ترجمه ی مرتضی افشاری

استاد هاروارد، رابرت نوزیک (۲۰۰۲-۱۹۳۸)یک منتقد ثابت قدم فلسفه ی سیاسی مساوات طلبانه ی همکارش جان راولز بود که اعتقاد داشت برای دولت ،شایسته است که ثروت را برای کمک به محرومان و فقرا بازتوزیع کند.فرضیه، تزو نتیجه در کتاب او آنارشی دولت و اتوپیاکه در سال ۱۹۷۴ منتشر شد بسیار متفاوت اند از آن چیزی که راولز در اثرش نظریه ای درباره ی عدالت (۱۹۷۱) به آن رسید.نوزیک نتیجه می گیرد که دولت رفاه نوعی دزدی ومالیات، هم ارز کار اجباری بود.بخش اول آنارشی دولت واتوپیا به تلاش نوزیک برای توجیه دولت و بی مقدار شمردن آنارشی اختصاص داده شده بود. در بخش دوم او ثابت می کند که چگونه هیچ چیزی بیشتر از یک دولت حد اقلی نمی تواند بدون نقض حقوق فردی بوجود آید.سپس در بخش سوم او توضیح می دهد که چگونه دولت حداقلی می تواند یک چارچوب متا اتوپیایی برای انجمنها و اجتماعات داوطلبانه و تجربیات اتوپیایی فراهم سازد.

استدلال نوزیک برای دولت حداقلی

نوزیک به سمت استفاده از عقل و تحلیل عقلانی در صورتبندی نتیجه گیریهای اجتماعی اش کشیده شد.استدلالهای او تحت تاثیر آداب و رسوم، سنن یا روایات تاریخی از تحول اجتماعی می باشند.استنتاجات عقل گرایانه ی نوزیک به تصور خواستگاه طبیعی دولت  منتهی می شوند.اگرچه او تاکید نمی کند که دولت به معنای واقعی کلمه، بطور خود جوش پدید آمده، او استدلال می کند که دولت بطور اجتناب ناپذیری بوجود آمده است.

نوزیک از تئوری “دولت طبیعی”بعنوان نقطه ی عزیمت اش تا حدودی استفاده می کند.او توضیح می دهد که در دولت طبیعی، یک شخص ممکن است بر حقوق خود تاکید کند، از خود دفاع نماید، مجازات خود را خواهان شود وخود را کیفر دهد.او این حقوق را بعنوان حدودی که ناحیه ای از فضای اخلاقی را اطراف یک فرد بوجود می آورند می بیند.با این وصف استدلال او دقیقا محدود شده است به ناکامی او در توضیح دقیق منبعی که حقوق از آن ناشی می شوند.رویکرد حقوق بنیان نوزیک بر احساسات کانتی و توجه مطلقا الزامی کانتی به رفتار فرد بعنوان هدف ونه صرفا بعنوان وسیله متکی است.او یک کانتی شهودی است بدون هیچ تئوری محکمی درباره ی حقوق.برای نوزیک حقوق از نظر عاطفی احساس شده اند بدون هیچ اساسی در قانون طبیعی.

نوزیک می خواهد ثابت کند که چگونه یک دولت از آنارشی پدید می آید ،در طول روندی که مستلزم هیچ عمل اخلاقا غیر مجازی نیست.او می خواهد در مورد امکان شکل گرفتن یک دولت یا “چیزی شبیه دولت” بدون تجاوز به حقوق فردی داوری کند.او می پرسد که چگونه توافق داوطلبانه ی افراد عاقل می تواند به چیزی شبیه دولت منجر شود.

در جامعه ی آنارشو–کاپیتالیست فرضی نوزیک افراد می توانند آژانسهای حفاظتی خصوصی را که می توانند خدمات حفاظتی را در بازار آزاد عرضه کنند، تایید نمایند.او  سعی می کند ثابت نماید که یک دولت حداقلی می تواند بر اساس یک بازار آزاد ایجاد شود.جایی که وجود یک گروه بزرگ از آژانسهای حفاظتی خصوصی ممکن است به استقرار یک تامین کننده ی انحصاری منتهی شوند که عملکرد قانونی انحصاری اش باید حراست از حقوق افراد باشد. تنها دولت اخلاقا قابل دفاع ،دولتی است که به نقشهای قضاوت و حفاظت در مقابل زور و کلاهبرداری محدود شده است.

