست مصرف‌کننده نهایی توسط دفتر تخصصی وزارت صمت کاهش خواهد یافت.
طبق مصوبه ۲۲ اسفندماه، حداکثر دو ماه دیگر فرصت داده خواهد شد تا واردکنندگان سامانه‌های لازم را ایجاد کنند. از ابتدای ۱۴۰۲ تعهدات لازم الاجرایی از آنان اخذ خواهد شد و در صورت عدم ارائه این تعهدات، اجازه واردات به ایشان داده نخواهد شد.
