آمار و شواهد می‌گویند که کودکان در شرایط اقتصادی، قربانیان فقر هستند این موضوع در میان دختران خود را به شکل «کودک» همسری و در میان پسران «کاسبان» و «کارگران» با کمترین دستمزد نشان می‌دهد. هر چند که مسئولان باور دارند که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد کودکان کار و خیابانی، اتباع خارجی با فراوانی کودکان افغانستانی و پاکستانی هستند، اما کم نیستند خانواده‌هایی که کودکانشان را برای کار به سر چهارراه‌ها یا در مترو می‌فرستند و این موضوع در یک دهه اخیر با افزایش مشکلات اقتصادی، بیشتر خود را نشان می‌دهد. هر چند که آمار دقیقی از تعداد کودکان کار یا خیابان در کشور وجود ندارد، اما معاون وقت امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در سال گذشته اعلام کرد که «۵۵ درصد کودکان کار و خیابان ایرانی نیستند.»
و این آمار در تهران بازهم به گفته مسئولان بهزیستی به ۸۴ درصد می‌رسد. در این میان اگر نگاهی به آسیب‌های کودکان ایرانی نیز بیندازیم، شاهد خواهیم بود که آمارهایی از وارد شدن انواع آسیب‌های جسمی و روحی به کودکان کار، در میان ایرانیان مشهود است.

بنا به آمار که ماه‌های گذشته منتشر شد، تحقیقات وزارت بهداشت نشان می‌دهد در ایران، موارد سوءتغذیه در استان‌هایی مانند سیستان‌وبلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، هرمزگان، خوزستان، کرمان، بوشهر و خراسان جنوبی می‌توان مشاهده کرد. پس از شناسایی ۸ استان دچار سوءتغذیه ، طرحی با اهدافی ویژه برای مقابله با این مشکل با عنوان «باغ» تعریف شد و باید در انتظار دستاوردهای آن باشیم. به‌عنوان مثال در استانی مانند کرمان ۱۱هزار و ۸۰۰ کودک مبتلا به سوءتغذیه وجود دارد و همچنین ۷هزار و ۵۵۸ مادر باردار و شیرده زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) کرمان قرار دارند.

فقر غذا و آموزش

در این میان، آن طور که برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد، حدود ۸۰ درصد کودکان کار دچار کاهش قد، ۸۶ درصد دچار کاهش وزن، ۷۷ درصد دچار بیماری‌های دهان و دندان، ۷۳ درصد دچار بیماری‌های چشم، ۶۱ درصد دچار بیماری‌های دستگاه تنفسی، ۶۴ درصد دچار بیماری‌های قلبی، ۶۰ درصد دچار بیماری‌های گوش و حلق و بینی، ۸۲ درصد دچار بیماری‌های پوست و ۶۰ درصد دچار بیماری‌های دستگاه گوارشی هستند. همچنین مطابق پژوهش‌های انجام شده، متأسفانه بسیاری از کودکان کار به دلیل فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده‌های خود و دریافت نکردن آموزش‌های اجتماعی مناسب، دچار انواع آسیب‌های اجتماعی به‌خصوص ارتکاب به جرم می‌شوند؛ به نحوی که برآورد می‌شود ۸۰ درصد این کودکان دچار پرخاشگری و خشونت هستند، ۵۰ درصد آنها به سرقت، ۴۱ درصد به خرید و فروش مواد مخدر و ۸۵ درصد آنها به تخریب اموال عمومی دست می‌زنند، ۵۴ درصد کودکان کار به حقوق شهروندی دیگران بی‌توجهی می‌کنند و در برقراری ارتباط مشکل دارند و ۵۵ درصد آنها نیز به بزه کاری تمایل دارند. مساله دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که آسیب‌های جسمی و روانی گوناگونی که به کودکان کار وارد می‌شود، این کودکان را در معرض دچار شدن به انواع اختلالات یادگیری قرار می‌دهد؛ به‌طور مثال، برآوردها نشان می‌دهد که ۳۲ درصد کودکان کار دچار مشکل کمبود حافظه، ۳۰ درصد مشکلات یادگیری، ۶۱ درصد دچار اختلال خفیف ذهنی، ۲۱ درصد کمبود کنجکاوی، ۶۴ درصد کمبود شناخت محیط و ۶۱ درصد دچار مشکلات گفتاری هستند.

قوانین زیاد، اما بدون ضمانت اجرایی

در یک دهه گذشته قوانین و آیین نامه‌های بسیاری برای ساماندهی کودکان کار و زباله‌گرد در جهت رفع مشکلات آموزشی و تغذیه آنها به اجرا درآمده، ولی بسیاری از آنها ناکارآمد بوده یا اصلا ضمانت اجرایی نداشته و فقط روی کاغذ آمده‌اند.

به‌عنوان مثال یکی از این طرح‌ها، ممنوعیت کودکان برای زباله‌گردی از سوی شهردار وقت تهران بود. در زمان پیروز حناچی، ابلاغیه‌ای به شهرداران مناطق مبنی بر ممنوعیت فعالیت کودکان زباله گرد در تهران صادر شد، اما تا به امروز که حدود دو سال از آن ابلاغیه می‌گذرد، نه ضمانت اجرایی پیدا کرد و نه از تعداد کودکان زباله‌گرد کاسته شد.

هر روز بر تعداد کودکان کار و زباله‌گرد افزوده می‌شود، کودکانی که قربانیان همیشگی فقر لقب می‌گیرند. در این رابطه مونیکا نادی، فعال حقوق کودک به «آرمان ملی» می‌گوید: زباله گردی کودکان یکی از آسیب‌های اجتماعی جدی در جامعه ماست در حالی که قانون اساسی کشور ما دولت‌ها را به ایجاد امکانات عادلانه برای رفع فقر ملزم کرده است. پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک نیز که سند بین‌المللی مادر است و از سوی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده، در ماده ۳۲ به تکلیف دولت‌ها برای حمایت از کودکان برای کار زیان‌بار و مخل وضعیت تحصیلی و بهداشتی‌شان تاکید می‌کند. در قانون کار نیز تاکید شده که کار برای کودک زیر ۱۵ سال ممنوع است.

از سوی دیگر ما مقابله‌نامه بین‌المللی «مبارزه با بدترین اشکال کار کودکان» نیز داریم و در این قانون کارهایی که به دلیل ماهیت آن ممکن است به کودک ضرر و آسیب به اخلاقیات، جسمی، روحی و... وارد کند برای کودکان مطلقا ممنوع می‌شود. یعنی قوانین ما کار کودکان را ممنوع کرده، چه برسد به زباله‌گردی که آسیب پذیرترین کودکان کار است. بر خلاف قوانین و وظایف ذاتی دولت‌ها بچه‌ها مجبور به کار هستند و طرح‌های ساماندهی آنها با وجود بودجه‌های عجیب و غریب همچنان ناکارآمد مانده است.

وی همچنین خاطرنشان می‌کند: یک گروه کثیری از زباله‌گردها مهاجران کشورهای همسایه هستند و وقتی این کودکان به کشور ما پناه می‌آورند باید حمایت لازم از آنها صورت بگیرد. مثلا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول اجرای کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای مقابله با بدترین اشکال کار کودک است، ولی در عمل کار خاصی انجام نمی‌دهد. شورای شهر نیز طبق قانون اساسی و قانون شوراها باید نقش نظارتی بر شهرداری و سازمان‌های تابعه داشته باشد، ولی با وجود اینکه متولی بحث پسماند در شهرها، شهرداری است، واگذاری به بخش خصوصی و کمبود نظارت در این سیستم معیوب به نظر می‌رسد.