با فرض اینکه مردم دارای حق آزادی اند، نوزیک نوعی از جامعه را استنباط کرد که گمان کرد باید بوجود آید.همه ی افراد حق دفاع از خود و دفاع از مالکیت شان  را دارند.این حقوق در خود ایده ی حقوق فردی گنجانده شده اند.افراد حقی برای دفاع از خودشان دارند و نیز ممکن است این حق را به دیگران تفویض کنند.در چار چوب دولت طبیعی مردم می توانند مساله ی دفاع از خودشان را از طریق تنظیمات و توافقات داوطلبانه حل نمایند.برای مثال با پیوستن به یکدیگر در یک انجمن حفاظتی مشترک، افراد می توانند قدرتشان را یکی کنند وتوافق نمایند که برای کمک به اعضای هم سنخ شان، از آنها در مقابل متجاوزان به حقوق، دفاع  وآن متجاوزان را مجازات کنند.اعضای یک آژانس حفاظتی توافق می کنند که از یکدیگر در مقابل متجاوزان محافظت نمایند. محافظت ممکن است به کالایی تبدیل شود که توسط انجمنها یا شرکتهای رقیب فروخته می شود.مردم می توانند به هم بپیوندند و حقوق و دستمزدهای انجمنهای حفاظتی خصوصی را پرداخت کنند.مردم این امر را سودمند می یابند که به کارگزارانی که از آنها محافظت می کنند حقوق پرداخت نمایند.یک انجمن حفاظتی  که در دفاع از مشتریانش تخصص دارد باید تمام حقوقی را که توسط مشتریانش به آن واگذار شده است دارا باشد.

خدمات حفاظتی انحصاری اند به علت این واقعیت که آنها از زور استفاده می کنند. نوزیک فرض می گیرد که هر آژانس حفاظتی نیاز دارد که هر کدام از مشتریانش، حق مجازات متجاوزان را از خود سلب کنند.

نوزیک در ادامه درباره ی آنچه که هنگام بوجود آمدن اختلاف بین مشتریان آژانسهای مختلف روی می دهد بحث می کند.آژانسهایی که به قضاوتهای مغایر با هم رسیده اند.آژانسهای حفاظتی ممکن است در دفاتع از مشتریهای خود در نزاع باشند.یک نتیجه ی احتمالی، جنگ بین آژانسهای حفاظتی می باشد. مشاجرات بین مشتریهای آژانسهای متفاوت ممکن است نبرد فیزیکی بین تامین کنندگان را در پی داشته باشد.از سوی دیگر این آژانسها می توانند توافق کنند، پیش از اینکه شخص درخواست روتدی قضایی برای حل و فصل دعوا داشته باشد.

بعضی از آژانسهای حفاظتی رقیب بهتر و نیرومندتر از دیگران اند.سرانجام یک آژانس حفاظتی مقتدر رقبایش را حذف می کند یا آنها را در هم ادغام می کند . بعنوان یک آژانس حفاظتی واحد در یک حوزه ی جغرافیایی معین ظاهر می شود.یک آژانس حفاظتی واحد یا یک گروه از انجمنها باید باشند که در یک اتحادیه به هم بپیوندند.این گروه یا اتحادیه ی غالب باید انجمنی باشد که از خود دفاع کند و انحصاری در خصوص استفاده از زور در یک ناحیه ی خاص داشته باشد.این انحصار ( یا تقریبا انحصار ) ممکن است از طریق نابودی رقبا یا با توافق بر سر حل وفصل مسائلی که آژانسها در مورد آنها به قضاوتهای متفاوت می رسند ،حاصل می گردد.اگر چه ممکن است آژانسهای مختلف وجود داشته باشند باید یک سیستم قضایی فدرال منحصر به فرد باشد که انها همگی در آن عضو باشند.

نوزیک ادعا می کند که یک آژانس حفاظتی مسلط در هر ناحیه ای بوجود خواهد آمد که در آن “تقریبا همه” ی افراد آن منطقه گنجانده می شوند.در اینجا ممکن است هنوز کسانی باشند که مستقل تر از آنند که خدمات حفاظتی را از این آژانس مسلط بخرند.کسانی که تصمیم گرفته اند که حقوق خود را تحقق بخشند.در اینجا نوزیک می گوید ما یک”دولت فراحداقلی” داریم که خدمات حفاظتی واجرایی را تنها برای کسی تامین می کند که خدمت اش را بخرد.افراد همچنان آزاد اند تا عدالت شخصی را در یک دولت فرا حداقلی عملی سازند.

دولت بعنوان آژانس حفاظتی اصلی

نوزیک هنوزبه “دولت حداقلی”نرسیده است.زیرا ممکن است بعضی افراد  به عبارت دیگر افراد مستقل  باشند که توسط آن محافظت نشده اند.به این دلیل که برای رسیدن به دولت حد اقلی افراد مستقل باید در آژانس حفاظتی اصلی جذب گردند.نوزیک ادعا می کند که دولت فرا حداقلی ناعادلانه است.زیرا از حقوق همگان حراست نمی کند.مساله ی او تبدیل دولت فرا حداقلی به دولت حداقلی است بدون اینکه حقوق همگان زیر پا گذاشته شود و این شامل مالکان آژانسهایی که از بازار حذف شده اند و مشتریان آنها هم می شود.تلاشهای نوزیک برای توجیه اینکه چگونه یک دولت فراحداقلی که در چارچوب نظم اجتماعی پدید آمده است می تواند بدون زیر پا گذاشتن حقوق به یک دولت حداقلی تبدیل شود، توسط بعضی از منتقدین بعنوان تلاشهایی ناقص ،غیر قانع کننده و ناموفق تلقی شده است.

نوزیک توضیح اش را درباره ی اینکه چگونه دولت فراحداقلی به دولت حداقلی تبدیل شده است با ملاحظه ی این نکته آغاز می کند که هر شخصی حقی دارد که مطابق با فرآیندهایی قضاوت شده اند که شانس حقوق مالکیتی را که نقض گشته اند کاهش می دهند.او در ادامه می گوید که هر فرد حق رسمی برای انجام جرم دارد .حقی که با کمترین خطر برای روندهای شناخته شده ی جرم محقق شده است.چنین روندی باید روندی باشد با پایین ترین امکان گناهکار خواندن یک انسان بی گناه. نوزیک مدعی است که مشتریها به کمتر از معتبرترین روندها که متناسب اند با بازداشت، تعقیب و مجازات جنایتکاران ،رضایت نخواهند داد.

به عقیده ی نوزیک این انجمن اصلی حق دارد که جلوگیری کند از استفاده ی رقبا و کسانی که مشتری اش نیستند از روندهای پرخطر وغیر قابل اعتماد. به عبارت دیگر نوزیک ادعا می کند که آژانس اصلی حق دارد که مشتری اش را از روندهای پرخطر باز دارد. روشن است که حق آژانس تقریبا انحصاری برای ممنوع کردن این روندهای خطرناک ،دقیقا از حقوق نظام مند پیشا قانونی فرد استنتاج شده است.حقوقی که نوزیک فرض می گیرد که در بسیاری از همان اقسام مثل حقوق مالکیت وجود دارند.

نوزیک ادعا می کند که اعمال حقوق توسط افراد مستقل خطری جدی در مورد مجازات غیر عادلانه ی مشتریان انجمن اصلی به بار می آورد زیرا این افراد مستقل فاقد روندهای قضایی بی طرفانه و قابل اعتماد برای مشخص کردن جرم و اختصاص مجازات می باشند.بنابراین آژانس حفاظتی اصلی برای حفاظت از مشتریانش ممکن است افراد مستقل را از خودیاری منع نماید یا مانع آنها شود از بهره گیری از سرویس حفاظتی خودشان.

نوزیک استدلال می کند که افراد مستقل باید تاوان انجام روندها و کنشهای به خصوص پرخطری را که برای آنها ممنوع شده است بدهند.”قاعده ی تاوان”او می گوید که روندهای پرخطر باید ممنوع شوند با فرض اینکه آنهایی که از انجام آن منع شده اند با توجه به محرومیت شدید از حقوق شان برای به عهده گرفتن این کارها به درستی تاوان داده اند.

آژانس حفاظتی اصلی آنهایی را که مشتری اش نیستند از حقوق شان برای اعمال عدالت توسط آنها محروم می کند، هنگامی که آنها بر این باوراند که حقوق شان نقض شده است.قاعده ی تاوان به این موضوع می پردازد که مشتریهای آژانس اصلی باید جای افراد مستقل را بگیرند، برای اینکه حقوق طبیعی شان را برای مجازات ناقضان آن حقوق شدیدا از آنها مضایقه می کنند.به عقیده ی نوزیک اگر شخصی در دفاع از حقوق نظام مند اش دیگری را از وسایل حراست از حقوق طبیعی اش محروم سازد او باید تاوان این را به اندازه ی کافی به آن فرد بدهد تا به او امکان دهد که آن وسایل را دوباره بدست آورد.به عبارت دیگر آژانس حفاظتی اصلی، توسط نوزیک آنچنان تلقی شده است که به طرزی اخلاقی وشایسته عمل  می کندمادامی که آن آژانس آنطور که باید و شاید جای افراد مستقل را برای خریدن امنیت از آن  بدون هزینه ی اضافی می گیرد.آنچه نوزیک می گوید آن است که یک آژانس ممکن است حقوق فردی را نقض کند و در چنین شرایطی یک دولت بوجود می آید اگرچه آن دولت تاوان شخصی را می دهد که حقوق اش به خاطر خسارات آن حقوق زیر پا گذاشته شده است.

برای تاوان دادن برای تجاوز به حق حفاظت از خود ،این آژانس انحصاری پوشش حفاظتی اش را به کسانی که مشتری اش نیستند گسترش خواهد داد. نوزیک این را بعنوان عملی ترین راه برای گرفتن جای افراد مستقلی که از دفاع از خودشان منع شده اند تصور می کند.او مدعی است که در چنین شرایطی آژانس اصلی خدماتی را به همگان عرضه می کند به این دلیل که این آژانس اصلی خطر رابطه با دیگر آژانسهای کمتر کارامد را کاهش می دهد. آژانس مسلط ،برای افراد مستقل و مشتریهای دیگر آژانسها خدمات حفاظتی ای را فراهم می کند که به طرز مناسب تر و کارامدتری عرضه شده اند.نوزیک می گوید که دولت فرا حداقلی از نظر اخلاقی به گسترش امنیت برای آنهایی که در قلمرو نفوذاش هستند متعهد است، کسانی که نخواسته اند عضو دولت فراحداقلی باشند.

نوزیک بر این باور است که استدلال اش دولت حداقلی را توجیه می کند واینکه هر چیزی بیشتر از دولت حداقلی، حقوق طبیعی را نقض می کند.او استدلال کرده است که دولت حداقلی می تواند بدون زیر پا گذاشتن حقوق کسی پدید آید.هر دولت بزرگی می تواند از زور برای تامین هزینه و تبلیغ خدماتی که بعضی از مردم نخواهند خواست، استفاده کند.

بسیاری از افرادی که اثر نوزیک را خوانده اند با این ادعای او که دولت حداقلی می تواند بدون هرگونه نقض حقوق بوجود آید گیج شده اند. آنها مشاهده می کنند که حقوق مالکیت مشتریهای رقبای آژانس اصلی با ممنوع بودن استفاده از منابع شان برای اینکه امنیت را از آژانسی که خود انتخاب می کنند بخرند، زیر پا گذاشته شده است.آنها معتقد اند که مبادله ی آزاد سرکوب شده است ،حق قرارداد محدود شده است ،حق افراد مستقل برای اینکه از خودشان دفاع کنند نقض شده است و افراد مستقل بعنوان هدف مطرح نشده اند.نوزیک در تلاشهایش برای توضیح اینکه چرا یک آژانس حفاظتی مجاز نیست که در کوششهای اش برای کسب عدالت نظام مند برای مشتریهای اش از زور برای منع کردن دیگران از به عهده گرفتن کارهای پرخطر استفاده کند، مادامی که این آژانس غرامتی را برای آن کسانی که حقوق شان پایمال شده است فراهم می کند.منتقدان نوزیک دولت حداقلی او را صرفا بعنوان یک اخاذی تلقی می کنند که امنیت را بر مشتریان اش تحمیل کرده است.

نوزیک در ادامه یک نمونه ی قانع کننده و جامع در مقابل عدالت راولزی عرضه می کند از طریق استدلال در مورد نظریه ای که بر اساس این اصل استوار است که همه ی موجودات انسانی حقوق مساوی برای شخص خودشان و برای ثمرات کارشان دارند. نوزیک دو نظام عدالت را مقایسه و مقابله می کند :۱ – تئوری استحقاق که براساس روند تاریخی منابع اکتسابی و انتقالی استوار است و۲-  تئوری هدف-دولت یا زمان-سهم که براساس توزیع متداول منابع قرار دارد .قاعده ی تفاوت راولز از نوع دوم است.

تئوری استحقاق نوزیک در خصوص عدالت

تئوری استحقاق نوزیک، توزیع را عادلانه می داند اگر از طریق اکتساب عادلانه از دولت طبیعی یا از طریق انتقال داوطلبانه توسط تجارت یا هدیه یا به ارث رسیدن از یک توزیع عادلانه ی پیشینی ناشی شود.نوزیک پیشنهاد می کند که -۱  شخصی که زمینی را بنابر اصل عدالت در اکتساب بدست می آورد بر آن زمین محق می باشد.-۲  شخصی که زمینی را بنابر اصل عدالت در انتقال -از کس دیگری که نسبت به آن زمین حق دارد- می گیرد بر آن زمین محق است.  هیچ کس محق به زمینی نیست که انتظار است موارد۱و۲  در مورد آن مصداق داشته باشند.

اصل عدالت در اکتساب می گوید که اکتساب عادلانه است اگرچه قبلا به این موضوع اذعان شده است و این اکتساب کمابیش با نیازهای دیگران برخورد پیدا می کند.اصل عدالت در انتقال در نظر گرفته شده است تا از قراردادهای داوطلبانه حراست نماید در حالی که دزدی، کلاهبرداری و مانند آن را رد می کند.به عبارت دیگر به دست آوردن یک زمین ،عادلانه است اگر آن زمین از طریق انتقالی قانونی از کسی که آن را از راه انتقالی قانونی یا از راه اکتساب اولیه بدست آورده است ،حاصل شده باشد.نوزیک همچنین اصل رفع بی عدالتی در مالکیت را مطرح می کند. اگرجه در بعضی از موارد مشکل به انجام می رسد، تلاشی صادقانه باید باشد تا سرچشمه های مالکیت غیرقانونی را شناسایی کند و این وضعیت را به تاوان دادن برای دزدی ،کلاهبرداری وارعاب اصلاح نماید.

نوزیک موضوع اصلی اش  را از این مفهوم لاکی می گیرد که هر شخص مالک خودش می باشد و اینکه با ترکیب کار شخص با جهان مادی فرد می تواند مالکیت اش را بر بخشی از جهان مادی تثبیت کند.نوزیک توضیح می دهد که آنچه در خصوص ترکیب کار خود با جهان مادی مهم است این است که در چنین شرایطی شخص مایل است که ارزش قسمتی از جهان خارج را افزایس دهد.او استدلال می کند که در چنین مواردی مالکیت شخصی می تواند مالکیت قسمتی از جهان مادی را پدید آورد.به عقیده ی نوزیک این شرط لاکی دلالت دارد براینکه مالکیت پیشینی تبدیل می شود به ملکیت کسی که از آن بهترین شکل بهره برداری کند.اینکه یک اکتساب به شرطی عادلانه است که موقعیت دیگران بعد از این اکتساب از وقتی که مالکیت در دست خودشان یا عمومی  بود بدتر نشود.

برای این حق اساسی است که دیگران نباید در زندگی شخص دخالت کنند- هر اعمال زوری غیر قانونی است.اشخاص بعنوان کسانی که حقوقی طبیعی دارند، تلقی می شوند.حقوقی که مقدم اند بر جامعه وباید محترم شمرده شوند تا آنجا که با افراد بعنوان اهدافی در خودشان برخورد می کنیم نه صرفا در مقام ابزاری در خدمت اهداف دیگران.اصل نیاز بی قید وشرط کانت ،زیربنایی برای اصل انتقال نوزیک فراهم می کند.با افراد باید بعنوان هدف برخورد شود ونه صرفا بعنوان وسیله.استقلال یک فرد همیشه باید محترم شمرده شود. تنها این شخص خاص از نظر قانونی می تواند درباره ی آنچه که با استعدادها، تواناییها وبا محصولات استعدادها وتواناییهایش انجام می دهد، تصمیم بگیرد.

ایده ی نوزیک درباره ی فرآیند مساوات، مستلزم برخورد برابر در مقابل قانون می باشد.قانون اساسی ایالات متحده این دیدگاه را در فرآیند درست آن ودر مواد حفاظت برابر اش بازتاب می دهد.مطابق با این پس زمینه همه ی افراد کاملا همانند هم باید تحت قوانین همگانی رفتار عادلانه باشند و دولت نباید امتیاز خاصی اعطا کند یا فشار ویژه ای به هیچ فرد یا گروهی از افراد تحمیل نماید.

نوزیک به این دیدگاه متضاد با برابری بعنوان برابری  هدف-دولت اشاره می کند.براساس این پس زمینه، برابری زمانی میان مردم مورد علاقه است که تفاوتهای بین درآمدها، سطح ثروت یا استانداردهای زندگی شان کاهش یابند. این دومین ایده درباره ی برابری ،غیرقابل مقایسه با اولی است.هنگامی که دولت مزاحم روند مبادله ی داوطلبانه می شود تا برابری بیشتری از نظر دولت هدف بوجود آورد، دولت باید بطور نابرابر با درآمدهای مبادله ی داوطلبانه ی نابرابر، با مردم رفتار کند.به عبارت دیگر دولت باید در مقابل کسانی که درآمدهای بیشتری از مبادله ی داوطلبانه دارند به نفع آنهایی که درآمدهای کمتری از مبادله ی داوطلبانه بدست می آورند تبعیض قایل شود.

این فرآیند و تئوریهای هدف-دولت (به عبارت دیگر دولت عدالت توزیعی) درخصوص عدالت ناسازگار می باشند.از آنجا که مردم استعدادهای نابرابر دارند بازار آزاد ناگزیر به به نتایج ناعادلانه در مفهوم دوم منجر می گردد.این امر ناعادلانه صرفا می تواند با انتقالهای اجباری ای اصلاح شود که در مفهوم اول ناعادلانه اند.

نوزیک از نظامی دفاع می کند که در آن نقش حکومت به حفاظت از حقوق مالکیت محدود شده است.این دیدگاه ،مالیات را برای اهدافی غیر از فراهم کردن پولی که  برای حراست از حقوق مالکیت موردنیاز رد می کند.نوزیک توضیح می دهد که هرگونه مالیات بر درآمد حاصل از فروختن محصولات ناشی از استعدادهای شخص، مالکیت نسبی اجباری توسط مردم دیگر و اعمال و کارهای شان را در پی دارد.

نوزیک استدلال می کند که اگر ما بتوانیم تعیین کنیم که یک شخص خاص مجاز به داشتن میزانی از مالکیت می باشد آنگاه آشکار است که مردم با چنین ادعاهایی می توانند مالکیت را بر هر آن کس که مناسب تصور می کنند مانند همسران، فرزندان، سازمانهای خیریه ی مورد حمایت و غیره منتقل نمایند.نوزیک معتقد است مادامی که این انتقال داوطلبانه است هیچ نیازی نیست که “جامعه” نگران  شخص منتخبی باشد که فرد ثروتمند به او گرایش دارد.مطابق تئوری نوزیک نتیجه می شود که مالیاتهای بر ارث قانونی نیستند.

چارچوب نوزیک برای اتوپیا

دولت حداقلی نوزیک ،جامعه ای با یک زیربنای اتوپیایی به دست می دهد-جامعه ای که به همان اندازه ی اشخاص زیادی که امکان زندگی دارند آنها را مجاز می دارد که به آن شیوه ای که می خواهند زندگی کنند. در چارچوب دولت حداقلی مجالی برای اتوپیای تکثرگرا وجود دارد. اتوپیای نوزیک عملا یک فرا اتوپیا است که در آن مردم آزادند تا داوطلبانه به یکدیگر بپیوندند تا دیدگاه شان درباره ی زندگی خوب را دنبال کنند و سعی نمایند که آن را تحقق بخشند.جامعه ی ایده آل او شامل یک گستره ی متنوع و وسیع از اجتماعات می شود که مردم آزادانه می توانند به عضویت آن درآیند، اگر که آنها داوطلبانه توسط دیگران پذیرفته شوند.در چارچوب نوزیک برای اتوپیا ممکن است که شما اتوپیای خودتان را طراحی و خلق کنید اگر که بتوانید شمار بسنده ای از مردم را مجاب نمایید که به شما بپیوندند.البته در دولت حداقلی نوزیک هیچ کسی نمی تواند دیدگاه اتوپیایی خود را بر افراد دیگر تحمیل کند.

نوزیک پیش بینی می کند که انواع بی شمار ومتنوعی از انجمنهای داوطلبانه ،تجربیات اتوپیایی و شیوه های زندگی بطور همزمان در چارچوب او برای اتوپیا نشو ونما می کنند.در این اجتماعات داوطلبانه مردم تعهدات بسیاری برای یکدیگر بوجود می آورند که بیشتراز آن تعهداتی است که آنها در دولت حداقلی دارند که خود نمی تواند بیشتر از اجرای مقدماتی ترین سطح اخلاق که به همکاری صلح آمیز نیاز دارد برود.انجمنهای داوطلبانه ممکن است قاعده و مقرراتی را عملی کنند که دولت از اجرای آنها ناتوان است.شرکت در اجتماعات ممکن است مشروط به شرایط مشخص باشد.

آنارشی ،دولت واتوپیا ی نوزیک، دیدگاههای لیبرتارینیسم را درباره ی سرشت و موجه بودن دولت حداقلی در محافل آکادمیک قابل احترام کرده است.نوزیک با تبیین انتزاعی، ماهرانه و اغلب مبهم اش درباره ی اینکه چگونه یک دولت حداقلی ممکن است بطور قانونی به شکل یک آژانس حفاظتی فراگیر، آژانسی که به حقوق افراد احترام می گذارد ،پدید آید، به سنت لیبرال کلاسیک رونق بخشید.او در خلق بنیانی منطقی و فلسفی موثر بود که ایجاد و توسعه ی سازمانهای لیبرتارین متعدد امروزی را امکان پذیر کرده است.نوزیک این امر را به نحو قانع کننده ای انجام داد ،از طریق استدلال درباره ی اینکه حکومت نباید کاری بیشتر از محافظت از شهروندان در مقابل تجاوز، کلاهبرداری ونقض قرارداد انجام دهد.او تاکید کرد که افراد استعداد ،پول ،انگیزه و دیگر امتیازات اجتماعی را که از نظر اخلاقی برای بهره گیری و سودبردن از آنها سزاوار دانسته بودند، ستایش می کنند.

نوزیک فیلسوفی بی میل به آزادی بود که نمی خواست تئوری اش را در جهان واقعی ببیند. او پس از آنارشی دولت و اتوپیا بسیار کم درباره ی فلسفه ی سیاسی نوشت و بعد از آن اعتراف کرد که تئوری لیبرتارین خود را بعنوان تئوری ای نا بسنده تعبیر می کند.با این وجود اوسهمی مهم و ماندگار در جنبش لیبرتارین داشت.

منبع: Robert Nozick’s Libertarian Framework for Utopia